إن غياب الاهتمام بما تنشره الصحافة الإلكترونية والورقية وما يكتبه حملة الرأي والمهتمين وقراءة واستقصاء أراء العامة والتقاطه والاستفادة منه، إن غياب الاهتمام بذلك قد يكون ترتب عليه أخطاء ونواقص تركة أثرها على تعزيز الاصطفاف الوطني ووحدة الصف وتقوية الجبهة الداخلية الجنوبية وسلامة الأداء وفعاليته ولذا فإن اللقاء الذي عقده فريق الحوار الوطني الجنوبي مع ممثلي المكونات والأحزاب الموقعة على الميثاق الجنوبي ونتائجه خطوة في الاتجاه الصحيح، في ذات السياق هناك مقالان جديران بالتأمل والاستفادة مما ورد فيهما أو بعضه لارتباطه بأهمية الرأي العام في الاصطفاف وتقوية الجبهة الداخلية الجنوبية وإصلاح السياسات وتصويب المسار: الأول تداولته منصات التواصل والواتساب لبرفيسور القانون الدولي المغربي توفيق جازوليت بعنوان (بعد الجمعية العمومية كيف يربط المجلس الانتقالي الجنوبي بين الواقع الداخلي المزري والعمل الدولي) جاء في خلاصته:
أن هناك ضغوطات تمارس على المجلس الانتقالي الجنوبي والتحديات جسيمة ومعقدة وأضاف: التصريحات والخطابات والمقابلات الإعلامية غير كافية لإقناع المجتمع الدولي بعدالة القضية الجنوبية، وقبل أن يذهب المجلس الانتقالي ليقنع المجتمع الدولي، عليه بتقوية الجبهة الداخلية التي تعتبر بمثابة العمود الفقري لأي تحرك خارجي ثم ممارسة الحكم المحلي بهدف تحسين الخدمات الأساسية وتأمين الرواتب بشكل منتظم ولو اقتضى الأمر عبر دعم مانحين وان الانتقالي في حاجة ماسّة إلى تقييم مؤسساته، و كشف الخلل مثل التضخم في الهياكل، غياب الكفاءات، وتداخل الصلاحيات، وهو ما يعطل الأداء وإن التقييم المؤسسي ضرورة استراتيجية للانتقالي إذا أراد أن يحافظ على قاعدته الشعبية وإقناع الشركاء الإقليميين والدوليين بقدرته على إدارة الجنوب بشكل فعال وأن المجتمع الدولي لا يتجاوب مع الخطابات بل عبر تراكم الأدلة، الملفات القانونية، العلاقات الدبلوماسية، والمصالح المشتركة، لذا الانتقالي يحتاج أن يجعل المصالح المشتركة الدبلوماسية المباشرة في الصدارة، ثم يوظف الإعلام الخارجي والقانون الدولي كأدوات مساندة لإقناع المجتمع الدولي بعدالة قضيته.
المجلس يحتاج إلى فريق يجمع بين الإعلام الحديث، الدبلوماسية، التحليل الاستراتيجي، والإنتاج الإعلامي الاحترافي، مع التركيز على لغة التواصل الدولي (الإنجليزية) الرسائل المقنعة، والشرعية القانونية، لضمان التأثير في المجتمع الدولي.
إذا أهمل الانتقالي الجبهة الداخلية والحكم المحلي يخسر الثقة الشعبية وثقة الخارج، إذا جمع بينهما يصبح قادرا على تحويل خطاب نيويورك إلى مسار استعادة الدولة .
