> عدن «الأيام» خاص:
تستعد شركة مصافي عدن لتشغيل وحدة إنتاج الأسفلت ضمن المرحلة الأولى من خطة إعادة تشغيل المصفاة، وفقا لما نقتله قناة الحدث السعودية عن وزارة النفقط، لكن مصادر مقربة من المصافي أوضحت مساء أمس أن وحدة إنتاج الأسفلت لم تدخل الخدمة بعد وأنها في اللمسات الأخيرة قبل التشغيل الفعلي.
وأشارت الوزارة، وفق ما نقلته قناة الحدث، إلى أن الخطة بعد إنتاج الأسفلت تتجه نحو البدء بتكرير نحو 6 آلاف برميل نفط يوميًّا، في إطار مرحلة تشغيل تدريجية، مع العمل على استكمال بقية الوحدات الإنتاجية.
وبحسب مصادر فأن الوزارة تمضي في استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على القرض المطلوب لتمويل تشغيل المصفاة بكامل طاقتها الإنتاجية، موضحة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الإنتاج المحلي من المشتقات النفطية وتخفيف الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
ومنذ يونيو الماضي تواصل شركة مصافي عدن تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل شاملة لمنشآتها الاستراتيجية، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى إعادة تشغيل المصفاة بكامل طاقتها الإنتاجية، بعد توقف دام لسنوات نتيجة اندلاع الحرب في عام 2015 وما تبعها من تدهور في البنية التحتية للقطاع النفطي في اليمن.
وكانت إدارة المصافي ذكرت حينها في بيان رسمي، أن فرقًا هندسية وفنية وطنية بدأت بتنفيذ أعمال صيانة مكثفة تشمل وحدات الإنتاج، وخزانات النفط، وشبكة خطوط الأنابيب، استعداداً لتشغيل عدد من الوحدات الحيوية خلال الفترة المقبلة.
وأشار البيان إلى أن العمل استهدف في البدء بإعادة تشغيل وحدة التقطير الفراغي، إلى جانب وحدة إنتاج الأسفلت، التي ستلبي كامل احتياجات السوق المحلية من هذه المادة الاستراتيجية، ما سيضع حداً للاعتماد على الاستيراد، ويوفر مبالغ ضخمة كانت تخصص لاستيرادها من الخارج، فضلاً عن تخفيض كلفة تنفيذ مشاريع الطرق والبنية التحتية.
كما كشفت إدارة الشركة عن قرب الانتهاء من التجهيزات الفنية لتشغيل وحدة تكرير النفط الخام بطاقة إنتاجية تصل إلى 6,000 برميل يوميًا، لإنتاج مادتي الديزل والمازوت، وهما مادتان أساسيتان في تشغيل محطات الكهرباء وتوليد الطاقة، خاصة في المحافظات الجنوبية والشرقية.
وأكدت المصافي أن كافة هذه المشاريع تُنفذ بتمويل ذاتي من الشركة، وبأيدي كوادر هندسية وفنية يمنية، ضمن خطة طموحة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية، وتخفيف الضغط على ميزانية الدولة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمعيشي في البلاد.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن إعادة تشغيل المصافي كـ"منطقة حرة"، بما يتيح الفرصة أمام شركات دولية ومحلية لاستيراد النفط الخام وتخزينه في منشآت المصافي، تمهيدًا لإعادة تصديره أو توزيعه محليًّا بأسعار منافسة، وهو ما من شأنه أن ينعش قطاع التجارة والطاقة ويجذب استثمارات جديدة.
وتُعد شركة مصافي عدن من أقدم وأهم المنشآت النفطية في شبه الجزيرة العربية، حيث تأسست في خمسينات القرن الماضي كمصفاة تكرير إقليمية تغطي أسواق اليمن وشرق إفريقيا والهند، وتكمن أهمية المصفاة اليوم في قدرتها على لعب دور محوري في إعادة هيكلة قطاع الطاقة في اليمن، خاصة مع تصاعد أزمة المشتقات النفطية وانعكاساتها المباشرة على قطاع الكهرباء.
وبفضل موقعها الاستراتيجي المطل على خليج عدن، تتوسط المصفاة طرق الشحن الدولية، ما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة في مجال التكرير وإعادة التصدير، كما تُعد المصفاة أحد أبرز مصادر تمويل الدولة، عبر الإيرادات الناتجة عن خدمات التكرير والتخزين وبيع المشتقات، إلى جانب توفيرها مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وتعوّل حكومة المناصفة والقطاع الخاص على إعادة تشغيل مصافي عدن كخطوة محورية لتحقيق الاستقرار في سوق الوقود، وضمان استمرار توليد الطاقة الكهربائية، وتقليص الاعتماد على الاستيراد الذي يستنزف العملة الصعبة، ويثقل كاهل الميزانية العامة للدولة.
