> عدن «الأيام» خاص:
بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، اليوم، في العاصمة عدن، مع مستشار رئيس قسم التعاون في الاتحاد الأوروبي، بوست مولمان، سُبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في تنفيذ المشاريع التنموية والاقتصادية في عدد من المحافظات اليمنية.
واستعرض اللقاء، الذي حضره عدد من وكلاء الوزارة، وملحق السلام والأمان والحوكمة في الإتحاد الأوروبي، وائل عبدالشافي، أهمية تنسيق الجهود بين الوزارة والسلطات المحلية لتسهيل الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المشاريع المدعومة من الاتحاد الأوروبي، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتعزيز الأثر المباشر على حياة المواطنين.
وأكد الأشول، على أهمية الشراكة الاستراتيجية والدائمة بين الحكومة اليمنية والاتحاد الأوروبي، في ظل التحديات التي تمر بها البلاد منذ انقلاب الميليشيا الحوثية الارهابية، وتراجع الموارد المالية..مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تنمية المنتجات الوطنية، حيث تم خلال الشهر الماضي إنشاء جمعيات متخصصة لإنتاج البٌن والعسل اليمني ومنحها علامات تجارية، بالإضافة إلى دعم المنتجات الريفية وتعزيز دور الصناعات المحلية.
ولفت إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا برواد الأعمال، حيث تم تأسيس وحدة مختصة لدعم ريادة الأعمال، إلى جانب دعم الصناعات الصغيرة والتقليدية، وإنشاء إدارة خاصة بالصناعات الريفية..مؤكداً أن الوزارة تعمل على تعزيز التجارة الخارجية، من خلال تطوير العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين، وإنشاء المعهد التجاري والصناعي بدعم من المؤسسة الدولية للتمويل التجاري، كما أنشأت اليمن اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة في عام 2022 وصادقت على الاتفاقية في عام 2023.
ودعا الوزير، إلى تعزيز التعاون والتنسيق المباشر بين الوزارة والاتحاد الأوروبي، لضمان تنفيذ البرامج التنموية بكفاءة، وبما يعود بالنفع على المواطنين في مختلف المحافظات.
من جانبه، أكد الوفد الأوروبي، دعمه المستمر لليمن..مشيدًا بجهود وزارة الصناعة والتجارة في تنفيذ السياسات الوطنية لدعم رواد الأعمال وتطوير القطاع الخاص، موضحًا أن لدى الاتحاد برنامجًا متخصصًا لدعم رواد الأعمال في اليمن، إلى جانب اهتمام خاص بتعزيز الصناعة المحلية وتوسيع أسواق التصدير في العديد من المحافظات اليمنية. وكما أشار الوفد الى أهمية تعزيز التنسيق المشترك مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية، إلى جانب دعم السلطات المحلية في تنفيذ المشاريع وتحقيق نتائج مستدامة على أرض الواقع.
وفي سياق منفصل، دشنت الصناعة في العاصمة عدن، المنصة الوطنية "رصد" (rsd-ye.com)، لتعزيز الرقابة على الأسواق، وتمكين المواطنين من الإبلاغ عن المخالفات التجارية، ضمن جهود الوزارة لتطوير آليات حماية المستهلك وتكريس الشفافية في العمل الرقابي.
وقال وزير التجارة والصناعة، أن منصة رصد تمثل نقلة نوعية في مجال الرقابة والتفتيش، باعتبارها منصة وطنية مركزية تُدار من قبل الوزارة، وتتكامل مع السلطات المحلية في كافة المحافظات والمديريات، بما يسمح بإدارة البلاغات بشكل مؤسسي ومنهجي وصولاً إلى المعالجة الميدانية وإغلاق المحلات.
وأشار إلى أن المنصة تتيح للمواطنين الاطلاع على الأسعار الرسمية للسلع والمنتجات، وتوفر قناة مباشرة لتقديم البلاغات حول المخالفات التجارية، كما تتيح مراقبة الأسعار في مختلف المحافظات، حيث إنها تغطي جميع محافظات الجمهورية، وتمنح كل محافظة ومديرية صلاحيات مستقلة لإدارة البلاغات وتصدر تقارير دورية عن عمليات الإتلاف التي تنفذها الفرق الميدانية التابعة للوزارة.. داعياً المواطنين إلى التفاعل مع المنصة والمساهمة في الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر المنصة وأرقامها الساخنة، مشددًا على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في إنجاح المشروع.