والمقال الآخر للعميد علي زين بن شنظور نشرته صحيفة الأيام عدد الأحد 28 سبتمبر الحالي بعنوان (دعوة لتأسيس لجنة استشارية جنوبية) وهي في بعضها تتطابق مع ما جاء في مقال جازوليت بشان فريق إعلامي، حيث جاء في خلاصة مقال بن شنظور:
يمر الجنوب بمرحلة حساسة تتطلب وضوحًا في الرؤية ووحدة في الموقف، وفي ظل كثرة التحديات والتجاذبات، تبرز الحاجة إلى لجنة استشارية سياسية جنوبية مستقلة، تظم خبراء وكفاءات من مختلف المجالات، لتضع الأولويات، وتوجه البوصلة، وتقدم النصح للقيادة بما يخدم مصلحة الجنوب وشعبه، لأن قضيتنا الجنوبية العادلة تحتاج خطابًا متزنًا يراعي ثوابت الدين الإسلامي والشريعة، ويحافظ على وحدة الصف، ويعزز مشروع التصالح والتسامح، لأن مصالحنا مع الجيران، وفي مقدمتهم السعودية والإمارات ودول الخليج ومصر، تحتاج إلى الحفاظ على الاحترام المتبادل وكيفية يتم التوازن بين الجميع في هذه البقعة الجغرافية من الخليج والبحر الأحمر، وأضاف أن ما يمكن أن تقدمه اللجنة:
تحديد الأولويات السياسية لكل مرحلة بوضوح وتقديم استشارات مهنية للقيادة الجنوبية بعيدًا عن الضغوط والإملاءات وتعريز العلاقة بدول الجوار والدول الكبرى بشكل يخدم مصالحنا الوطنية ووضع رؤية واضحة للتعامل مع الشمال خلال المرحلة الراهنة والمستقبلية، وإشراك خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال لمعالجة قضايا المعيشة والتنمية.
وإن تضم شخصيات سياسية وقانونية ودبلوماسية واقتصادية مشهود لها بالكفاءة والاتزان وتقدم استشاراتها بصورة دورية للقيادة الجنوبية، متمنياً من قيادتنا الجنوبية، وفي مقدمتهم الأخ اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وزملاؤه في مجلس القيادة الرئاسي، تبني هذا المقترح، فوجود لجنة استشارية سياسية مهنية سيجعل القرار الجنوبي أكثر حكمة، ويمنح مشروعنا الوطني احترامًا داخليًّا وخارجيًّا، وان تأسيس هذه اللجنة ليس ترفًا سياسيًّا، بل ضرورة وطنية فالجنوب بحاجة إلى رؤية واضحة تجعل المواطن يثق بأن القرارات مبنية على دراسات ومعطيات واقعية، إن ذلك وفي كل الأحوال عبارة عن مقالات تعبر عن آراء أصحابها ويمكن الاستفادة منها.
وخلاصة القول وبصورة عامة حان الوقت للاهتمام بالراي العام المحلي والخارجي في تعزيز الاصطفاف الوطني الجنوبي وتقوية الجبهة الداخلية ورسم السياسات وتصويب المسار حيث يستوجب ذلك وتأمين سير قطار استعادة الدولة الجنوبية والتأسيس لدولة المؤسسات والنظام والقانون والمؤهلات والكفاءات والخبرة والتجربة، دولة العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية وممارسة حق الرأي والجنوب لكل وبكل أبنائه ويتسع للجميع.
أن هناك ضغوطات تمارس على المجلس الانتقالي الجنوبي والتحديات جسيمة ومعقدة وأضاف: التصريحات والخطابات والمقابلات الإعلامية غير كافية لإقناع المجتمع الدولي بعدالة القضية الجنوبية، وقبل أن يذهب المجلس الانتقالي ليقنع المجتمع الدولي، عليه بتقوية الجبهة الداخلية التي تعتبر بمثابة العمود الفقري لأي تحرك خارجي ثم ممارسة الحكم المحلي بهدف تحسين الخدمات الأساسية وتأمين الرواتب بشكل منتظم ولو اقتضى الأمر عبر دعم مانحين وان الانتقالي في حاجة ماسّة إلى تقييم مؤسساته، و كشف الخلل مثل التضخم في الهياكل، غياب الكفاءات، وتداخل الصلاحيات، وهو ما يعطل الأداء وإن التقييم المؤسسي ضرورة استراتيجية للانتقالي إذا أراد أن يحافظ على قاعدته الشعبية وإقناع الشركاء الإقليميين والدوليين بقدرته على إدارة الجنوب بشكل فعال وأن المجتمع الدولي لا يتجاوب مع الخطابات بل عبر تراكم الأدلة، الملفات القانونية، العلاقات الدبلوماسية، والمصالح المشتركة، لذا الانتقالي يحتاج أن يجعل المصالح المشتركة الدبلوماسية المباشرة في الصدارة، ثم يوظف الإعلام الخارجي والقانون الدولي كأدوات مساندة لإقناع المجتمع الدولي بعدالة قضيته.
