> تبن «الأيام» خاص:
عقدت محكمة الحوطة الابتدائية، برئاسة فضيلة القاضي أحمد أنور محمد عبدالله، أمس الأحد، جلستها العلنية الثالثة في القضية رقم (1) لعام 1447هـ، المنظورة في قاعة السجن المركزي بمدينة صبر، بشأن محاكمة المتهمين بتسهيل هروب السجين المتهم بقتل الشاب راضي عليان من السجن المركزي.
وشهدت الجلسة حضور وكيل نيابة تبن القاضي محمد عبدالجبار المنصوب، وأمين سر الجلسة واثق أحمد محمد، إلى جانب محامي الدفاع وأولياء الدم وعدد من الشخصيات الاجتماعية والمواطنين.
وكلفت عدالة المحكمة في جلستها النيابة العامة للرد على الدفوع التي قدمها محامي المتهم الثاني حتى الثامن، كما كلفت المحكمة النيابة بإحضار الشاهد الرابع.
وأرجأت عدالة المحكمة الفصل في طلبات الإفراج إلى حين اطلاع المحكمة على الملف وقررت تأجيل محاكمة المتهمين إلى 5 أكتوبر القادم.
وكان قرار الاتهام قد أشار إلى أن المتهمين استغلوا مناصبهم ووظائفهم لتسهيل فرار المتهم الأول علي عمر محمد أحمد - الموقوف على ذمة قضية قتل عمد - من إصلاحية صبر المركزي بتاريخ 19 فبراير 2025، في واقعة أثارت موجة غضب شعبي واسع.
وشمل قرار الاتهام تورط عسكريين من المتهم الثاني حتى الثامن في فتح الطريق أمام السجين للالتقاء بأشخاص من الخارج، فيما نُسب إلى المتهم التاسع صلاح سالم محسن الوجيه نقله إلى جهة مجهولة بعد خروجه من السجن، بينما اتُّهم المتهم العاشر وسيم علي صالح، نائب مدير السجن، بتقديم بيانات كاذبة أمام المحكمة للتغطية على واقعة الهروب.
وشهدت الجلسة حضور وكيل نيابة تبن القاضي محمد عبدالجبار المنصوب، وأمين سر الجلسة واثق أحمد محمد، إلى جانب محامي الدفاع وأولياء الدم وعدد من الشخصيات الاجتماعية والمواطنين.
وخلال الجلسة قدمت النيابة ثلاثة من الشهود للإدلاء بشهاداتهم أمام عدالة المحكمة بناء على قرار المحكمة، كما ردت النيابة في الجلسة التي رفعها محامي أحد المتهمين.
وكلفت عدالة المحكمة في جلستها النيابة العامة للرد على الدفوع التي قدمها محامي المتهم الثاني حتى الثامن، كما كلفت المحكمة النيابة بإحضار الشاهد الرابع.
وأرجأت عدالة المحكمة الفصل في طلبات الإفراج إلى حين اطلاع المحكمة على الملف وقررت تأجيل محاكمة المتهمين إلى 5 أكتوبر القادم.
وكان قرار الاتهام قد أشار إلى أن المتهمين استغلوا مناصبهم ووظائفهم لتسهيل فرار المتهم الأول علي عمر محمد أحمد - الموقوف على ذمة قضية قتل عمد - من إصلاحية صبر المركزي بتاريخ 19 فبراير 2025، في واقعة أثارت موجة غضب شعبي واسع.
وشمل قرار الاتهام تورط عسكريين من المتهم الثاني حتى الثامن في فتح الطريق أمام السجين للالتقاء بأشخاص من الخارج، فيما نُسب إلى المتهم التاسع صلاح سالم محسن الوجيه نقله إلى جهة مجهولة بعد خروجه من السجن، بينما اتُّهم المتهم العاشر وسيم علي صالح، نائب مدير السجن، بتقديم بيانات كاذبة أمام المحكمة للتغطية على واقعة الهروب.
