> الحوطة «الأيام» خاص:

​قالت المديرة العامة لمكتب حقوق الانسان بمحافظة لحج حياة الرحيبي، في رسالة مناشدة رفعتها لمحافظ لحج، اطلعت "الأيام" على نسخة منها: "رغم انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية، وتشكيل لجنة رقابية لضبط الأسعار ومتابعة الأسواق إلا أننا فوجئنا بعدم وجود أي توحيد فعلي لأسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في الأسواق المحلية، ما تسبب في استمرار معاناة المواطنين، خاصة أصحاب الدخل المحدود"

وأشارت الرحيبي: "إن النزول الأولي الذي قامت به قيادة المديرية والأمن في مدينة الحوطة إلى بعض المحال التجارية، وهي خطوة إيجابية، لكننا نلاحظ أن عددًا من التجار لا يزالون يرفضون الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن مكتب الصناعة والتجارة، بحجة أنهم اشتروا البضائع بسعر صرف مرتفع سابقًا، وبالتالي لا يستطيعون البيع بالسعر الجديد، في المقابل، هناك من يحتكر السلع الأساسية، ويتعمد عدم عرضها في الأسواق انتظارًا لتقلبات أسعار الصرف، في استغلال واضح لحاجة الناس".

وقالت حياة الرحيبي: "إن مطلبنا اليوم إنساني بالدرجة الأولى، ومرتبط بحياة الناس اليومية واحتياجاتهم الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، ولا يجوز أن تبقى رهينة لمزاج بعض التجار أو حساباتهم الخاصة" مشيرة إلى أنها تشعر بالتمييز عندما نرى أن هناك محافظات جنوبية أخرى شهدت التزامًا واضحًا بتسعيرة موحدة وتطبيقًا صارمًا للقانون، في حين أن محافظة لحج لا تزال تفتقر إلى الرقابة الكافية، ويُترك المواطن يواجه هذا العبء وحده.

وطالبت الرحيبي في رسالتها محافظ لحج بالتوجيه وإلزام جميع التجار وأصحاب المحلات بالبيع وفقًا للتسعيرة الرسمية المقرّة. إضافة إلى تفعيل دور اللجنة الرقابية لمتابعة الأسعار بشكل مستمر وليس مؤقتًا و توجيه الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين الذين يرفضون الالتزام أو يمارسون الاحتكار مع مراقبة أسعار المواد الغذائية والخضروات والأدوية، والمواصلات والمشتقات النفطية وتوحيدها بما يتناسب مع سعر الصرف الجديد. واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتعمد خرق الأنظمة أو استغلال حاجة المواطنين.