> عدن «الأيام» خاص:
دشّن وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، اليوم الأحد، في العاصمة عدن، أعمال ورشة العمل الخاصة بمراجعة ومصادقة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2026 – 2030، التي تنظمها وزارتا الزراعة والري والثروة السمكية، والتخطيط والتعاون الدولي، بدعم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والسكرتارية الفنية للأمن الغذائي.
وأكد الوزير السقطري في كلمته، أن الاستراتيجية تمثل خارطة طريق وطنية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في اليمن، مشيرًا إلى أنها ثمرة جهود مشتركة بين الجهات الحكومية والخبراء المحليين بالتعاون مع منظمة الفاو، بما يلبي احتياجات مختلف القطاعات ويعزز استدامة الموارد المحلية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية المتصاعدة
وأوضح أن الإستراتيجية تهدف إلى تنفيذ مشاريع تنموية من شأنها تقليص الفجوة الغذائية، وتحقيق الاستقرار في سلاسل الإمداد، ورفع إنتاجية القطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية.
من جانبه، شدّد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التعاون الدولي، عمر عبد العزيز، على أهمية الاستراتيجية في تعزيز التنسيق بين الحكومة والشركاء الدوليين، بما يسهم في إطلاق مشاريع استثمارية تخدم الأمن الغذائي وتساهم في الحد من الفقر وسوء التغذية.
كما استعرض رئيس السكرتارية الفنية للأمن الغذائي، الدكتور خضر بلم عطروش، محاور الاستراتيجية التي تركز على تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وأوضح أن الخطة الاستثمارية المصاحبة لها تتضمن 185 مشروعًا موزعة على 43 برنامجًا، تغطي جوانب الأمن الغذائي والحوكمة والسياسات والقضايا المتقاطعة، للفترة من 2026 وحتى 2030.
وفي السياق ذاته، أكّد كل من مدير مكتب منظمة الفاو في اليمن، علي جلول، وكبير مستشاري المنظمة الدكتور محمد سلام، أن الورشة تمثل المحطة الأخيرة لاعتماد الوثيقة بشكلها النهائي، مشيرين إلى التحديات الكبيرة التي تواجه اليمن في ظل تقلص الدعم الدولي، مع التأكيد على استمرار الدعم الفني للفاو للحكومة اليمنية.
وتستمر الورشة يومين، بمشاركة ممثلين عن الوزارات المعنية والمكتب الفني لرئاسة الوزراء ومنظمة الفاو، لمراجعة مكونات الاستراتيجية وخطوات تنفيذها، إلى جانب استعراض نتائج المشاورات السابقة.
وأكد الوزير السقطري في كلمته، أن الاستراتيجية تمثل خارطة طريق وطنية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في اليمن، مشيرًا إلى أنها ثمرة جهود مشتركة بين الجهات الحكومية والخبراء المحليين بالتعاون مع منظمة الفاو، بما يلبي احتياجات مختلف القطاعات ويعزز استدامة الموارد المحلية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية المتصاعدة
وأوضح أن الإستراتيجية تهدف إلى تنفيذ مشاريع تنموية من شأنها تقليص الفجوة الغذائية، وتحقيق الاستقرار في سلاسل الإمداد، ورفع إنتاجية القطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية.
من جانبه، شدّد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التعاون الدولي، عمر عبد العزيز، على أهمية الاستراتيجية في تعزيز التنسيق بين الحكومة والشركاء الدوليين، بما يسهم في إطلاق مشاريع استثمارية تخدم الأمن الغذائي وتساهم في الحد من الفقر وسوء التغذية.
كما استعرض رئيس السكرتارية الفنية للأمن الغذائي، الدكتور خضر بلم عطروش، محاور الاستراتيجية التي تركز على تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وأوضح أن الخطة الاستثمارية المصاحبة لها تتضمن 185 مشروعًا موزعة على 43 برنامجًا، تغطي جوانب الأمن الغذائي والحوكمة والسياسات والقضايا المتقاطعة، للفترة من 2026 وحتى 2030.
وفي السياق ذاته، أكّد كل من مدير مكتب منظمة الفاو في اليمن، علي جلول، وكبير مستشاري المنظمة الدكتور محمد سلام، أن الورشة تمثل المحطة الأخيرة لاعتماد الوثيقة بشكلها النهائي، مشيرين إلى التحديات الكبيرة التي تواجه اليمن في ظل تقلص الدعم الدولي، مع التأكيد على استمرار الدعم الفني للفاو للحكومة اليمنية.
وتستمر الورشة يومين، بمشاركة ممثلين عن الوزارات المعنية والمكتب الفني لرئاسة الوزراء ومنظمة الفاو، لمراجعة مكونات الاستراتيجية وخطوات تنفيذها، إلى جانب استعراض نتائج المشاورات السابقة.
