وفي رسالة وجهها الحاضرون في الوقفة الاحتجاجية إلى المجالس الثلاثة أعلنوا ما يلي:

وعليه فإن القضاة والإداريون في المحاكم يطالبون بما يلي:
1 - سرعة إعداد وإقرار مجلس القضاء الأعلى لموازنة السلطة القضائية الكافية لقيام مؤسساتها ومنتسبيها بمهامهم بكفاءة وفاعلية وحياد ونزاهة، والكافلة لضمانات استقلال القضاء والقضاة مؤسسيًا ووظيفيًا ومعيشيًا، مشمولًة بتعديل جدول الوظائف والمترتبات والعلاوات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية طبقًا للمبادئ والمعايير الدستورية والقانونية الوطنية والدولية، وإصلاح المنظومة المالية والإدارية للمجلس وهيئات السلطة القضائية وفق معايير الشفافية والحكم الرشيد، وطبقًا لما تضمنته رؤى وبيانات ورسائل نادي القضاة الجنوبي بشأن ذلك، وعرض تلك الموازنة على الحكومة طبقًا للقانون ومقتضيات المرحلة ومرجعياتها.

2 - سرعة قيام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في إدراج موازنة السلطة القضائية المقدمة من مجلس القضاء رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة، وإتاحتها لمجلس القضاء دون قيد أو شرط تجسيدًا والتزامًا وتنفيذًا لمقتضيات مبدأ استقلال القضاء ماليًا وإداريًا.

3 - توفير الحكومة الحماية الأمنية لمَـرافِـق السلطة القضائية والقضاة بشكل عاجل وإعادة تشكيل وتنظيم ودعم الشرطة القضائية وتوفير كل المتطلبات المالية والمادية لها، وخضوعها للإشراف المباشر من هيئات السلطة القضائية.

4 - التزام السلطة التنفيذية بمختلف هيئاتها باحترام ودعم استقلال القضاء قضائيًا وماليًا وإداريًا وضماناته طبقًا للمبادئ الدستورية والقانونية الوطنية والدولية ومرجعيات المرحلة الراهنة ومقتضياتها.

5 - الاستجابة السريعة من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للمطالب المشروعة لمنتسبي السلطة القضائية التي لا تحتمل التأخير حتى اعتماد الموازنة، وسرعة التوجيه باعتماد الموارد المالية اللازمة لذلك وفقًا لما سبق رفعه من مجلس القضاء وما تضمنته رسالة نادي القضاة الجنوبي فرع العاصمة عدن ونقابة موظفي السلطة القضائية الموجهة لمجلس القضاء وبياناته السابقة.

6 - تخصيص الحكومة مساحات كافية لتشييد مبانٍ ومقرات هيئات السلطة القضائية والمحاكم والنيابات ضمن المخططات العامة لأراضي الدولة.

7 - نُحمِّل مسؤولية عدم الاستجابة والتعاطي الجاد من قبل السلطة التنفيذية وقيادة السلطة القضائية مع المطالب المشروعة لمنتسبي السلطة القضائية المعبر عنها بهذه الرسالة وغيرها من الرسائل والبيانات والرؤى الصادرة عن نادي القضاة ونقابة الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية، وما يترتب عن ذلك من تعطيل عمل المحاكم والنيابات أو يعيقه.