في إطار جهوده لتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي وضبط عمليات الصرافة، أصدر البنك المركزي اليمني بعدن اليوم الأحد سلسلة قرارات وإجراءات جديدة شملت سحب وإيقاف تراخيص عدد من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، إضافة إلى تحديد سقف أعلى للحوالات الخارجية للأغراض الشخصية.

فقد أصدر محافظ البنك المركزي، أحمد أحمد غالب، القرار رقم (13) لعام 2025م بسحب التراخيص الممنوحة لفروع أربع شركات صرافة ثبتت مخالفتها وفق تقارير النزول الميداني لقطاع الرقابة على البنوك، وهي: شركة القطيبي (فرع المنصورة)، وشركة بن علوي (فرع شارع التسعين)، وشركة المفلحي (فرع شارع التسعين)، وشركة الحداد (فرع مدينة إنماء).

كما أصدر القرار رقم (12) لعام 2025م، القاضي بإيقاف تراخيص منشأتين للصرافة لمخالفتهما القوانين المنظمة للنشاط، وهما منشأة النقيب للصرافة ومنشأة الفنيع للصرافة.

وفي سياق متصل، وجّه البنك المركزي تعميماً إلى كافة البنوك العاملة في البلاد بتحديد سقف الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الدراسية والعلاجية عند حد أقصى يبلغ (5000) دولار أمريكي، مع إلزام المتعاملين بتقديم الوثائق الرسمية المؤيدة للغرض، مثل جواز السفر، والتأشيرة أو الموافقة الأمنية، وتذاكر السفر، والتقرير الطبي أو خطاب قبول الجامعة، إضافة إلى إلزام البنوك بتزويد البنك المركزي بتقارير يومية عن تلك العمليات، محذراً من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.