> عدن «الأيام» خاص:
أكد رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، خلال زيارته الميدانية اليوم لمقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة عدن، على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وفورية لضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، مشدداً على أن التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية يجب أن ينعكس مباشرة على أسعار المواد الغذائية والخدمات، وليس أن يبقى حبيس المؤشرات المالية.
وخلال اجتماع موسع ضم وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول وقيادة الوزارة، اطلع رئيس الوزراء على تقارير حول سير حملات التفتيش اليومية على الأسواق والمحال التجارية، وآليات التنسيق مع السلطات المحلية لضمان الالتزام بالأسعار العادلة، ومنع الاحتكار والمغالاة.
كما وجه بتشكيل فرق رقابة ميدانية فعالة في عدن والمحافظات المحررة، والتعامل الجاد مع شكاوى المواطنين عبر خطوط ساخنة، مع ضمان أن تكون هذه الفرق أداة ضبط لا وسيلة جباية أو فساد. ودعا إلى إشراك الرقابة المجتمعية ووضع سياسة تسعير تستند إلى التكاليف الواقعية وهامش ربح معقول، وتحديث قائمة أسعار السلع الأساسية أسبوعياً ونشرها على نطاق واسع.
وفي رسالته للقطاع التجاري، شدد رئيس الوزراء على ضرورة المبادرة الفورية لخفض الأسعار بما يتماشى مع تحسن سعر الصرف، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون في حماية حقوق المواطنين. كما طمأن المواطنين بأن الحكومة، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، ماضية في تنفيذ خطط اقتصادية متكاملة لتحسين الأوضاع المعيشية، وضبط الأسواق، وتحقيق التعافي الاقتصادي.
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة أن وزارته ملتزمة باتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، بما في ذلك إدراجهم في قائمة سوداء، في إطار جهود حماية المستهلك وضمان استقرار السوق.
وخلال اجتماع موسع ضم وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول وقيادة الوزارة، اطلع رئيس الوزراء على تقارير حول سير حملات التفتيش اليومية على الأسواق والمحال التجارية، وآليات التنسيق مع السلطات المحلية لضمان الالتزام بالأسعار العادلة، ومنع الاحتكار والمغالاة.
وقال بن بريك إن الحكومة ترفض المبررات التي يسوقها بعض التجار للإبقاء على الأسعار مرتفعة بذريعة تكاليف الاستيراد السابقة، مؤكداً أن التسعير يجب أن يتم وفق سعر الصرف اليومي، وأن مصلحة المواطن تأتي في المقام الأول.
وحذر من أن أي محاولة لعرقلة انعكاس تحسن العملة على السوق ستقابل بإجراءات رادعة، بما في ذلك العقوبات القانونية وسحب السجلات التجارية.
كما وجه بتشكيل فرق رقابة ميدانية فعالة في عدن والمحافظات المحررة، والتعامل الجاد مع شكاوى المواطنين عبر خطوط ساخنة، مع ضمان أن تكون هذه الفرق أداة ضبط لا وسيلة جباية أو فساد. ودعا إلى إشراك الرقابة المجتمعية ووضع سياسة تسعير تستند إلى التكاليف الواقعية وهامش ربح معقول، وتحديث قائمة أسعار السلع الأساسية أسبوعياً ونشرها على نطاق واسع.
وفي رسالته للقطاع التجاري، شدد رئيس الوزراء على ضرورة المبادرة الفورية لخفض الأسعار بما يتماشى مع تحسن سعر الصرف، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون في حماية حقوق المواطنين. كما طمأن المواطنين بأن الحكومة، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، ماضية في تنفيذ خطط اقتصادية متكاملة لتحسين الأوضاع المعيشية، وضبط الأسواق، وتحقيق التعافي الاقتصادي.
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة أن وزارته ملتزمة باتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، بما في ذلك إدراجهم في قائمة سوداء، في إطار جهود حماية المستهلك وضمان استقرار السوق.
