> المكلا «الأيام» خاص:
يشير لقاء قائد قوات حماية حضرموت اللواء مبارك أحمد العوبثاني بأركان القيادة العميد الركن سالم عمر بن حسينون، فور مباشرته العمل، إلى توجهات جديدة في مسار ومستقبل تلك القوات من حيث إعادة ترتيب القيادة والانتقال من مرحلة التشكيل والمواجهة المباشرة إلى مرحلة التأسيس والعمل المؤسسي.
التصريحات الرسمية تشير بوضوح إلى خطط لتوسيع نطاق العمل العملياتي والميداني، وتطوير أساليب التدريب، وتأسيس شعب تنفيذية بنظام إداري حديث، ما يعني أن قوات حماية حضرموت التي يتزعمها عمر بن جبريش تتحرك نحو تعزيز انتشارها وتثبيت وجودها في مناطق أوسع من حضرموت، وربما في مناطق متنازع على النفوذ فيها.
تركيز اللواء العوبثاني على "رفع كفاءة الأفراد" و"سرعة الاستجابة للمستجدات الأمنية" يكشف عن توجه قد يكون مدعوم إقليميا لبناء قوة أكثر مهنية، قادرة على تنفيذ مهام متنوعة تتجاوز الدور الأمني التقليدي إلى أدوار شبه عسكرية.
الحديث عن تحديث آليات التنسيق بين الشعب والوحدات، يوحي بمحاولة خلق جهاز أمني شبه نظامي له هيكل قيادة واضح، وهو ما قد يرفع من مستوى انضباط تلك القوات وقدرتها على التوسع العملياتي.
هذا التوسع المؤسسي والعملياتي يعزز من ثقل قوات حماية حضرموت في المعادلة الأمنية بالمحافظة، لا سيما مع تعدد القوى المسلحة والجهات المسيطرة على الأرض.
من الناحية العسكرية، فإن قوات حماية حضرموت تقترب من أن تكون كيانًا موازيا أو مكملا للقوات الرسمية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية، ما قد يؤدي إلى إعادة رسم خارطة النفوذ العسكري بين القوات المحلية، النخبة الحضرمية، والأجهزة الأمنية الأخرى.
قوات حماية حضرموت تخضع لقيادة الشيخ عمرو بن حبريش العليي، رئيس حلف قبائل حضرموت، ما يجعلها أداة أمنية ذات بعد قبلي سياسي وليست تشكيل أمني محايد.
توسيع انتشارها يعزز من مكانة الحلف كفاعل رئيسي في حضرموت، ويوفر له ورقة ضغط على الأطراف الأخرى في أي ترتيبات سياسية أو تفاوضية قادمة، سواء مع حكومة الشرعية اليمنية أو مع المجلس الانتقالي الجنوبي أو حتى مع التحالف العربي.
الدعم الأساسي لقوات حماية حضرموت يأتي من حلف قبائل حضرموت، الذي يمتلك قاعدة شعبية ونفوذًا قبليًا مؤثرًا، غير أن تطوير القدرات التدريبية والميدانية، والحديث عن "تحديث آليات التنسيق" و"نظام إداري حديث"، يشير إلى وجود دعم لوجستي أو فني من جهات خارج الإطار القبلي، قد يكون إقليميًا أو من أطراف داخل التحالف العربي، بهدف خلق قوة محلية ذات ولاء محدد يمكن الاعتماد عليها في ضبط الأمن وموازنة القوى الأخرى في المحافظة.
التصريحات الرسمية تشير بوضوح إلى خطط لتوسيع نطاق العمل العملياتي والميداني، وتطوير أساليب التدريب، وتأسيس شعب تنفيذية بنظام إداري حديث، ما يعني أن قوات حماية حضرموت التي يتزعمها عمر بن جبريش تتحرك نحو تعزيز انتشارها وتثبيت وجودها في مناطق أوسع من حضرموت، وربما في مناطق متنازع على النفوذ فيها.
تركيز اللواء العوبثاني على "رفع كفاءة الأفراد" و"سرعة الاستجابة للمستجدات الأمنية" يكشف عن توجه قد يكون مدعوم إقليميا لبناء قوة أكثر مهنية، قادرة على تنفيذ مهام متنوعة تتجاوز الدور الأمني التقليدي إلى أدوار شبه عسكرية.
الحديث عن تحديث آليات التنسيق بين الشعب والوحدات، يوحي بمحاولة خلق جهاز أمني شبه نظامي له هيكل قيادة واضح، وهو ما قد يرفع من مستوى انضباط تلك القوات وقدرتها على التوسع العملياتي.
هذا التوسع المؤسسي والعملياتي يعزز من ثقل قوات حماية حضرموت في المعادلة الأمنية بالمحافظة، لا سيما مع تعدد القوى المسلحة والجهات المسيطرة على الأرض.
من الناحية العسكرية، فإن قوات حماية حضرموت تقترب من أن تكون كيانًا موازيا أو مكملا للقوات الرسمية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية، ما قد يؤدي إلى إعادة رسم خارطة النفوذ العسكري بين القوات المحلية، النخبة الحضرمية، والأجهزة الأمنية الأخرى.
قوات حماية حضرموت تخضع لقيادة الشيخ عمرو بن حبريش العليي، رئيس حلف قبائل حضرموت، ما يجعلها أداة أمنية ذات بعد قبلي سياسي وليست تشكيل أمني محايد.
توسيع انتشارها يعزز من مكانة الحلف كفاعل رئيسي في حضرموت، ويوفر له ورقة ضغط على الأطراف الأخرى في أي ترتيبات سياسية أو تفاوضية قادمة، سواء مع حكومة الشرعية اليمنية أو مع المجلس الانتقالي الجنوبي أو حتى مع التحالف العربي.
الدعم الأساسي لقوات حماية حضرموت يأتي من حلف قبائل حضرموت، الذي يمتلك قاعدة شعبية ونفوذًا قبليًا مؤثرًا، غير أن تطوير القدرات التدريبية والميدانية، والحديث عن "تحديث آليات التنسيق" و"نظام إداري حديث"، يشير إلى وجود دعم لوجستي أو فني من جهات خارج الإطار القبلي، قد يكون إقليميًا أو من أطراف داخل التحالف العربي، بهدف خلق قوة محلية ذات ولاء محدد يمكن الاعتماد عليها في ضبط الأمن وموازنة القوى الأخرى في المحافظة.
