> زنجبار «الأيام» خاص:
اتهم مستشار محافظ أبين لشؤون مديريات المنطقة الوسطى، عادل عبدالله موسى، مدير كهرباء منطقتي لودر ومودية، فهيم الصحفة، بالاستحواذ على مبلغ أربعة ملايين ريال يمني، في إطار ما وصفه باستمرار مظاهر الفساد داخل مؤسسة الكهرباء في المنطقة.
وقال موسى في بيان وجّهه إلى وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، ومحافظ أبين اللواء أبوبكر حسين سالم، ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء مجيب الشعبي، إن ملف الكهرباء في لودر ومودية يواجه اختلالات كبيرة، تعود جذورها إلى سنوات سابقة.
وأشار إلى أن المدير الحالي سبق أن شغل منصب نائب مدير الكهرباء منذ عام 2012، وكان محل اعتراضات شعبية تمثلت في مسيرات ووقفات احتجاجية، ما دفع وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة لإيفاد لجنة للتحقيق رفعت حينها تقريرًا وصفه بـ"المخزي"، ترتب عليه صدور قرار وزاري بتغيير الإدارة السابقة.
وأضاف موسى أن المدير الحالي عاد لاحقًا إلى منصبه بترشيحات وصفها بأنها خضعت لضغوط ووساطات سياسية محلية، مؤكدًا أن هذه التعيينات لم تراعِ المصلحة العامة أو حقوق الموظفين.
وأوضح أن إحدى صور الفساد تتعلق بطلب صرف سلفة مالية بمبلغ أربعة ملايين ريال باسم أحد العمال بالأجر اليومي، بما يخالف اللوائح التي لا تجيز السلف إلا في حدود خمسمائة ألف ريال. واتهم إدارة الكهرباء بعدم توريد الإيرادات إلى حساب المؤسسة العامة في البنك الأهلي، إضافة إلى العجز عن توفير الزيوت للمولدات، الأمر الذي أدى إلى خروج خمسة مولدات من الخدمة.
كما لفت إلى أن موظفي الكهرباء الرسميين وعمّال الأجر اليومي لم يتسلموا مرتباتهم منذ أربعة أشهر، بينما تُصرف الأموال بحسب تعبيره لمجموعات وصفها بـ"لوبي الفساد".
وطالب مستشار محافظ أبين بسرعة التدخل لتغيير إدارة كهرباء لودر ومودية، مؤكداً أن هذا المطلب يشكل أيضًا أحد أبرز مطالب المواطنين في الاحتجاجات الشعبية المستمرة بالمنطقة.
وقال موسى في بيان وجّهه إلى وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، ومحافظ أبين اللواء أبوبكر حسين سالم، ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء مجيب الشعبي، إن ملف الكهرباء في لودر ومودية يواجه اختلالات كبيرة، تعود جذورها إلى سنوات سابقة.
وأشار إلى أن المدير الحالي سبق أن شغل منصب نائب مدير الكهرباء منذ عام 2012، وكان محل اعتراضات شعبية تمثلت في مسيرات ووقفات احتجاجية، ما دفع وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة لإيفاد لجنة للتحقيق رفعت حينها تقريرًا وصفه بـ"المخزي"، ترتب عليه صدور قرار وزاري بتغيير الإدارة السابقة.
وأضاف موسى أن المدير الحالي عاد لاحقًا إلى منصبه بترشيحات وصفها بأنها خضعت لضغوط ووساطات سياسية محلية، مؤكدًا أن هذه التعيينات لم تراعِ المصلحة العامة أو حقوق الموظفين.
وأوضح أن إحدى صور الفساد تتعلق بطلب صرف سلفة مالية بمبلغ أربعة ملايين ريال باسم أحد العمال بالأجر اليومي، بما يخالف اللوائح التي لا تجيز السلف إلا في حدود خمسمائة ألف ريال. واتهم إدارة الكهرباء بعدم توريد الإيرادات إلى حساب المؤسسة العامة في البنك الأهلي، إضافة إلى العجز عن توفير الزيوت للمولدات، الأمر الذي أدى إلى خروج خمسة مولدات من الخدمة.
كما لفت إلى أن موظفي الكهرباء الرسميين وعمّال الأجر اليومي لم يتسلموا مرتباتهم منذ أربعة أشهر، بينما تُصرف الأموال بحسب تعبيره لمجموعات وصفها بـ"لوبي الفساد".
وطالب مستشار محافظ أبين بسرعة التدخل لتغيير إدارة كهرباء لودر ومودية، مؤكداً أن هذا المطلب يشكل أيضًا أحد أبرز مطالب المواطنين في الاحتجاجات الشعبية المستمرة بالمنطقة.
