> زنجبار «الأيام» سالم حيدرة صالح:
شكا مئات المتقاعدين العسكريين في محافظة أبين من ممارسات وصفت بـ"الابتزازية" من قبل مندوبي إدارة التقاعد العسكري بالمحافظة، والمتعلقة بعملية استبدال دفاتر التقاعد مقابل مبالغ مالية تصل إلى خمسة آلاف ريال يمني، في انتهاك واضح لحقوقهم ومعاناتهم المعيشية الصعبة.
وأوضح المتقاعدون في تصريحات لـ«الأيام» أن المندوبين أبلغوهم بانتهاء صلاحية دفاترهم التقاعدية، وطالبوهم بدفع ألفي ريال لتعبئة الاستمارات، ثم فرضوا ثلاثة آلاف ريال إضافية عند استلام الدفاتر الجديدة، ليصل المبلغ الإجمالي إلى خمسة آلاف ريال. واعتبروا ذلك شكلًا من أشكال الفساد والإذلال الذي يُمارس ضد فئة أنهكتها السنون وحرمانها من التسويات المالية الأخيرة.
وأشار المتقاعدون إلى أن دفاتر عدد كبير منهم ما تزال محتجزة لدى مندوبي التقاعد في مدينتي جعار والعين بمديرية لودر، وأنهم يُجبرون على دفع مبالغ مالية مقابل استعادتها، رغم أن رواتبهم الضئيلة لا تتجاوز 30 ألف ريال، بالكاد تكفي لتلبية احتياجات أسرهم في ظل ارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع المعيشية.
وأكدوا أن اللجنة الرئاسية التي أقرت تسويات لمرتبات المتقاعدين لم تشمل أعدادًا كبيرة منهم، رغم مناشداتهم المتكررة، مشيرين إلى أنهم توجهوا إلى مقر اللجنة في عدن دون أن يجدوا أي استجابة لمطالبهم.
وطالب المتقاعدون وزارة الدفاع وإدارة التقاعد العسكري بفتح تحقيق عاجل في هذه الممارسات، وإنصافهم من الاستغلال الذي يتعرضون له، وصرف مستحقاتهم بآلية شفافة تحفظ كرامتهم وتراعي ظروفهم المعيشية القاسية.
وأوضح المتقاعدون في تصريحات لـ«الأيام» أن المندوبين أبلغوهم بانتهاء صلاحية دفاترهم التقاعدية، وطالبوهم بدفع ألفي ريال لتعبئة الاستمارات، ثم فرضوا ثلاثة آلاف ريال إضافية عند استلام الدفاتر الجديدة، ليصل المبلغ الإجمالي إلى خمسة آلاف ريال. واعتبروا ذلك شكلًا من أشكال الفساد والإذلال الذي يُمارس ضد فئة أنهكتها السنون وحرمانها من التسويات المالية الأخيرة.
وأشار المتقاعدون إلى أن دفاتر عدد كبير منهم ما تزال محتجزة لدى مندوبي التقاعد في مدينتي جعار والعين بمديرية لودر، وأنهم يُجبرون على دفع مبالغ مالية مقابل استعادتها، رغم أن رواتبهم الضئيلة لا تتجاوز 30 ألف ريال، بالكاد تكفي لتلبية احتياجات أسرهم في ظل ارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع المعيشية.
وأكدوا أن اللجنة الرئاسية التي أقرت تسويات لمرتبات المتقاعدين لم تشمل أعدادًا كبيرة منهم، رغم مناشداتهم المتكررة، مشيرين إلى أنهم توجهوا إلى مقر اللجنة في عدن دون أن يجدوا أي استجابة لمطالبهم.
وطالب المتقاعدون وزارة الدفاع وإدارة التقاعد العسكري بفتح تحقيق عاجل في هذه الممارسات، وإنصافهم من الاستغلال الذي يتعرضون له، وصرف مستحقاتهم بآلية شفافة تحفظ كرامتهم وتراعي ظروفهم المعيشية القاسية.