وأشارت الوزارة، وفق ما نقلته قناة الحدث، إلى أن الخطة بعد إنتاج الأسفلت تتجه نحو البدء بتكرير نحو 6 آلاف برميل نفط يوميًّا، في إطار مرحلة تشغيل تدريجية، مع العمل على استكمال بقية الوحدات الإنتاجية.
وبحسب مصادر فأن الوزارة تمضي في استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على القرض المطلوب لتمويل تشغيل المصفاة بكامل طاقتها الإنتاجية، موضحة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الإنتاج المحلي من المشتقات النفطية وتخفيف الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
ومنذ يونيو الماضي تواصل شركة مصافي عدن تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل شاملة لمنشآتها الاستراتيجية، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى إعادة تشغيل المصفاة بكامل طاقتها الإنتاجية، بعد توقف دام لسنوات نتيجة اندلاع الحرب في عام 2015 وما تبعها من تدهور في البنية التحتية للقطاع النفطي في اليمن.
وكانت إدارة المصافي ذكرت حينها في بيان رسمي، أن فرقًا هندسية وفنية وطنية بدأت بتنفيذ أعمال صيانة مكثفة تشمل وحدات الإنتاج، وخزانات النفط، وشبكة خطوط الأنابيب، استعداداً لتشغيل عدد من الوحدات الحيوية خلال الفترة المقبلة.
وأشار البيان إلى أن العمل استهدف في البدء بإعادة تشغيل وحدة التقطير الفراغي، إلى جانب وحدة إنتاج الأسفلت، التي ستلبي كامل احتياجات السوق المحلية من هذه المادة الاستراتيجية، ما سيضع حداً للاعتماد على الاستيراد، ويوفر مبالغ ضخمة كانت تخصص لاستيرادها من الخارج، فضلاً عن تخفيض كلفة تنفيذ مشاريع الطرق والبنية التحتية.
كما كشفت إدارة الشركة عن قرب الانتهاء من التجهيزات الفنية لتشغيل وحدة تكرير النفط الخام بطاقة إنتاجية تصل إلى 6,000 برميل يوميًا، لإنتاج مادتي الديزل والمازوت، وهما مادتان أساسيتان في تشغيل محطات الكهرباء وتوليد الطاقة، خاصة في المحافظات الجنوبية والشرقية.
وأكدت المصافي أن كافة هذه المشاريع تُنفذ بتمويل ذاتي من الشركة، وبأيدي كوادر هندسية وفنية يمنية، ضمن خطة طموحة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية، وتخفيف الضغط على ميزانية الدولة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمعيشي في البلاد.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن إعادة تشغيل المصافي كـ"منطقة حرة"، بما يتيح الفرصة أمام شركات دولية ومحلية لاستيراد النفط الخام وتخزينه في منشآت المصافي، تمهيدًا لإعادة تصديره أو توزيعه محليًّا بأسعار منافسة، وهو ما من شأنه أن ينعش قطاع التجارة والطاقة ويجذب استثمارات جديدة.
وتُعد شركة مصافي عدن من أقدم وأهم المنشآت النفطية في شبه الجزيرة العربية، حيث تأسست في خمسينات القرن الماضي كمصفاة تكرير إقليمية تغطي أسواق اليمن وشرق إفريقيا والهند، وتكمن أهمية المصفاة اليوم في قدرتها على لعب دور محوري في إعادة هيكلة قطاع الطاقة في اليمن، خاصة مع تصاعد أزمة المشتقات النفطية وانعكاساتها المباشرة على قطاع الكهرباء.
وبفضل موقعها الاستراتيجي المطل على خليج عدن، تتوسط المصفاة طرق الشحن الدولية، ما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة في مجال التكرير وإعادة التصدير، كما تُعد المصفاة أحد أبرز مصادر تمويل الدولة، عبر الإيرادات الناتجة عن خدمات التكرير والتخزين وبيع المشتقات، إلى جانب توفيرها مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وتعوّل حكومة المناصفة والقطاع الخاص على إعادة تشغيل مصافي عدن كخطوة محورية لتحقيق الاستقرار في سوق الوقود، وضمان استمرار توليد الطاقة الكهربائية، وتقليص الاعتماد على الاستيراد الذي يستنزف العملة الصعبة، ويثقل كاهل الميزانية العامة للدولة.
