​في نهاية السبعينيات كانت قريتي الصغيرة في صعيد مصر تتهيّأ لحدث جلل، فعلى حين غرة أقيم في وسط القرية معسكر عمل ضخم على بوابته لافتة مثيرة "هيئة كهربة الريف"، وامتلأ المعسكر ببكرات ضخمة لأسلاك التوصيل الكهربائي وأعمدة الإضاءة والعمال، كان ذلك بعد عشر سنوات تقريباً من اكتمال السد العالي، مصدر الطاقة الأكبر ورمز التحدي، لكنّ قريتنا في وقتها لم تكن تعرف عن الكهرباء سوى علامة "خطر الموت" مرسومة بعظمتَين وجمجمة على أبراج الضغط العالي المنتصبة في حقولنا تحمل الكهرباء إلى القاهرة ونحن محرومون منها، ورغم محدودية موارد الدولة المصرية في أواخر السبعينيات وربما حتى نهاية التسعينيات، فقد كان لها عصب مركزي يخطط وينفذ فأوصلت الكهرباء لكل الريف المصري، وعلى إيقاعها تغيّر كل شيء تقريباً، حتّى إنّ مدرّس العلوم في الصف السادس الابتدائي، ولكي يجهزنا للحدث الكبير الذي سيقتحم بيوتنا، أعد لنا درساً بعنوان "الكهرباء نعمة ونقمة"، فأفاض في شرح النعم ولم يذكر إلّا نقمة واحدة هي خطر الصعق بالكهرباء، وكان ذلك مناسباً لطفولتنا.

كان التحاق العالم العربي بالكهرباء منذ أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين إعلاناً بانضمامه إلى قطار المدنية، التي أصرّ حكّام العرب وقتها أن تكون "غربية"، لذلك اقتصر الإعلان بداية على قصور الحكم والميادين في مصر والعراق ولبنان وشمال أفريقيا والخليج. تلك المرحلة الجنينية لتوليد الكهرباء لم تستهدف تصنيعاً ولا قطارات، كانت حصراً للإضاءة والترفيه، وكانت امتيازات لشركات معظمها أجنبية منحتها السلطة العثمانية في المشرق العربي قبل سقوطها، أو وزارة المستعمرات الفرنسية في المغرب العربي وقت الاحتلال، لكنّها فتحت الطريق أمام مزيد من الاستثمارات فتعدّدت شركات الكهرباء كما شركات المياه، وللأخيرة غنى موسيقار الشعب سيّد درويش أغنية "السقايين" الشهيرة.

ثم يأتي زمان تتحوّل فيه مرافق البنى التحتية ومنها الكهرباء والمياه إلى مؤسّسات حكومية، وهذا بحد ذاته ليس عيباً ولا حراماً، طالما كانت الدولة الوطنية قوية والعزيمة ماضية، فكثير من الدول الرأسمالية تؤمّم تلك الشركات الحيوية حين تفشل لكي تصلحها، وتبيعها عندما تنجح، لاحظ أن ما يحدث لدينا هو العكس غالباً. وتمضي السنون لتصبح الكهرباء في بعض الدول العربية ضيفاً عزيزاً، لا يزور إلا لماماً، فلم تعد في السنوات الأخيرة مجرد سلعة أو مرفق تديره الدول، لقد أصبحت معيار فشل أو نجاح الأنظمة السياسية. أو ببساطة قد تبدو مخلة، أصبح وجود الكهرباء أو غيابها مؤشراً أساسياً لقياس استقرار النظام أو هشاشته.

شهدتُ ذلك في لبنان منتصف التسعينيات حين ذهبت متدرباً في صحيفة النهار، وأقمت في جونيه (شمال بيروت)، وتبين لي أن تليفريك حريصا الذي كنت أنوي الصعود إليه لا يعمل لانقطاع الكهرباء، لكنّ البلد وقتها كان في حالة تعافٍ من الحرب الأهلية، ولا يزال التعافي مستمراً بعد حوالى أربعين عاماً. وشهدته في عراق ما بعد صدام حسين حين كنت مراسلاً في بغداد لسنوات، وكان مولد الكهرباء في مكتبنا هو الأعلى أجراً بفضل فاتورة وقوده وصيانته.

وعرفته في سورية تحت حكم الأسد، حين رأيت حلب الشهباء يلفها ظلام دامس في 2012 فلم أرَ من توهّجها شيئاً، وتكرر في مصر على مدى العشرين عاماً الماضية ولا يزال، ومن المؤكد أنني لا أحتاج دليلاً على وجوده في اليمن والسودان وليبيا، فصفحات التواصل الاجتماعي تجأر بالشكوى.

