وجه رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، وزير الداخلية بإيقاف أي إجراءات غير قانونية مرتبطة بمناقصة طباعة الجوازات الإلكترونية، مؤكدًا أن التعاقد تم بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية، إضافة إلى تعميم وزارة المالية رقم (7) لسنة 2024م.

وأكدت المذكرة الصادرة عن رئاسة الوزراء أن السقف المالي للمناقصة ليس من اختصاص مصلحة الجوازات، مشيرة إلى أنه جرى التوجيه بتشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الجوازات ووزارة المالية لاستكمال الإجراءات ورفع النتائج إلى مجلس الوزراء.

وحملت المذكرة وزير الداخلية المسؤولية القانونية والمالية الكاملة عن أي التزامات أو تعاقدات مخالفة للقوانين واللوائح النافذة، مشددة على ضرورة الالتزام بالصلاحيات المحددة وعدم تجاوزها.

وجاء في المذكرة: "تعقيبًا على مذكرتنا السابقة بتاريخ 2025/7/24م، بخصوص عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة غير معتمدة وغير موافق عليها مسبقا وبالرغم من ذلك تلقينا معلومات مؤكدة قيامكم بإجراء التعاقد لطباعة الجوازات الإلكترونية بالمخالفة لأحكام ونصوص قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية وتوجيهاتنا السابقة وتعميم وزارة المالية رقم (7) لسنة 2024م بهذا الشأن وكون السقف المالي للمناقصة ليس من اختصاص مصلحة الجوازات، فقد تم التوجيه بتشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الجوازات ووزارة المالية لاستكمال إجراءات المناقصة الطباعة الجوازات والرفع إلينا بالنتائج، لذا عليكم الالتزام بما ورد وعدم الدخول بأي التزامات أو تعاقدات بالمخالفة للقوانين والقرارات النافذة وعدم تجاوز صلاحياتكم ومهامكم القانونية واللوائح التي تنظم دور الوزارة ووزير الداخلية الإشرافي على المصالح التابعة له، ونحملكم المسؤولية القانونية والمالية الكاملة وأي تبعات أخرى ناتجة عن مخالفة وتجاوز القوانين والتعليمات الصادرة والمنظمة لذلك" .