> عدن «الأيام» خاص:
أُصدر أمس رئيس مجلس القيادة الرئاسي قراراً رقم(227) لسنة 2025 بشأن تعيين أمين عام لمجلس القضاء الأعلى.
واستنادا إلى دستور الجمهورية اليمنية، وقانون السلطة القضائية وتعديلاته، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى، وعرض رئيس المجلس، نصت المادة الأولى من القرار بتعيين القاضي سهل محمد حمزة ناصر، أمينًا عامًّا لمجلس القضاء الأعلى- عضوًا في مجلس القضاء.
ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
ويعتبر القاضي سهل من أبناء العاصمة عدن ولد في مديرية التواهي عام 1962م حاصل على دبلوم عال في القضاء الجنائي والقضاء المدني في قسم الدراسات العليا بالمعهد العالي للقضاء في عام 1994م.
حاصل على الليسانس من كلية الحقوق جامعة عدن عام 1989م.
عين مساعد قاض بعد التخرج بمحكمة استئناف محافظة عدن عام 1995م، وعين قاضيا جنائيا بمحكمة صيرة الابتدائية محافظة عدن عام 1999م، وعين رئيسا لمحكمة الميناء الابتدائية بمحافظة عدن عتم 2001م، وعين رئيسا لمحكمة جنوب غرب الأمانة عام 2004م، وعين رئيسا لمحكمة استئناف محافظة عدن عام 2009م، وعين عضوا في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء عام 2010م، عين رئيسا للجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية عام 2013م، عين نائبا لرئيس المحكمة العليا بموجب قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (22) لسنة 2022م والصادر بتاريخ 4/8/2022م، وعين رئيسا للدائرة المدنية بالمحكمة العليا بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (5) لسنة 2022م، ثم كُلف بالعمل أمينا عاما للمحكمة العليا للجمهورية بموجب قرار رئيس المحكمة العليا رقم (1) لسنة 2022م، وهو عضو الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، ورئيس الدائرة التجارية في المحكمة العليا.
واستنادا إلى دستور الجمهورية اليمنية، وقانون السلطة القضائية وتعديلاته، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى، وعرض رئيس المجلس، نصت المادة الأولى من القرار بتعيين القاضي سهل محمد حمزة ناصر، أمينًا عامًّا لمجلس القضاء الأعلى- عضوًا في مجلس القضاء.
ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
ويعتبر القاضي سهل من أبناء العاصمة عدن ولد في مديرية التواهي عام 1962م حاصل على دبلوم عال في القضاء الجنائي والقضاء المدني في قسم الدراسات العليا بالمعهد العالي للقضاء في عام 1994م.
حاصل على الليسانس من كلية الحقوق جامعة عدن عام 1989م.
عين مساعد قاض بعد التخرج بمحكمة استئناف محافظة عدن عام 1995م، وعين قاضيا جنائيا بمحكمة صيرة الابتدائية محافظة عدن عام 1999م، وعين رئيسا لمحكمة الميناء الابتدائية بمحافظة عدن عتم 2001م، وعين رئيسا لمحكمة جنوب غرب الأمانة عام 2004م، وعين رئيسا لمحكمة استئناف محافظة عدن عام 2009م، وعين عضوا في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء عام 2010م، عين رئيسا للجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية عام 2013م، عين نائبا لرئيس المحكمة العليا بموجب قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (22) لسنة 2022م والصادر بتاريخ 4/8/2022م، وعين رئيسا للدائرة المدنية بالمحكمة العليا بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (5) لسنة 2022م، ثم كُلف بالعمل أمينا عاما للمحكمة العليا للجمهورية بموجب قرار رئيس المحكمة العليا رقم (1) لسنة 2022م، وهو عضو الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، ورئيس الدائرة التجارية في المحكمة العليا.