واستعرض اللقاء، الذي حضره عدد من وكلاء الوزارة، وملحق السلام والأمان والحوكمة في الإتحاد الأوروبي، وائل عبدالشافي، أهمية تنسيق الجهود بين الوزارة والسلطات المحلية لتسهيل الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المشاريع المدعومة من الاتحاد الأوروبي، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتعزيز الأثر المباشر على حياة المواطنين.
وأكد الأشول، على أهمية الشراكة الاستراتيجية والدائمة بين الحكومة اليمنية والاتحاد الأوروبي، في ظل التحديات التي تمر بها البلاد منذ انقلاب الميليشيا الحوثية الارهابية، وتراجع الموارد المالية..مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تنمية المنتجات الوطنية، حيث تم خلال الشهر الماضي إنشاء جمعيات متخصصة لإنتاج البٌن والعسل اليمني ومنحها علامات تجارية، بالإضافة إلى دعم المنتجات الريفية وتعزيز دور الصناعات المحلية.
ولفت إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا برواد الأعمال، حيث تم تأسيس وحدة مختصة لدعم ريادة الأعمال، إلى جانب دعم الصناعات الصغيرة والتقليدية، وإنشاء إدارة خاصة بالصناعات الريفية..مؤكداً أن الوزارة تعمل على تعزيز التجارة الخارجية، من خلال تطوير العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين، وإنشاء المعهد التجاري والصناعي بدعم من المؤسسة الدولية للتمويل التجاري، كما أنشأت اليمن اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة في عام 2022 وصادقت على الاتفاقية في عام 2023.
ودعا الوزير، إلى تعزيز التعاون والتنسيق المباشر بين الوزارة والاتحاد الأوروبي، لضمان تنفيذ البرامج التنموية بكفاءة، وبما يعود بالنفع على المواطنين في مختلف المحافظات.
من جانبه، أكد الوفد الأوروبي، دعمه المستمر لليمن..مشيدًا بجهود وزارة الصناعة والتجارة في تنفيذ السياسات الوطنية لدعم رواد الأعمال وتطوير القطاع الخاص، موضحًا أن لدى الاتحاد برنامجًا متخصصًا لدعم رواد الأعمال في اليمن، إلى جانب اهتمام خاص بتعزيز الصناعة المحلية وتوسيع أسواق التصدير في العديد من المحافظات اليمنية. وكما أشار الوفد الى أهمية تعزيز التنسيق المشترك مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية، إلى جانب دعم السلطات المحلية في تنفيذ المشاريع وتحقيق نتائج مستدامة على أرض الواقع.
وفي سياق منفصل، دشنت الصناعة في العاصمة عدن، المنصة الوطنية "رصد" (rsd-ye.com)، لتعزيز الرقابة على الأسواق، وتمكين المواطنين من الإبلاغ عن المخالفات التجارية، ضمن جهود الوزارة لتطوير آليات حماية المستهلك وتكريس الشفافية في العمل الرقابي.
وقال وزير التجارة والصناعة، أن منصة رصد تمثل نقلة نوعية في مجال الرقابة والتفتيش، باعتبارها منصة وطنية مركزية تُدار من قبل الوزارة، وتتكامل مع السلطات المحلية في كافة المحافظات والمديريات، بما يسمح بإدارة البلاغات بشكل مؤسسي ومنهجي وصولاً إلى المعالجة الميدانية وإغلاق المحلات.
وأشار إلى أن المنصة تتيح للمواطنين الاطلاع على الأسعار الرسمية للسلع والمنتجات، وتوفر قناة مباشرة لتقديم البلاغات حول المخالفات التجارية، كما تتيح مراقبة الأسعار في مختلف المحافظات، حيث إنها تغطي جميع محافظات الجمهورية، وتمنح كل محافظة ومديرية صلاحيات مستقلة لإدارة البلاغات وتصدر تقارير دورية عن عمليات الإتلاف التي تنفذها الفرق الميدانية التابعة للوزارة.. داعياً المواطنين إلى التفاعل مع المنصة والمساهمة في الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر المنصة وأرقامها الساخنة، مشددًا على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في إنجاح المشروع.
