> الحوطة "الأيام" هشام عطيري:
أكد محافظ لحج اللواء أحمد عبدالله تركي أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي هزت عرش الحوثيين.
وقال محافظ لحج خلال لقاء عقد، اليوم الخميس، في مبنى البنك المركزي بمدينة الحوطة بحضور قيادات في السلطة القضائية والأمنية ومدراء عدد من المكاتب التنفيذية، أن الإجراءات والقرارات التي اتخذها البنك المركزي يتطلب منا كسلطة محلية العمل في الميدان ومتابعة تنفيذ تلك القرارات التي أدت إلى تحسن سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية من خلال متابعة الصرافين وضبط المحلات التجاريه المخالفة والرقابة على أسعار المواد الغذائية وهي مسؤوليه الجميع سلطة قصائيه وأمن ومختصين.
وحذر محافظ لحج من الخلايا التي تعمل على إحداث حالة من عدم الاستقرار في الجانب التمويني وصرف العملة وهو ما يتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأضاف التركي أن تحسن سعر العملة المحلية بعد حدث تاريخي بعد أعوام من معاناة المواطنين جراء ارتفاع أسعار المواد الغذئية وأسعار الصرف للعملة الصعبة أمام العملة المحلية.
وأوضح محافظ لحج أن هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومه والبنك المركزي يتطلب منا تنفيذها على أرض الميدان لافتا أن المسؤولية في هذا الظرف مسؤولية الجميع في مراقبة الصرف وأسعار المواد الغذئية.
وكشف محافظ لحج في اللقاء أن هناك من يعمل على خلق أزمات وإيجاد حالة من عدم الاستقرار في الأسواق وهو ما يتطلب اتخاذ الإجراءات القانونيه ضدهم من قبل السلطات الامنيه والقضائية.
وأشار تركي في اللقاء أن أي إجراءات عشوائيه تعد مغلقه لافتا أن البنك المركزي والسلطة المحلية والامنبه والقضائيه عازمون على اتخاذ الإجراءات وفقا للقانون بشكل شفاف حتى لاتحدث نكسه يصعب السيطرة عليها مؤكد وقوفه مع المواطن الذي عانا منذ سنوات.
وشدد اللواء تركي على اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد المضاربين بالعملة الذي اعتبرهم خونه يهربون العملة إلى الحوثي.
وأكد على اتخاذ قرارات حازمة دون محاباه أو مجامله في مجال الصرف والمواد الغذئيه مشددا على اتخاذ أقصى العقوبات ضد من يرفعون الاسعار بشكل عشوائي مخالف لأسعار الصرف.
وأكد اللقاء خلال احاديث مختلفه للمشاركين على المكاسب التي تحققت جراء تعافي العملة المحليه واتخاذ الإجراءات بالتنسيق مع البنك المركزي مع اتخاذ خطوات اجرائيه للحفاظ على هذا المكسب وخلف حالة من التنافس والاستثمار وأنها الاحتكار مع سرعة البث من قبل القضاء في قضايا المخالفين وإصدار الأحكام الباته.
