> تعز «الأيام» خاص:
أصدرت محكمة شرق تعز، اليوم، ستة أحكام مستعجلة بحق عدد من مالكي محطات الوقود بعد ثبوت تورطهم في التلاعب بعيارات العدادات، تضمنت غرامات مالية تجاوزت 77 مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة المضخات وإغلاق المحطات المخالفة، تمهيدًا لإحالتها إلى التراخيص الرسمية.
وجاءت خمسة من هذه الأحكام بمصادرة المضخات محل المخالفة وإغلاق المحطات بشكل مؤقت، بينما نص الحكم السادس على حبس مالك محطة غير مرخصة لمدة شهرين مع وقف التنفيذ، وإلزامه بإزالة المحطة على نفقته الخاصة.
وتأتي هذه الأحكام في أعقاب حملات رقابية نفذها مكتب الصناعة والتجارة الشهر الماضي، ضبطت خلالها فرق التفتيش عددًا من المحطات المتورطة في التلاعب بالكميات المعروضة للمستهلكين عبر العدادات.
وبحسب منطوق الأحكام، فقد فرضت المحكمة غرامة قدرها 32 مليون ريال على أحد المخالفين وإغلاق محطته، بينما بلغت الغرامة 15 مليون ريال على اثنين من المتهمين مع مصادرة مضخاتهم، و8 ملايين على رابع، و7 ملايين على خامس مع إغلاق محطاته المخالفة.
وأكدت المحكمة أن هذه الأحكام مشمولة بالنفاذ المعجل، لضمان الردع وحماية المستهلكين من الغش التجاري، مؤكدين أن استمرار المخالفات لن يُسمح به وسيتم التعامل معها بحزم وفق القانون.
وجاءت خمسة من هذه الأحكام بمصادرة المضخات محل المخالفة وإغلاق المحطات بشكل مؤقت، بينما نص الحكم السادس على حبس مالك محطة غير مرخصة لمدة شهرين مع وقف التنفيذ، وإلزامه بإزالة المحطة على نفقته الخاصة.
وتأتي هذه الأحكام في أعقاب حملات رقابية نفذها مكتب الصناعة والتجارة الشهر الماضي، ضبطت خلالها فرق التفتيش عددًا من المحطات المتورطة في التلاعب بالكميات المعروضة للمستهلكين عبر العدادات.
وبحسب منطوق الأحكام، فقد فرضت المحكمة غرامة قدرها 32 مليون ريال على أحد المخالفين وإغلاق محطته، بينما بلغت الغرامة 15 مليون ريال على اثنين من المتهمين مع مصادرة مضخاتهم، و8 ملايين على رابع، و7 ملايين على خامس مع إغلاق محطاته المخالفة.
وأكدت المحكمة أن هذه الأحكام مشمولة بالنفاذ المعجل، لضمان الردع وحماية المستهلكين من الغش التجاري، مؤكدين أن استمرار المخالفات لن يُسمح به وسيتم التعامل معها بحزم وفق القانون.
