> عدن "الأيام" علاء بدر:
ناشدت عبر صحيفة "الأيام" اللجان المجتمعية في مديرية البريقة بمحافظة عدن، عضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي، بالتدخل السريع والعاجل في إنقاذ أراضي الخدمات في المدن السكنية من قبل كبار النافدين والباسطين والمصروفة من هيئة المنطقة الحرة.
وطالبت اللجان المحرمي بالحفاظ على مواقع الخدمات العامة في مخططات المدن والأحياء السكنية من الباسطين والعابثين، داعين إلى التوجيه بإلغاء عقود الأراضي التي صرفت في مواقع الخدمات العامة في مخططات المدن السكنية الاستثمارية والمحددة 40 % للمواطنين من مساحة الأراضي المخططة للمشاريع الاستثمارية الخاصة أو تسليمها للسلطة المحلية في المديرية لإقامة الخدمات العامة.
وأكدت اللجان المجتمعية أن المدن السكنية والتي يبلغ عددها 22 مدينة سكنية مصروفة بعقود رسمية من الدولة تعرضت إلى بسط ونهب جائر لمواقع الخدمات، وتحولت من خدمات للمدن والأحياء السكنية المكتظة بالسكان إلى أملاك خاصة بسبب السمسرة والبيع بحجة الاستثمار وتحويله من ملك عام إلى قطاع خاص، لافتًة إلى أن ذلك سيحرم الساكنين في المدن والأحياء وخصوصًا ذوي الدخل المحدود وهم السواد الأعظم من وجود المرافق الخدمية العامة.
وبيَّنت لجان البريقة أن المدارس والجامعات والحدائق والملاعب والمجمعات الصحية ومراكز البريد العام والأسواق وروضات الأطفال تحولت من قطاع عام إلى خاص، مشيرًة في ذات الوقت إلى أن السكان يعانون من جرم وإجحاف في منحهم حقوقهم من أجل العيش الكريم بين أهلهم وذويهم في مدنهم السكنية.
وتابعت اللجان أن المواطنين باتوا يعانون مرارة الحياة اليومية من (مافيا) الأراضي وأصبحوا عاجزين عن تدريس أولادهم في المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية بل ويقومون بإلحاق أبنائهم في مرافق تعليمية خارج المدن التي يعيشون فيها بسبب احتكار المستثمرين للمدارس والجامعات وفرض رسوم باهظة، وهو ما أدى إلى شتات بين التنقلات في بعض المديريات لغرض الدراسة والعلاجات الصحية والتسوق خارج الأحياء السكنية.
وأكدت اللجان المجتمعية في مديرية البريقة أن المديرية تشهد بسط وصرف عقود في الأحياء والمدن السكنية منذ سنوات إضافة إلى التوسع العمراني المتسارع الذي شكل كثافة سكانية كبيرة مهولة مما جعل المديرية التي يقدر أحيائها ب 64 حي سكني هي في أمس الحاجة إلى مجمعات حكومية وخدمية.
و جملت اللجان المجتمعية طلبها بالتالي: إيقاف العبث في أماكن الخدمات من أجل إنشاء المجمعات الصحية والمستشفيات العامة لتشمل جميع التخصصات العلاجية، إنشاء مراكز بريد عامة في الأحياء لتخفيف المعاناة على المواطنين وكبار السن والعجزة، إنشاء مراكز شُرطة في المدن لكون المديرية من أكبر مديرية العاصمة عدن بمسافة حدودها الجغرافية بطول 80 كيلو مترا وعرض 40 كيلو مترا وهي بوابة أمنية مهمة في غرب العاصمة، بناء مدارس حكومية أساسية وثانوية عامة وروضة للأطفال، إقامة معاهد مهنية وحرفية وثقافية واجتماعية في عموم المدن والأحياء بالمديرية، إيجاد أسواق للخضار والأسماك والمسالخ ومراكز التسوق العام، تأسيس منتديات وأندية رياضية وثقافية ومراكز إعلامية ومراكز للدفاع المدني.
كما أوضحت لجان مديرية البريقة أنه وعند صرف المدن الاستثمارية للمستثمرين نصت العقود على أن مواقع الخدمات تُعفى من الرسوم والإيجار لكونها مواقع تتبع السلطة المحلية ممثلة بمكاتبها التنفيذية (مكتب الصحة ومكتب الأشغال العامة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والإسكان والتخطيط الحضري وهي لا تتبع المستثمر ولكن بسبب التلاعب تم ضم هذه المساحات للمستثمرين لتشغيلها كمشاريع خاصة، وبدلًا عن أن تكون خدمات حكومية مجانية لا يشملها الضريبة السنوي لأنها مواقع مخصصة للاستخدام العام باتت تحت سيطرة النافذين وهوامير الأراضي.
