> يافع «الأيام» خاص:
تتواصل لليوم الثالث على التوالي عملية احتجاز الصحفي منير العمري في سجن قوات الحزام الأمني بمديرية يافع سرار، دون عرضه على النيابة العامة، في خطوة وُصفت بأنها انتهاك صارخ للقانون وحقوق الإنسان وحرية الصحافة.
وبحسب المصادر، فإن اعتقال العمري جاء على خلفية الاشتباه بكونه صاحب الاسم المستعار "عيسى الكلدي"، حيث خضع للتحقيق داخل مقر الحزام الأمني في سرار على مدى 72 ساعة، قبل أن يتم نقله ظهر اليوم الثلاثاء إلى قطاع الحزام الأمني بمديرية المفلحي، دون اتباع الإجراءات القانونية المتمثلة في إحالته للنيابة المختصة.
ويؤكد قانونيون أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق في قضايا النشر، وهو ما يجعل استمرار احتجاز العمري خارج سلطة القضاء انتهاكًا واضحًا للدستور والقوانين النافذة.
وفي هذا السياق، شدد نشطاء حقوقيون وإعلاميون على ضرورة أن تتحمل نقابة الصحفيين اليمنيين مسؤولياتها في حماية أعضائها، عبر إصدار بيان تضامني عاجل يوضح موقفها من الاعتقال ويطالب بضمان حقوق العمري وحريته كصحفي.
كما دعا النشطاء المنظمات المحلية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير إلى التضامن مع الصحفي العمري، والضغط على السلطات للإفراج الفوري عنه، مع التأكيد على ضرورة احترام القوانين وعدم اللجوء إلى أساليب القمع والتضييق على الحريات الصحفية، التي تُعد ركنًا أساسيا لأي عملية ديمقراطية.
وبحسب المصادر، فإن اعتقال العمري جاء على خلفية الاشتباه بكونه صاحب الاسم المستعار "عيسى الكلدي"، حيث خضع للتحقيق داخل مقر الحزام الأمني في سرار على مدى 72 ساعة، قبل أن يتم نقله ظهر اليوم الثلاثاء إلى قطاع الحزام الأمني بمديرية المفلحي، دون اتباع الإجراءات القانونية المتمثلة في إحالته للنيابة المختصة.
ويؤكد قانونيون أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق في قضايا النشر، وهو ما يجعل استمرار احتجاز العمري خارج سلطة القضاء انتهاكًا واضحًا للدستور والقوانين النافذة.
وفي هذا السياق، شدد نشطاء حقوقيون وإعلاميون على ضرورة أن تتحمل نقابة الصحفيين اليمنيين مسؤولياتها في حماية أعضائها، عبر إصدار بيان تضامني عاجل يوضح موقفها من الاعتقال ويطالب بضمان حقوق العمري وحريته كصحفي.
كما دعا النشطاء المنظمات المحلية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير إلى التضامن مع الصحفي العمري، والضغط على السلطات للإفراج الفوري عنه، مع التأكيد على ضرورة احترام القوانين وعدم اللجوء إلى أساليب القمع والتضييق على الحريات الصحفية، التي تُعد ركنًا أساسيا لأي عملية ديمقراطية.
