> عدن «الأيام» خاص:
كثّفت الحكومة اليمنية سالم بن بريك تحركاتها للحصول على دعم خارجي يساعدها على مواجهة الأعباء المالية والإنسانية بالتزامن مع تحديات اقتصادية متفاقمة وعجز الموازنة العامة.
وعقد رئيس مجلس الوزراء بن بريك، اليوم الاثنين، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي مع عدد من البعثات الدبلوماسية وممثلي البنك الدولي، خُصص لبحث سبل توفير التمويل الخارجي وتعزيز قنوات الدعم الموجهة لليمن.
وخلال الاجتماع، شدّد رئيس الوزراء على أن الحكومة تسعى بشكل حثيث لتأمين موارد تمويلية من شركائها الدوليين، بما يسهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتنفيذ مشاريع تنموية تلامس احتياجات المواطنين، مؤكداً حرص الحكومة على تنسيق الجهود لضمان فاعلية واستدامة الدعم.
وناقش الاجتماع آليات تطوير قنوات المساعدات الإنسانية والإنمائية لتكون أكثر تنظيماً وشفافية، وبما يضمن أن يكون لها أثر ملموس على حياة اليمنيين. كما جرى الاتفاق على تعزيز الشراكة بين الحكومة والمؤسسات الدولية لمواكبة متطلبات التعافي الاقتصادي.
وشارك في اللقاء ممثلون عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وسفيرتا بريطانيا وهولندا، إضافة إلى مسؤولي التعاون الاقتصادي في السفارة الألمانية، حيث أكدوا استعدادهم لمواصلة التنسيق مع الحكومة لتطوير آليات الدعم وتوسيع نطاقه.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً مالية خانقة نتيجة تراجع الإيرادات المحلية، ما يجعل الاعتماد على التمويل الخارجي أحد الخيارات الأساسية لمواجهة العجز وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وعقد رئيس مجلس الوزراء بن بريك، اليوم الاثنين، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي مع عدد من البعثات الدبلوماسية وممثلي البنك الدولي، خُصص لبحث سبل توفير التمويل الخارجي وتعزيز قنوات الدعم الموجهة لليمن.
وخلال الاجتماع، شدّد رئيس الوزراء على أن الحكومة تسعى بشكل حثيث لتأمين موارد تمويلية من شركائها الدوليين، بما يسهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتنفيذ مشاريع تنموية تلامس احتياجات المواطنين، مؤكداً حرص الحكومة على تنسيق الجهود لضمان فاعلية واستدامة الدعم.
وناقش الاجتماع آليات تطوير قنوات المساعدات الإنسانية والإنمائية لتكون أكثر تنظيماً وشفافية، وبما يضمن أن يكون لها أثر ملموس على حياة اليمنيين. كما جرى الاتفاق على تعزيز الشراكة بين الحكومة والمؤسسات الدولية لمواكبة متطلبات التعافي الاقتصادي.
وشارك في اللقاء ممثلون عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وسفيرتا بريطانيا وهولندا، إضافة إلى مسؤولي التعاون الاقتصادي في السفارة الألمانية، حيث أكدوا استعدادهم لمواصلة التنسيق مع الحكومة لتطوير آليات الدعم وتوسيع نطاقه.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً مالية خانقة نتيجة تراجع الإيرادات المحلية، ما يجعل الاعتماد على التمويل الخارجي أحد الخيارات الأساسية لمواجهة العجز وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
