> عدن «الأيام» خاص:
أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين بياناً شديد اللهجة، اليوم الاثنين، عبّرت فيه عن قلقها البالغ إزاء التدهور الحاد في سعر صرف الريال اليمني، والذي تجاوز حاجز 2800 ريال مقابل الدولار الأمريكي في العاصمة عدن والمناطق المحررة، محملة قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي كامل المسؤولية عن ما وصفته بـ"الانهيار الكارثي" للعملة الوطنية.
وأشارت النقابة إلى أن هذا الانهيار المتسارع في سعر الصرف يُعد دليلاً واضحًا على فشل سياسات البنك المركزي في ضبط السوق المصرفي وحماية العملة الوطنية، معتبرة أن صمت وعجز قيادة البنك وقطاع الرقابة يُفاقمان من معاناة المواطنين ويهددان بأزمات اقتصادية واجتماعية جسيمة.
وفي بيانها، أدانت النقابة تقاعس الجهات المعنية عن أداء مهامها القانونية في وقف التدهور النقدي، داعية إلى تحرك عاجل وشامل يشمل إصلاح السياسات النقدية والرقابية واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي.
كما حذّرت من أن استمرار هذا "النهج الصامت والعاجز" يرسّخ حالة الفوضى ويضاعف من حالة الغضب الشعبي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تداعيات خارجة عن السيطرة، على حد وصف البيان.
ودعت النقابة القيادات المالية في البنك المركزي إلى تقديم استقالاتهم والرحيل فورًا إذا ما عجزوا عن اتخاذ خطوات جادة لإنقاذ الوضع، مؤكدة أن بقاءهم في مناصبهم دون إنجازات بات مرفوضًا شعبيًا واقتصاديًا.
وطالبت النقابة الجهات الرقابية والقضائية بفتح تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن السياسات التي أدت إلى هذا التدهور الاقتصادي، مشددة على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في الإضرار بالعملة والاقتصاد الوطني.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفته بـ"الكارثة الاقتصادية"، داعية الصرافين والمواطنين وكافة الجهات ذات العلاقة إلى التكاتف والضغط من أجل إصلاحات حقيقية تضمن استقرار السوق وحماية مصالح المواطنين.
وأشارت النقابة إلى أن هذا الانهيار المتسارع في سعر الصرف يُعد دليلاً واضحًا على فشل سياسات البنك المركزي في ضبط السوق المصرفي وحماية العملة الوطنية، معتبرة أن صمت وعجز قيادة البنك وقطاع الرقابة يُفاقمان من معاناة المواطنين ويهددان بأزمات اقتصادية واجتماعية جسيمة.
وفي بيانها، أدانت النقابة تقاعس الجهات المعنية عن أداء مهامها القانونية في وقف التدهور النقدي، داعية إلى تحرك عاجل وشامل يشمل إصلاح السياسات النقدية والرقابية واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي.
كما حذّرت من أن استمرار هذا "النهج الصامت والعاجز" يرسّخ حالة الفوضى ويضاعف من حالة الغضب الشعبي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تداعيات خارجة عن السيطرة، على حد وصف البيان.
ودعت النقابة القيادات المالية في البنك المركزي إلى تقديم استقالاتهم والرحيل فورًا إذا ما عجزوا عن اتخاذ خطوات جادة لإنقاذ الوضع، مؤكدة أن بقاءهم في مناصبهم دون إنجازات بات مرفوضًا شعبيًا واقتصاديًا.
وطالبت النقابة الجهات الرقابية والقضائية بفتح تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن السياسات التي أدت إلى هذا التدهور الاقتصادي، مشددة على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في الإضرار بالعملة والاقتصاد الوطني.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفته بـ"الكارثة الاقتصادية"، داعية الصرافين والمواطنين وكافة الجهات ذات العلاقة إلى التكاتف والضغط من أجل إصلاحات حقيقية تضمن استقرار السوق وحماية مصالح المواطنين.
