بتوجيهات من مدير عام مديرية عتق، عبدالله صالح الخليفي قامت الفرق الرقابية المعنية بمكتب الصناعة والتجارة ومكتب الأشغال، ممثلة بقسم صحة البيئة، بإحالة 33 قضية مخالفات تموينية وصحية وبيئية إلى نيابة عتق الابتدائية، في إطار جهودها المستمرة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك.

وأوضح وليد الصبيحي، مدير الشؤون القانونية بالمديرية أن المخالفات التي تم الكشف عنها تشمل بشكل رئيسي: المغالاة في الأسعار وعدم إشهارها، بالإضافة إلى بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية تشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين، فضلاً عن وجود مخالفات صحية وبيئية في بعض المطاعم والمحلات التجارية ناجمة عن سوء التخزين وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وأشار الصبيحي إلى أن الحملات الرقابية تأتي ضمن خطة متواصلة لضبط الأسواق، وذلك لحماية المستهلك من التلاعب أو الاستغلال والتأكيد على الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة.

من جانبه أكد القاضي د. محمد دويحان، وكيل نيابة عتق أن النيابة تعمل على سرعة البت في هذه القضايا استنادًا إلى قانون الجرائم والعقوبات وقانون المخالفات، وبموجب توجيهات رئاسة مجلس الوزراء. وأوضح أن مثل هذه المخالفات تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية، كما تمثل تهديداً للأمن الغذائي والصحي على مستوى المدينة بشكل عام.