لكن المثير للدهشة هو قدرة الحكومات العربية التي أشرنا إليها على التعايش مع المشكلة بدلاً من حلّها من جذورها، ربما بحثت ولم تجد جذراً، لذلك قرّرت إشراك المواطن في حل أزمة لم يختلقها، فدخل قاموس الحياة اليومية في معظم هذه الدول مصطلح "الكهرباء الأهلية" التي يولّدها مواطنون أفراد مقابل "الكهرباء الوطنية" التي تولدها الحكومة، وأصبح لزاماً على المواطن الذي يريد أن يتكهرب، أن يدفع للعنوانَين المذكورَين، وبالفعل يتكهرب الجميع بالأسعار، كلٌ حسب قدرته الشرائية ولساعات معدودة في اليوم.

لكن هذا الحل بذاته يثير أسئلة أخرى مثل: إذا كان بوسع الكهرباء أن تكون مجرد سلعة يشتريها المواطن المستهلك من صاحب المولد الأهلي فلماذا تتمسك الحكومات باحتكارها، لماذا لم تجرب هذا الحل الذي اجترحته قريحة المواطن الأحمدي، الذي لم يتسبب في الأزمة أصلاً، وتخصخص أو تخوصص بتعبير أهل المغرب العربي خدمة الكهرباء أو قطاعاً منها إذا كانت عاجزة عن توفيرها بالسعر الذي تفرضه؟

وإذا كان الصيف هو فصل ثابت في المنطقة العربية، يزداد لهيباً كل عام مع ظاهرة التغيّر المناخي التي تُعتبر المنطقة أولى ضحاياها، فلماذا تفشل الحكومات كل صيف في أن تعد للأمر عدته؟ وكيف لبلد مثل العراق خامس أكبر منتج للنفط في العالم، أو ليبيا، أن يعاني أزمة كهرباء منذ ربع قرن أو يزيد؟

لقد أصبح فصل الصيف في المشرق العربي فصل الرعب للحكومات وبدرجة أكبر للمواطن. فباسم حل أزمة الكهرباء تُبرم اتفاقات الديون وتُراق الكرامة الوطنية، وتُبنى محطات الطاقة، ورغم ذلك تتجدّد الأزمة من سيّئ إلى أسوأ ليتسلّمها جيل بعد جيل، وكأنها قدر لا يزول أو كأنّ الأنهار تصبّ في البحر، والبحر ليس بملآن.

من المؤكّد أن حالة عدم الاستقرار التي يعيشها الإقليم منذ أكثر من عقدين قد انعكست على البنية التحتية لدوله (نموذج سورية والعراق وليبيا)، كما فاقمت الزيادة السكانية من حجم الاستهلاك بالتأكيد (مصر مثلاً)، وهو عذر ستقتبسه الحكومات كثيراً، لكن كل ذلك لا ينفي أنّ التعامل مع أزمة الكهرباء، كان يجري بقصر نظر شديد أو بحلول ترقيعية، فلا زيادة السكان كانت مفاجئة، ولا الأنظمة أعدت في يسرها ما تستعين به على عسرها، بل أغلب الظن أن التوتر السياسي يأتي نتيجة لانهيار الخدمات الأساسية ولولاه ربما، أقول ربما، ما ارتفعت حناجر الاحتجاج الاجتماعي في الشوارع والميادين.

إنّ التحدي الأكبر الذي تواجهه المنطقة العربية، الفقراء فيها والأغنياء، يتمثل في ضعف الاستثمار في البنية التحتية بما يتناسب مع متطلبات النمو المستدام والنظرة المستقبلية، في ظل تسارع النمو السكاني، وتسارع وتيرة التحضر (سكنى المدن وهجرة الريف)، وارتفاع متوسط دخل الفرد الذي يجعل النمط الاستهلاكي في صعود مطرد. صحيح أن الشكوى هنا تتعلق بالشق الاستهلاكي الفردي للكهرباء، لكن مشاريع البنية التحتية ومنها الكهرباء والمياه والطرق والصرف الصحي والاتصالات، كلها عناصر رئيسية في تحفيز النمو الاقتصادي.

وحسب دراسات لمنظمات موثوقة، ومنها صندوق النقد العربي، فإنّ ما تنفقه المنطقة العربية على استثمارات البنية التحتية لا يزال عند حدود 4.5% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط، بما ينطوي عليه ذلك من تباينات واسعة بين الأغنياء والفقراء. أما إنتاج الكهرباء في كل دول العالم العربي وحسب إحصاءات تعود لعام 2023 فلا يزال يمثل 1% من إنتاج الكهرباء العالمي، ومعظمه من محطات تعمل بالغاز الطبيعي، بينما لا تمثل مصادر الطاقة المتجدّدة أكثر من 7% من إجمالي الإنتاج، بينما المعدل العالمي يقترب من 39%.

تخيّل أن المنظومة الحكومية في هذه المنطقة التي تغلب عليها الصحراء، لا تستغل الشمس التي تستطع فيها لساعات طويلة مصدراً للطاقة، وحين يبادر الأفراد لذلك، تفرض عليهم الحكومات ضرائب. تشير الأرقام أيضاً إلى أن ستَّ دول عربية على الأقل، منها العراق وليبيا، تعاني عجزاً في الطاقة الكهربائية، كما أن 15% من سكان المنطقة العربية لم تصلهم الكهرباء أصلاً.