إن كل موظفي الخدمة المدنية والمعلمين والعاملين في المجال الصحي وغيرها من المجالات الأخرى وكل القوات العسكرية والأمنية أن الكل بدون راتب لأربعة اشهر متتالية والشهر الخامس على الأبواب.
على أن اللافت أن يأتي ذلك أيضًا متزامنًا مع استمرار انقطاع خدمة الكهرباء والماء وضعف العملية التعليمية وخدمات الصحة العامة وإطلالة شبح ترنُّح الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية وهبوط العملة المحلية وارتفاع العملة الأجنبية والأسعار وأن يأتي في ظل عدم وفاء الأطراف المعنيّة بإيداع موارد الدولة السيادية والمحلية إلى البنك المركزي.
وفي ظل استمرار نزيف خزينة البنك المركزي من العملة الأجنبية الدولار (تحت بند الإعاشة والمرتبات لمن هم في الخارج ولأصحاب الحظوة والنفوذ) فأي عبث هذا بحياة الناس وكيف لهم أن يعيشوا في ظل وضع هكذا؟(إبادة جماعية) وهل من صحوة ضمير لولاة الأمر وشعور بواجب المسؤولية،(الناس تأكل عيش وليس وعود وبيانات).
وفي ذات السياق تتداول الأخبار أن رئيس الوزراء معتكف بالرياض حتى يحصل من دول الرباعية على وعود بالتزام المجلس القيادي وكل أطرافه بتوريد عائدات وموارد الدولة إلى البنك المركزي وعدم التدخل في صلاحيات واستقلالية الحكومة أو عرقلة قراراتها وخطوات برنامج الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة، وبما يمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه دفع المرتبات وتقديم أهم الخدمات وتمويل اعتماد الاستيراد وتعزيز مسار الإصلاحات الاقتصادية وتحسين قيمة العملة المحلية ومعيشة الناس وتخفيض الأسعار وبمستويات أسعار الصرف.
وبقراءة لأعلاه بصرف النظر عن صحة وعدم صحة كل ما ورد فيه وفقًا للأخبار المتداولة، فإن فيه ما يشير إلّى حل لدفع المرتبات أو تحسين للخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء والماء والتعليم والصحة وانهيار الإصلاحات والعملة المحلية وارتفاع الأسعار.
ترى والحال كما سلف استعراضه كيف للناس أن تعيش؟ هل آن الأوان لصحوة ضمير المجلس الرئاسي وحكومته الموقرة؟
لقد ملّوا الناس سياسة لا تطعم أسرة وتعالج طفلًا ووعودًا لا تروي ظامئًا ولا تنير ظلامًا وبيانات لا تكسي عاريًا ولا توفر إيجار سكن ومحاولات إلقاء المسؤولية كل طرف على الآخر، فصبر الناس قد لن يطول وانفجار الشارع في وجه الكل مسألة وقت.
على أن اللافت أن يأتي ذلك أيضًا متزامنًا مع استمرار انقطاع خدمة الكهرباء والماء وضعف العملية التعليمية وخدمات الصحة العامة وإطلالة شبح ترنُّح الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية وهبوط العملة المحلية وارتفاع العملة الأجنبية والأسعار وأن يأتي في ظل عدم وفاء الأطراف المعنيّة بإيداع موارد الدولة السيادية والمحلية إلى البنك المركزي.
وفي ظل استمرار نزيف خزينة البنك المركزي من العملة الأجنبية الدولار (تحت بند الإعاشة والمرتبات لمن هم في الخارج ولأصحاب الحظوة والنفوذ) فأي عبث هذا بحياة الناس وكيف لهم أن يعيشوا في ظل وضع هكذا؟(إبادة جماعية) وهل من صحوة ضمير لولاة الأمر وشعور بواجب المسؤولية،(الناس تأكل عيش وليس وعود وبيانات).
وفي ذات السياق تتداول الأخبار أن رئيس الوزراء معتكف بالرياض حتى يحصل من دول الرباعية على وعود بالتزام المجلس القيادي وكل أطرافه بتوريد عائدات وموارد الدولة إلى البنك المركزي وعدم التدخل في صلاحيات واستقلالية الحكومة أو عرقلة قراراتها وخطوات برنامج الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة، وبما يمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه دفع المرتبات وتقديم أهم الخدمات وتمويل اعتماد الاستيراد وتعزيز مسار الإصلاحات الاقتصادية وتحسين قيمة العملة المحلية ومعيشة الناس وتخفيض الأسعار وبمستويات أسعار الصرف.
وبقراءة لأعلاه بصرف النظر عن صحة وعدم صحة كل ما ورد فيه وفقًا للأخبار المتداولة، فإن فيه ما يشير إلّى حل لدفع المرتبات أو تحسين للخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء والماء والتعليم والصحة وانهيار الإصلاحات والعملة المحلية وارتفاع الأسعار.
ترى والحال كما سلف استعراضه كيف للناس أن تعيش؟ هل آن الأوان لصحوة ضمير المجلس الرئاسي وحكومته الموقرة؟
لقد ملّوا الناس سياسة لا تطعم أسرة وتعالج طفلًا ووعودًا لا تروي ظامئًا ولا تنير ظلامًا وبيانات لا تكسي عاريًا ولا توفر إيجار سكن ومحاولات إلقاء المسؤولية كل طرف على الآخر، فصبر الناس قد لن يطول وانفجار الشارع في وجه الكل مسألة وقت.
