> عدن «الأيام» خاص:
- نقابة المعلمين الجنوبيين تقر تنحية أمين عام النقابة خالد مقبل
وأتى قرار رفع الإضراب في مدارس عدن والمحافظات الجنوبية كخطوة اضطرارية من قبل نقابة المعلمين الجنوبيين، وذلك بعد أن واجهت تنامي السخط الشعبي والرسمي على حد سواء تجاه تعطيلها العملية التعليمية والتربوية على مدى ثلاث سنوات، وما شهدته مؤخرًا من انقسامات كبيرة في داخلها بعد تنامي الرافضين لاستمرار الإضراب والتلويح بفض النقابة.
وأكدت النقابة في بيان صادر عنها، أن "قرار رفع الإضراب جاء بعد مشاورات مستفيضة بين أعضاء المكتب التنفيذي، حرصًا على مصلحة الطلاب وعدم حرمانهم من مواصلة تعليمهم، مع استمرار النقابة في متابعة حقوق المعلمين لدى الجهات المختصة".
وأشارت النقابة إلى أنها "لن تتراجع عن مطالبها المشروعة المتعلقة بتحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين ورفع الرواتب المتدنية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية، لكنها فضّلت تعليق خطواتها التصعيدية مؤقتًا لإتاحة الفرصة أمام الحكومة والجهات المعنية للاستجابة".
ودعت النقابة جميع الكوادر التربوية في مدارس عدن والمحافظات إلى استئناف الدوام ابتداءً من بدء العام الدراسي، مؤكدة أنها ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ الوعود والالتزامات التي قُطعت لصالح المعلمين.
وعلى إثر نتائج اجتماع نقابة المعلمين الجنوبيين المنعقد أمس في مبنى الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب بعدن والإعلان عن إنهاء الإضراب واستئناف الدراسة في العاصمة عدن، قدم أمين عام النقابة خالد مقبل استقالته، ووافقت على قبول استقالة مقبل.
وفيما يلي تنشر "الأيام" نص بيان نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين - العاصمة عدن:
في يومنا هذا، الاثنين الموافق 25 أغسطس 2025، عقد المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بالعاصمة عدن اجتماعا استثنائيا لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة ببدء العام الدراسي 2026/2025، والذي مع الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها مجلس الوزراء والبنك المركزي.
وانطلاقا من حرص النقابة على مصلحة أبنائنا الطلاب، وتقديرًا للظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها أولياء الأمور، فقد تم اتخاذ القرارات التالية:
استجابة للمبادرة المقدمة من معالي وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، وبناء المحضر الموقع من قبل رئيس النقابة ورئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي في العاصمة عدن، والذي تضمن ما يلي:
1 ـ صرف حافز شهري قدره خمسون ألف ريال لكل معلم ومعلمة.
2 ـ اعتماد عشرين حالة علاج شهريًا للكوادر التعليمية.
3 - تشكيل لجنة من النقابة لمتابعة القضايا التعليمية والتربوية الأخرى.
وبناء عليه، تم التصويت بالأغلبية على تعليق الإضراب، وتدعو النقابة جميع المعلمين والمعلمات إلى العودة إلى المدارس والقيام بمهامهم التعليمية والتربوية على أكمل وجه.
نؤكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار المسؤولية الوطنية والمهنية التي نتحملها جميعًا وحرصا على استقرار العملية التعليمية في ظل الظروف الراهنة.
