> عدن«الأيام» خاص:
أصدرت اللجنة التصعيدية للمتقاعدين العسكريين والأمنيين الذين تم استثنائهم من التسويات الأخيرة، بيانًا أكدت فيه تمسكها بمطالبها الحقوقية ورفضها لما وصفته بـ"الظلم والقهر" الذي يتعرض له المتقاعدون منذ إحالتهم إلى التقاعد القسري بقرارات سياسية عقب حرب عام 1994.
وقالت اللجنة في بيان إن السلطة لجأت إلى "حل جزئي" شمل شريحة بسيطة من المتقاعدين، فيما بقي العدد الأكبر خارج قوائم التسويات، سواء نتيجة "سقوط سهوا أو إسقاط متعمد"، وهو ما دفعهم إلى تنظيم احتجاجات سلمية لإيصال مطالبهم إلى المجلس الرئاسي والحكومة ووزارة الدفاع وكافة الجهات المعنية.
وشدد البيان على أن هدف هذه الاحتجاجات هو تحقيق العدالة في التسويات، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل تحركاتها السلمية، وسترفع سقف التصعيد إلى اعتصام مفتوح في حال عدم تلبية مطالبها، أسوة بزملائهم الذين حصلوا على حقوقهم.
وأوضحت اللجنة أن أوضاع المتقاعدين المعيشية بالغة الصعوبة، إذ تتراوح معاشاتهم بين 20 و30 ألف ريال يمني، وهو مبلغ لا يكفي لتأمين احتياجات يوم واحد، مشيرة إلى أنهم تحملوا مشاق الحياة ومرارتها طوال 28 عاماً دون استجابة من السلطات لمعاناتهم ومعاناة أسرهم.
واتهم البيان الفساد المستشري في مؤسسات الدولة بالتسبب في تعطيل حل ملف المتقاعدين، داعيًا النخب السياسية والاجتماعية والإعلاميين وأحرار الجنوب للوقوف معهم في انتزاع حقوقهم، ومشدداً على ضرورة إنهاء التفاوت في المعاشات بين متقاعدين أُحيلوا جميعًا في الفترة نفسها للتقاعد القسري.
وقالت اللجنة في بيان إن السلطة لجأت إلى "حل جزئي" شمل شريحة بسيطة من المتقاعدين، فيما بقي العدد الأكبر خارج قوائم التسويات، سواء نتيجة "سقوط سهوا أو إسقاط متعمد"، وهو ما دفعهم إلى تنظيم احتجاجات سلمية لإيصال مطالبهم إلى المجلس الرئاسي والحكومة ووزارة الدفاع وكافة الجهات المعنية.
وشدد البيان على أن هدف هذه الاحتجاجات هو تحقيق العدالة في التسويات، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل تحركاتها السلمية، وسترفع سقف التصعيد إلى اعتصام مفتوح في حال عدم تلبية مطالبها، أسوة بزملائهم الذين حصلوا على حقوقهم.
وأوضحت اللجنة أن أوضاع المتقاعدين المعيشية بالغة الصعوبة، إذ تتراوح معاشاتهم بين 20 و30 ألف ريال يمني، وهو مبلغ لا يكفي لتأمين احتياجات يوم واحد، مشيرة إلى أنهم تحملوا مشاق الحياة ومرارتها طوال 28 عاماً دون استجابة من السلطات لمعاناتهم ومعاناة أسرهم.
واتهم البيان الفساد المستشري في مؤسسات الدولة بالتسبب في تعطيل حل ملف المتقاعدين، داعيًا النخب السياسية والاجتماعية والإعلاميين وأحرار الجنوب للوقوف معهم في انتزاع حقوقهم، ومشدداً على ضرورة إنهاء التفاوت في المعاشات بين متقاعدين أُحيلوا جميعًا في الفترة نفسها للتقاعد القسري.
