> عدن«الأيام» خاص:
أصدر رئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، سالم صالح بن بريك، القرار رقم (18) لسنة 2025م، القاضي بتوحيد وتحديد الرسوم الدراسية السنوية للطلاب في الجامعات الحكومية، بما في ذلك رسوم الدراسة العامة، ورسوم النفقة الخاصة، والدراسات العليا.
ونص القرار في مادته الأولى على أن توحد الرسوم الدراسية في جميع الجامعات الحكومية، وفق المقترح المرفوع من اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة أوعية الرسوم برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، وبحسب ما ورد في الملحق رقم (1) المرفق بالقرار.
وأكدت المادة الثانية على عدم الإخلال بما ورد في قانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية، ومنع الجامعات من فرض أي رسوم إضافية أو استحداث رسوم جديدة خارج الإطار الموحد، كما شددت على منع تحصيل الرسوم من الطلاب اليمنيين بأي عملة أجنبية.
وألزمت المادة الثالثة الجامعات الحكومية بنشر الرسوم الدراسية الموحدة بشكل رسمي وشفاف على مواقعها الإلكترونية ولوحاتها الإعلانية، وتزويد وزارة التعليم العالي بنسخة معتمدة من كشوفات الرسوم خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار. كما شددت على إلزام الجامعات الأهلية والخاصة بعدم تحصيل الرسوم الدراسية من الطلاب اليمنيين بغير العملة الوطنية.
ونصت المادة الخامسة على منح رؤساء الجامعات، أو من يفوضونهم، الحق في تخفيض أو إعفاء كلي أو جزئي من رسوم النفقة الخاصة أو رسوم الدراسات العليا، كإجراء تشجيعي للطلاب المتفوقين أكاديميًا أو مراعاة للحالات الإنسانية والاجتماعية والمالية القاهرة، بما يضمن حق الطلاب في التعليم.
وكلّف القرار وزارة التعليم العالي بمتابعة التنفيذ والتنسيق مع الجامعات الحكومية، والرفع بتقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن مستوى الالتزام وأية مخالفات يتم رصدها، إضافة إلى إعداد لائحة مالية موحدة لتنظيم الموارد الذاتية للجامعات واستخداماتها بالتنسيق مع وزارة المالية، ورفعها إلى رئيس الوزراء لاعتمادها.
كما قضت المادة الثامنة بإلغاء أي مواد أو نصوص وردت في قرارات سابقة تتعارض مع أحكام القرار، والعمل به من تاريخ صدوره. وأوضح القرار أن الرسوم الجديدة تعتبر مؤقتة، وسيُعاد النظر فيها عند تحسن أسعار صرف العملة الوطنية أو كلما استدعى الوضع ذلك، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء.
ونص القرار في مادته الأولى على أن توحد الرسوم الدراسية في جميع الجامعات الحكومية، وفق المقترح المرفوع من اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة أوعية الرسوم برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، وبحسب ما ورد في الملحق رقم (1) المرفق بالقرار.
وأكدت المادة الثانية على عدم الإخلال بما ورد في قانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية، ومنع الجامعات من فرض أي رسوم إضافية أو استحداث رسوم جديدة خارج الإطار الموحد، كما شددت على منع تحصيل الرسوم من الطلاب اليمنيين بأي عملة أجنبية.
وألزمت المادة الثالثة الجامعات الحكومية بنشر الرسوم الدراسية الموحدة بشكل رسمي وشفاف على مواقعها الإلكترونية ولوحاتها الإعلانية، وتزويد وزارة التعليم العالي بنسخة معتمدة من كشوفات الرسوم خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار. كما شددت على إلزام الجامعات الأهلية والخاصة بعدم تحصيل الرسوم الدراسية من الطلاب اليمنيين بغير العملة الوطنية.
ونصت المادة الخامسة على منح رؤساء الجامعات، أو من يفوضونهم، الحق في تخفيض أو إعفاء كلي أو جزئي من رسوم النفقة الخاصة أو رسوم الدراسات العليا، كإجراء تشجيعي للطلاب المتفوقين أكاديميًا أو مراعاة للحالات الإنسانية والاجتماعية والمالية القاهرة، بما يضمن حق الطلاب في التعليم.
وكلّف القرار وزارة التعليم العالي بمتابعة التنفيذ والتنسيق مع الجامعات الحكومية، والرفع بتقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن مستوى الالتزام وأية مخالفات يتم رصدها، إضافة إلى إعداد لائحة مالية موحدة لتنظيم الموارد الذاتية للجامعات واستخداماتها بالتنسيق مع وزارة المالية، ورفعها إلى رئيس الوزراء لاعتمادها.
كما قضت المادة الثامنة بإلغاء أي مواد أو نصوص وردت في قرارات سابقة تتعارض مع أحكام القرار، والعمل به من تاريخ صدوره. وأوضح القرار أن الرسوم الجديدة تعتبر مؤقتة، وسيُعاد النظر فيها عند تحسن أسعار صرف العملة الوطنية أو كلما استدعى الوضع ذلك، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء.
