> زنجبار «الأيام» خاص:
نفذت قوة أمنية تابعة للحزام الأمني في مديرية زنجبار بمحافظة أبين حملة مداهمة واسعة، استهدفت نقطة تحصيل رسوم تابعة للسلطة المحلية في منطقة دوفس، وتمت إزالة النقطة بالقوة، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا محليًّا.
وأكدت مصادر خاصة لـ"الأيام" أن النقطة المشغلة كانت تحت إشراف صندوق النظافة والتحسين، وتعمل ضمن مهام تنظيم وتحصيل الإيرادات المحلية، مشيرة إلى أن الخلاف بين الحزام الأمني والسلطة المحلية تصاعد بعدما طالب قائد الحزام الأمني بزنجبار، العقيد نجيب وارد، مكتب الصندوق بدفع مبالغ شهرية تحت مسمى "الحماية"، وهو ما رفضه المكتب، ما دفع القوات إلى التحرك لإزالة النقطة بالقوة.
وأضافت المصادر أن محصلي الرسوم قاموا مساء أمس بنقل النقطة إلى مدينة جعار، قرب مقر مؤسسة الكهرباء، واستمروا في تحصيل الرسوم رغم الإزالة بالقوة، ما زاد من حدة التوتر بين الأطراف المعنية.
وأعربت شخصيات اجتماعية وممثلون عن منظمات المجتمع المدني في مديرية خنفر عن استيائهم من هذا التصرف، معتبرين أن النقطة غير قانونية، ومطالبين بإزالتها بشكل نهائي ومنع أي تحصيل غير قانوني للرسوم.
وتعكس الحادثة الصراع المستمر بين الأجهزة الأمنية التابعة للحزام الأمني والسلطة المحلية على الجبايات، حيث أصبحت هذه المداهمات والاختلافات المتكررة مؤشرًا على عدم وضوح الصلاحيات والرقابة، واستمرار التحصيل غير القانوني للرسوم، وهو ما يفاقم حالة الانقسام ويزيد من تعقيد الأوضاع المحلية في أبين.
وأكدت مصادر خاصة لـ"الأيام" أن النقطة المشغلة كانت تحت إشراف صندوق النظافة والتحسين، وتعمل ضمن مهام تنظيم وتحصيل الإيرادات المحلية، مشيرة إلى أن الخلاف بين الحزام الأمني والسلطة المحلية تصاعد بعدما طالب قائد الحزام الأمني بزنجبار، العقيد نجيب وارد، مكتب الصندوق بدفع مبالغ شهرية تحت مسمى "الحماية"، وهو ما رفضه المكتب، ما دفع القوات إلى التحرك لإزالة النقطة بالقوة.
وأضافت المصادر أن محصلي الرسوم قاموا مساء أمس بنقل النقطة إلى مدينة جعار، قرب مقر مؤسسة الكهرباء، واستمروا في تحصيل الرسوم رغم الإزالة بالقوة، ما زاد من حدة التوتر بين الأطراف المعنية.
وأعربت شخصيات اجتماعية وممثلون عن منظمات المجتمع المدني في مديرية خنفر عن استيائهم من هذا التصرف، معتبرين أن النقطة غير قانونية، ومطالبين بإزالتها بشكل نهائي ومنع أي تحصيل غير قانوني للرسوم.
وتعكس الحادثة الصراع المستمر بين الأجهزة الأمنية التابعة للحزام الأمني والسلطة المحلية على الجبايات، حيث أصبحت هذه المداهمات والاختلافات المتكررة مؤشرًا على عدم وضوح الصلاحيات والرقابة، واستمرار التحصيل غير القانوني للرسوم، وهو ما يفاقم حالة الانقسام ويزيد من تعقيد الأوضاع المحلية في أبين.
