> عدن "الأيام" خاص:
- استمرار صرف رواتب المنقطعين إهدار للمال العام ويضر بالتعليم الحكومي
وقال مكاوي، في تصريح خاص لـ"الأيام" إن المادة (14) من قانون المعلم رقم (37) لسنة 1998م تنص بوضوح على أنه "لا يجوز للمعلم الجمع بين وظيفته وأي وظيفة أخرى أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه إذا كان من شأن ذلك التأثير سلبًا على أداء مهامه وواجباته".
وأضاف مكاوي أن استمرار بعض المعلمين في العمل بالمدارس الخاصة دون إذن رسمي يُعد مخالفة صريحة لهذه المادة، مؤكدا، في الوقت ذاته، أن استمرار صرف رواتب المعلمين المنقطعين عن العمل دون محاسبة يمثل "إهدارًا للمال العام"، ويضاعف من الآثار السلبية للسلوك المخالف على التعليم العام.
وتابع قائلًا إن "الواجب يحتم إلزام المعلمين بعدم الجمع بين الوظيفة الحكومية والعمل في المدارس الخاصة، وفتح تحقيق عاجل مع المخالفين طبقًا للإجراءات التأديبية المنصوص عليها في قانون المعلم ولوائح الخدمة المدنية".
ودعا المحامي مكاوي إلى محاسبة المدارس الخاصة التي تتعاقد بشكل غير قانوني مع معلمين حكوميين، والبحث عن بدائل تشغيلية من الخريجين العاطلين بما يضمن استمرار التعليم الخاص دون التأثير على التعليم الحكومي. كما شدد على ضرورة إعادة هيكلة النقابة لتكون قراراتها مطلبية بحتة، بعيدًا عن المصالح الشخصية أو المالية.
