> عدن «الأيام» خاص:
أعلن اتحاد ملاك المدارس الأهلية في العاصمة عدن، أمس الأحد، رفضه القاطع لقرار وزارة التربية والتعليم الصادر بتاريخ 14 أغسطس 2025م، والقاضي بخفض الرسوم الدراسية.
واعتبر الاتحاد القرار "تعسفيًا وغير مدروس"، في وقت تُتهم فيه هذه المدارس أصلاً بانتهاك القوانين والإضرار بمستقبل التعليم الحكومي المجاني.
ويؤكد حقوقيون أن أول وأخطر هذه الانتهاكات هو استقطاب المعلمين الحكوميين من المدارس الحكومية وتوظيفهم في المدارس الأهلية دون أي ضوابط، وهو ما يؤثر سلبًا في جودة التعليم الحكومي، ويضعف كادره التدريسي بشكل ممنهج، الأمر الذي يهدد بانهيار ما تبقى من منظومة التعليم المجاني.
وفي بيان صدر عقب اجتماع طارئ، بررت المدارس الأهلية موقفها بالقول إن القرار جاء "في ظل عدم انخفاض أسعار السلع والخدمات الأساسية كالكهرباء والمواصلات"، مشيرة إلى أنها تتحمل التزامات مالية ورواتب لمئات الموظفين، إضافة إلى الضرائب والرسوم النقابية.
لكن منتقدين يؤكدون أن هذه المبررات تتجاهل حقيقة الأرباح الكبيرة التي تحققها المدارس الأهلية على حساب المواطنين، مستغلة غياب الرقابة الرسمية، ومستخدمة التعليم كوسيلة للابتزاز المالي بدلًا من رسالة وطنية.
وأعلن الاتحاد أنه سيلجأ إلى "كافة الوسائل القانونية" للطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية، إضافة إلى مخاطبة رئيس الوزراء ووزير التربية، مطالبًا بتمكينه من فرض الرسوم الدراسية "وفق الكلفة التشغيلية"، مشددا على ضرورة التزام جميع الملاك بموقف موحد في مواجهة القرار الحكومي.
ويرى مختصون أن هذه الممارسات ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل تجريف التعليم العام وتكريس الطبقية في حق التعلم، الأمر الذي يستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات الرسمية والمجتمع للحد من سطوة المدارس الأهلية وإنقاذ التعليم الحكومي المجاني من التدمير الممنهج.
واعتبر الاتحاد القرار "تعسفيًا وغير مدروس"، في وقت تُتهم فيه هذه المدارس أصلاً بانتهاك القوانين والإضرار بمستقبل التعليم الحكومي المجاني.
ويؤكد حقوقيون أن أول وأخطر هذه الانتهاكات هو استقطاب المعلمين الحكوميين من المدارس الحكومية وتوظيفهم في المدارس الأهلية دون أي ضوابط، وهو ما يؤثر سلبًا في جودة التعليم الحكومي، ويضعف كادره التدريسي بشكل ممنهج، الأمر الذي يهدد بانهيار ما تبقى من منظومة التعليم المجاني.
وفي بيان صدر عقب اجتماع طارئ، بررت المدارس الأهلية موقفها بالقول إن القرار جاء "في ظل عدم انخفاض أسعار السلع والخدمات الأساسية كالكهرباء والمواصلات"، مشيرة إلى أنها تتحمل التزامات مالية ورواتب لمئات الموظفين، إضافة إلى الضرائب والرسوم النقابية.
لكن منتقدين يؤكدون أن هذه المبررات تتجاهل حقيقة الأرباح الكبيرة التي تحققها المدارس الأهلية على حساب المواطنين، مستغلة غياب الرقابة الرسمية، ومستخدمة التعليم كوسيلة للابتزاز المالي بدلًا من رسالة وطنية.
وأعلن الاتحاد أنه سيلجأ إلى "كافة الوسائل القانونية" للطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية، إضافة إلى مخاطبة رئيس الوزراء ووزير التربية، مطالبًا بتمكينه من فرض الرسوم الدراسية "وفق الكلفة التشغيلية"، مشددا على ضرورة التزام جميع الملاك بموقف موحد في مواجهة القرار الحكومي.
ويرى مختصون أن هذه الممارسات ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل تجريف التعليم العام وتكريس الطبقية في حق التعلم، الأمر الذي يستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات الرسمية والمجتمع للحد من سطوة المدارس الأهلية وإنقاذ التعليم الحكومي المجاني من التدمير الممنهج.