المجلس يحتاج إلى فريق يجمع بين الإعلام الحديث، الدبلوماسية، التحليل الاستراتيجي، والإنتاج الإعلامي الاحترافي، مع التركيز على لغة التواصل الدولي (الإنجليزية) الرسائل المقنعة، والشرعية القانونية، لضمان التأثير في المجتمع الدولي.
إذا أهمل الانتقالي الجبهة الداخلية والحكم المحلي يخسر الثقة الشعبية وثقة الخارج، إذا جمع بينهما يصبح قادرا على تحويل خطاب نيويورك إلى مسار استعادة الدولة .
والمقال الآخر للعميد علي زين بن شنظور نشرته صحيفة الأيام عدد الأحد 28 سبتمبر الحالي بعنوان (دعوة لتأسيس لجنة استشارية جنوبية) وهي في بعضها تتطابق مع ما جاء في مقال جازوليت بشان فريق إعلامي، حيث جاء في خلاصة مقال بن شنظور:
يمر الجنوب بمرحلة حساسة تتطلب وضوحًا في الرؤية ووحدة في الموقف، وفي ظل كثرة التحديات والتجاذبات، تبرز الحاجة إلى لجنة استشارية سياسية جنوبية مستقلة، تظم خبراء وكفاءات من مختلف المجالات، لتضع الأولويات، وتوجه البوصلة، وتقدم النصح للقيادة بما يخدم مصلحة الجنوب وشعبه، لأن قضيتنا الجنوبية العادلة تحتاج خطابًا متزنًا يراعي ثوابت الدين الإسلامي والشريعة، ويحافظ على وحدة الصف، ويعزز مشروع التصالح والتسامح، لأن مصالحنا مع الجيران، وفي مقدمتهم السعودية والإمارات ودول الخليج ومصر، تحتاج إلى الحفاظ على الاحترام المتبادل وكيفية يتم التوازن بين الجميع في هذه البقعة الجغرافية من الخليج والبحر الأحمر، وأضاف أن ما يمكن أن تقدمه اللجنة:
تحديد الأولويات السياسية لكل مرحلة بوضوح وتقديم استشارات مهنية للقيادة الجنوبية بعيدًا عن الضغوط والإملاءات وتعريز العلاقة بدول الجوار والدول الكبرى بشكل يخدم مصالحنا الوطنية ووضع رؤية واضحة للتعامل مع الشمال خلال المرحلة الراهنة والمستقبلية، وإشراك خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال لمعالجة قضايا المعيشة والتنمية.
وإن تضم شخصيات سياسية وقانونية ودبلوماسية واقتصادية مشهود لها بالكفاءة والاتزان وتقدم استشاراتها بصورة دورية للقيادة الجنوبية، متمنياً من قيادتنا الجنوبية، وفي مقدمتهم الأخ اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وزملاؤه في مجلس القيادة الرئاسي، تبني هذا المقترح، فوجود لجنة استشارية سياسية مهنية سيجعل القرار الجنوبي أكثر حكمة، ويمنح مشروعنا الوطني احترامًا داخليًّا وخارجيًّا، وان تأسيس هذه اللجنة ليس ترفًا سياسيًّا، بل ضرورة وطنية فالجنوب بحاجة إلى رؤية واضحة تجعل المواطن يثق بأن القرارات مبنية على دراسات ومعطيات واقعية، إن ذلك وفي كل الأحوال عبارة عن مقالات تعبر عن آراء أصحابها ويمكن الاستفادة منها.
وخلاصة القول وبصورة عامة حان الوقت للاهتمام بالراي العام المحلي والخارجي في تعزيز الاصطفاف الوطني الجنوبي وتقوية الجبهة الداخلية ورسم السياسات وتصويب المسار حيث يستوجب ذلك وتأمين سير قطار استعادة الدولة الجنوبية والتأسيس لدولة المؤسسات والنظام والقانون والمؤهلات والكفاءات والخبرة والتجربة، دولة العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية وممارسة حق الرأي والجنوب لكل وبكل أبنائه ويتسع للجميع.
