> المكلا "الأيام" خاص:
أصدرت قيادة الهبة الحضرمية الثانية واللجنة التنفيذية لمخرجات لقاء حضرموت العام (حرو)، أمس بيانًا شديد اللهجة، كشفت فيه عن صفقة سرّية أبرمت بين السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وما يُسمّى بـ"حلف قبائل حضرموت"، تتعلق بتقاسم عائدات الديزل المدعوم القادم من شركة بترومسيلة، معتبرة ذلك خيانة للأمانة واعتداءً صارخًا على حقوق الشعب الحضرمي.
وقالت قيادة "حرو" إنها تابعت بقلقٍ بالغ المعلومات المؤكدة عن الاتفاق، ووصفت ما جرى بأنه تجاوز لمبدأ الشفافية وانتهاك واضح لمقدرات حضرموت.
وأوضح البيان أن التصعيد الذي بدأ تحت شعار "حقوق حضرموت" تحوّل تدريجيًا من شعارات التمثيل العادل والإقليم والحكم الذاتي، إلى صفقة مشبوهة أُبرمت في الخفاء، متسائلًا عن أسباب التبدّل المفاجئ في المواقف السياسية، وسقوط كل الشعارات التي رُفعت سابقًا.
وأشار إلى أن حضرموت تكبدت أضرارًا جسيمة خلال تلك الفترة، أبرزها:
حرمان المحافظة من فوارق الديزل المقدرة بأكثر من 540 مليار ريال يمني، كان من الممكن أن تحسن خدمات الكهرباء والبنية التحتية.
انهيار قطاع الكهرباء، حيث تجاوزت ساعات الانقطاع 20 ساعة يوميًا.
ارتفاع أسعار الديزل في السوق السوداء إلى أكثر من 40 ألف ريال للصفيحة الواحدة، بفعل الانعدام المفتعل.
تدهور الأمن والسلم الاجتماعي تحت غطاء قوات دفاع حضرموت، وخلق توترات وانقسامات داخلية.
أزمة اقتصادية خانقة لشركة بترومسيلة نتيجة الحصار المفروض عليها من مخيمات الحلف.
تمزيق النسيج الاجتماعي الحضرمي وإذكاء الفتنة التي كادت تفجر صراعًا محليًا مسلحًا بتأثير تحركات عسكرية خارجية مشبوهة.
وأكدت قيادة "حرو" أن ما حدث شكّل إساءة بالغة لصورة الإنسان الحضرمي المعروفة بالحكمة، كما كشف عن فساد وتواطؤ بين أطراف في السلطة المحلية وبعض المنتفعين الذين تاجروا باسم القبائل وحقوق حضرموت.
وفي ختام البيان، أعلنت قيادة الهبة الحضرمية الثانية واللجنة التنفيذية لمخرجات لقاء حضرموت العام ما يلي:
إدانة الاتفاق السري واعتباره خيانة للأمانة واعتداءً على ثروة حضرموت.
تحميل السلطة المحلية وعلى رأسها المحافظ ووكلاؤه المسؤولية الكاملة عن الأضرار الاقتصادية والخدمية والأمنية.
المطالبة بتحقيق شفاف ومستقل لتحديد المستفيدين من عائدات الديزل المدعوم.
دعوة المكونات القبلية والمدنية والعسكرية الحضرمية لاستعادة موقفها الوطني ورفض أن تُستخدم كغطاء للصفقات.
دعوة الإعلاميين والناشطين لكشف الحقائق للرأي العام ومحاسبة كل من تاجر باسم حضرموت.
التأكيد أن حضرموت أكبر من أي صفقة أو حلف أو شخص.
واختتم البيان بالتأكيد على أن قيادة "حرو" ستتخذ الإجراءات السياسية والقانونية والشعبية اللازمة لحماية حقوق حضرموت وكشف المتورطين، وفاءً لتضحيات أبنائها الذين ناضلوا من أجل كرامة الأرض والإنسان.
وقالت قيادة "حرو" إنها تابعت بقلقٍ بالغ المعلومات المؤكدة عن الاتفاق، ووصفت ما جرى بأنه تجاوز لمبدأ الشفافية وانتهاك واضح لمقدرات حضرموت.
وأوضح البيان أن التصعيد الذي بدأ تحت شعار "حقوق حضرموت" تحوّل تدريجيًا من شعارات التمثيل العادل والإقليم والحكم الذاتي، إلى صفقة مشبوهة أُبرمت في الخفاء، متسائلًا عن أسباب التبدّل المفاجئ في المواقف السياسية، وسقوط كل الشعارات التي رُفعت سابقًا.
وأشار إلى أن حضرموت تكبدت أضرارًا جسيمة خلال تلك الفترة، أبرزها:
حرمان المحافظة من فوارق الديزل المقدرة بأكثر من 540 مليار ريال يمني، كان من الممكن أن تحسن خدمات الكهرباء والبنية التحتية.
انهيار قطاع الكهرباء، حيث تجاوزت ساعات الانقطاع 20 ساعة يوميًا.
ارتفاع أسعار الديزل في السوق السوداء إلى أكثر من 40 ألف ريال للصفيحة الواحدة، بفعل الانعدام المفتعل.
تدهور الأمن والسلم الاجتماعي تحت غطاء قوات دفاع حضرموت، وخلق توترات وانقسامات داخلية.
أزمة اقتصادية خانقة لشركة بترومسيلة نتيجة الحصار المفروض عليها من مخيمات الحلف.
تمزيق النسيج الاجتماعي الحضرمي وإذكاء الفتنة التي كادت تفجر صراعًا محليًا مسلحًا بتأثير تحركات عسكرية خارجية مشبوهة.
وأكدت قيادة "حرو" أن ما حدث شكّل إساءة بالغة لصورة الإنسان الحضرمي المعروفة بالحكمة، كما كشف عن فساد وتواطؤ بين أطراف في السلطة المحلية وبعض المنتفعين الذين تاجروا باسم القبائل وحقوق حضرموت.
وفي ختام البيان، أعلنت قيادة الهبة الحضرمية الثانية واللجنة التنفيذية لمخرجات لقاء حضرموت العام ما يلي:
إدانة الاتفاق السري واعتباره خيانة للأمانة واعتداءً على ثروة حضرموت.
تحميل السلطة المحلية وعلى رأسها المحافظ ووكلاؤه المسؤولية الكاملة عن الأضرار الاقتصادية والخدمية والأمنية.
المطالبة بتحقيق شفاف ومستقل لتحديد المستفيدين من عائدات الديزل المدعوم.
دعوة المكونات القبلية والمدنية والعسكرية الحضرمية لاستعادة موقفها الوطني ورفض أن تُستخدم كغطاء للصفقات.
دعوة الإعلاميين والناشطين لكشف الحقائق للرأي العام ومحاسبة كل من تاجر باسم حضرموت.
التأكيد أن حضرموت أكبر من أي صفقة أو حلف أو شخص.
واختتم البيان بالتأكيد على أن قيادة "حرو" ستتخذ الإجراءات السياسية والقانونية والشعبية اللازمة لحماية حقوق حضرموت وكشف المتورطين، وفاءً لتضحيات أبنائها الذين ناضلوا من أجل كرامة الأرض والإنسان.
