> "الأيام" خاص:
الرسوم غير القانونية مثل الـ3 ٪ المفروضة على المطاعم ورسوم السلطات المحلية والكوشنات أبو 200 ريال جميعها يجب أن يتم إلغاؤها مثلما تطارد السلطات المحلية والحكومة رجال الأعمال لتخفيض الأسعار فعليها أيضًا تطبيق القانون على نفسها.
لن يقم الموردون بتخفيض الأسعار حتى يضمنوا الحصول على الدولار بالسعر الرسمي.
بالمحصلة فإن تحسن سعر صرف الريال لم يحسن من مستوى المعيشة حتى اليوم ولن نجد التحسن المطلوب حتى اكتمال الدائرة المالية بتوفير الدولار عبر البنك المركزي.
لوجه الله... احتفظوا بالعملات الصعبة التي تكتنزونها أو حولوها إلى ذهب فقط.. ولا جباية إلا بقانون.



















