> عدن «الأيام» خاص:
رفع المقاول علي محمد عبدالرب المالكي، من محافظة عدن، وصاحب مكتب المالكي للتجارة والمقاولات، نداء مناشدة عبر "الأيام" إلى الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف) في اليمن، مطالبًا بالتدخل بشأن عدم سداد مستحقاته المالية من قبل وحدة الطوارئ بوزارة المياه والبيئة ومنظمة اليونيسيف.
وقال في مناشدته "يؤسفنا إبلاغكم استياءنا من تهميشنا وعدم إنصافنا في الإيفاء بالتزاماتكم تجاه الطرف الأول، ولنا بتحويل باقي مستحقاتنا عن قيمة العقدين الأول والرابع بمبلغ 229 ألف دولار، وبحسب طلبنا، إضافة إلى قيمة الضمان البالغة 13 ألف دولار العالقة في البنك، أسوة بتحويل قيمة العقدين الثاني والثالث الأقل قيمة لنا إلى بنك التضامن، وأسوة بزملائنا التسعة مقاولين من مناطق شمالية في نفس الفترات ومن نفس الجهة وحدة الطوارئ بعدن". موضحا بأن "المسؤولية تقع على عاتق الجهة المعنية وليس علينا في ما يخص اختيار بنك اليمن الدولي وحجز المبالغ رغم علمهم بإفلاس البنك في عدن وصرف المبالغ من حسابات اليونيسيف في صنعاء باسمنا لغيرنا، إضافةً إلى التضليل بالتحويل الوهمي. ورغم إبلاغهم أننا لم نستلم الدفعة الأولى المصروفة من بنك الكريمي، لم يتجاوبوا ولم يوقفوا صرف الدفعات الأخرى والتحويل الوهمي، أسوة بإيقاف تحويل مستحقات زملائنا وموظفيكم، مع أنهم كانوا على علم مسبق بعدم تمكننا من استلام الدفعات الثلاث".
مضيفا "أن الجهة المسؤولة تتحمل كامل المسؤولية عن صرف المبالغ في صنعاء وعن التحويل الوهمي إلى البنك الذي اختاروه هم، وبموجب بنود العقد (3 و10) والإجراءات المعترف بها، فإن عدم تمكيننا من استلام المبالغ المذكورة يلزمهم بتحويل تلك المبالغ لنا بحسب طلبنا".
وختم مناشدته بالقول "وعليه نرجو منكم سرعة الإيفاء بالتزاماتكم وبوعودكم لنا منذ 6 يونيو 2024م بتحويل المبالغ المذكورة إلى بنك التضامن. ونأمل تجاوبكم دون مماطلة حيث إننا قد صبرنا وخسرنا الكثير. ونتمنى عدم تجاهلكم لمطالبنا ومعاناتنا، لتجنب الوصول إلى التصعيد وأمور لا نرغب في الوصول إليها، لأننا أصحاب حق ولن نتنازل عن كرامتنا وحقوقنا مهما كلفنا ذلك من ثمن. ونرجو ردكم المطلوب ولكم جزيل الشكر".
وقال في مناشدته "يؤسفنا إبلاغكم استياءنا من تهميشنا وعدم إنصافنا في الإيفاء بالتزاماتكم تجاه الطرف الأول، ولنا بتحويل باقي مستحقاتنا عن قيمة العقدين الأول والرابع بمبلغ 229 ألف دولار، وبحسب طلبنا، إضافة إلى قيمة الضمان البالغة 13 ألف دولار العالقة في البنك، أسوة بتحويل قيمة العقدين الثاني والثالث الأقل قيمة لنا إلى بنك التضامن، وأسوة بزملائنا التسعة مقاولين من مناطق شمالية في نفس الفترات ومن نفس الجهة وحدة الطوارئ بعدن". موضحا بأن "المسؤولية تقع على عاتق الجهة المعنية وليس علينا في ما يخص اختيار بنك اليمن الدولي وحجز المبالغ رغم علمهم بإفلاس البنك في عدن وصرف المبالغ من حسابات اليونيسيف في صنعاء باسمنا لغيرنا، إضافةً إلى التضليل بالتحويل الوهمي. ورغم إبلاغهم أننا لم نستلم الدفعة الأولى المصروفة من بنك الكريمي، لم يتجاوبوا ولم يوقفوا صرف الدفعات الأخرى والتحويل الوهمي، أسوة بإيقاف تحويل مستحقات زملائنا وموظفيكم، مع أنهم كانوا على علم مسبق بعدم تمكننا من استلام الدفعات الثلاث".
مضيفا "أن الجهة المسؤولة تتحمل كامل المسؤولية عن صرف المبالغ في صنعاء وعن التحويل الوهمي إلى البنك الذي اختاروه هم، وبموجب بنود العقد (3 و10) والإجراءات المعترف بها، فإن عدم تمكيننا من استلام المبالغ المذكورة يلزمهم بتحويل تلك المبالغ لنا بحسب طلبنا".
وختم مناشدته بالقول "وعليه نرجو منكم سرعة الإيفاء بالتزاماتكم وبوعودكم لنا منذ 6 يونيو 2024م بتحويل المبالغ المذكورة إلى بنك التضامن. ونأمل تجاوبكم دون مماطلة حيث إننا قد صبرنا وخسرنا الكثير. ونتمنى عدم تجاهلكم لمطالبنا ومعاناتنا، لتجنب الوصول إلى التصعيد وأمور لا نرغب في الوصول إليها، لأننا أصحاب حق ولن نتنازل عن كرامتنا وحقوقنا مهما كلفنا ذلك من ثمن. ونرجو ردكم المطلوب ولكم جزيل الشكر".