وطالبت اللجان المحرمي بالحفاظ على مواقع الخدمات العامة في مخططات المدن والأحياء السكنية من الباسطين والعابثين، داعين إلى التوجيه بإلغاء عقود الأراضي التي صرفت في مواقع الخدمات العامة في مخططات المدن السكنية الاستثمارية والمحددة 40 % للمواطنين من مساحة الأراضي المخططة للمشاريع الاستثمارية الخاصة أو تسليمها للسلطة المحلية في المديرية لإقامة الخدمات العامة.
وأكدت اللجان المجتمعية أن المدن السكنية والتي يبلغ عددها 22 مدينة سكنية مصروفة بعقود رسمية من الدولة تعرضت إلى بسط ونهب جائر لمواقع الخدمات، وتحولت من خدمات للمدن والأحياء السكنية المكتظة بالسكان إلى أملاك خاصة بسبب السمسرة والبيع بحجة الاستثمار وتحويله من ملك عام إلى قطاع خاص، لافتًة إلى أن ذلك سيحرم الساكنين في المدن والأحياء وخصوصًا ذوي الدخل المحدود وهم السواد الأعظم من وجود المرافق الخدمية العامة.
وبيَّنت لجان البريقة أن المدارس والجامعات والحدائق والملاعب والمجمعات الصحية ومراكز البريد العام والأسواق وروضات الأطفال تحولت من قطاع عام إلى خاص، مشيرًة في ذات الوقت إلى أن السكان يعانون من جرم وإجحاف في منحهم حقوقهم من أجل العيش الكريم بين أهلهم وذويهم في مدنهم السكنية.
وتابعت اللجان أن المواطنين باتوا يعانون مرارة الحياة اليومية من (مافيا) الأراضي وأصبحوا عاجزين عن تدريس أولادهم في المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية بل ويقومون بإلحاق أبنائهم في مرافق تعليمية خارج المدن التي يعيشون فيها بسبب احتكار المستثمرين للمدارس والجامعات وفرض رسوم باهظة، وهو ما أدى إلى شتات بين التنقلات في بعض المديريات لغرض الدراسة والعلاجات الصحية والتسوق خارج الأحياء السكنية.
وأكدت اللجان المجتمعية في مديرية البريقة أن المديرية تشهد بسط وصرف عقود في الأحياء والمدن السكنية منذ سنوات إضافة إلى التوسع العمراني المتسارع الذي شكل كثافة سكانية كبيرة مهولة مما جعل المديرية التي يقدر أحيائها ب 64 حي سكني هي في أمس الحاجة إلى مجمعات حكومية وخدمية.
و جملت اللجان المجتمعية طلبها بالتالي: إيقاف العبث في أماكن الخدمات من أجل إنشاء المجمعات الصحية والمستشفيات العامة لتشمل جميع التخصصات العلاجية، إنشاء مراكز بريد عامة في الأحياء لتخفيف المعاناة على المواطنين وكبار السن والعجزة، إنشاء مراكز شُرطة في المدن لكون المديرية من أكبر مديرية العاصمة عدن بمسافة حدودها الجغرافية بطول 80 كيلو مترا وعرض 40 كيلو مترا وهي بوابة أمنية مهمة في غرب العاصمة، بناء مدارس حكومية أساسية وثانوية عامة وروضة للأطفال، إقامة معاهد مهنية وحرفية وثقافية واجتماعية في عموم المدن والأحياء بالمديرية، إيجاد أسواق للخضار والأسماك والمسالخ ومراكز التسوق العام، تأسيس منتديات وأندية رياضية وثقافية ومراكز إعلامية ومراكز للدفاع المدني.
كما أوضحت لجان مديرية البريقة أنه وعند صرف المدن الاستثمارية للمستثمرين نصت العقود على أن مواقع الخدمات تُعفى من الرسوم والإيجار لكونها مواقع تتبع السلطة المحلية ممثلة بمكاتبها التنفيذية (مكتب الصحة ومكتب الأشغال العامة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والإسكان والتخطيط الحضري وهي لا تتبع المستثمر ولكن بسبب التلاعب تم ضم هذه المساحات للمستثمرين لتشغيلها كمشاريع خاصة، وبدلًا عن أن تكون خدمات حكومية مجانية لا يشملها الضريبة السنوي لأنها مواقع مخصصة للاستخدام العام باتت تحت سيطرة النافذين وهوامير الأراضي.
