> عدن «الأيام» خاص:
أطلقت مؤسسة الصحافة الإنسانية (hjf) بالشراكة مع منظمة سيفرورلد وبتمويل من الاتحاد الأوروبي "خارطة طريق" عملية لمواجهة التحديات المناخية والبيئية في عدن، خلال ورشة عمل نوعية بعنوان "التحديات البيئية والمناخية في عدن وسبل مواجهتها"
وأكد رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة فيصل الثعلبي في كلمته أن عدن تُعد واحدة من أكثر المدن عالمياً عُرضة للتغيرات المناخية، مشيراً إلى أن هذه التحديات تتطلب نهجاً شاملاً. وكشف أن مخرجات وتوصيات الورشة سيتم اعتمادها بشكل فوري كـ "مصفوفة أولويات" رسمية للهيئة، وأعلن أن الهيئة والمؤسسة يعملان جنباً إلى جنب لاستكمال إعداد ملف تجهيز المحميات، وتقديمه إلى اتفاقية رامسار الدولية لتوفير الحماية والدعم الدولي اللازمين.
من جهته، وجه مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن محمد حمود، تحذيراً من مخاطر البناء في مجاري السيول والفيضانات وكارثة البناء العشوائي. وشدد على أن التعديات على محميات الأراضي الرطبة هي قضية مصيرية، مؤكداً بالقول: "القضاء على هذه المحميات الطبيعية هو القضاء على عدن بدرجات أساسية". ودعا الجميع إلى التكاتف كفريق عمل واحد لضمان إصدار قرارات جمهورية لحماية المحميات وترسيم حدودها.
وخصص رئيس مؤسسة الصحافة الإنسانية بسام القاضي جزءاً كبيراً من كلمته للتأكيد على الهدف الاستراتيجي للمؤسسة، حيث أكد أن المؤسسة والمنظمات المستهدفة سيعملون معاً نحو هدف أسمى وهو مطالبة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية بإصدار قرار جمهوري لتوفير الإطار القانوني للمحميات. وشدد القاضي على أن توفير الإطار القانوني وترسيم حدود المحميات ووضع علاماتها النهائية بقرار جمهوري سيمكن المؤسسة والهيئة العامة لحماية البيئة من تقديم ملف المحميات إلى اتفاقية رامسار وتوفير الدعم والحماية الدولية لهذه المحميات. وأكد أن المؤسسة تدعم جهود الهيئة العامة لحماية البيئة بخصوص هذا القرار، وأن فريق "أصوات عدن الخضراء" والجهات الحكومية المختصة سيعملون كفريق واحد لضمان توفيره.
كما أشار القاضي إلى أن تحقيقات المؤسسة بخصوص السفن الـ 12 المتهالكة في سواحل عدن أدت إلى إصدار قرار من المحكمة بإزالتها، وأن حملة سفينة شامبيون - المكلا أدت إلى إعادة فتح ملف القضية في المحاكم وصدور قرار بوقف الشركة التي كانت تقوم بتقطيعها وبيعها كحديد خردة. كما أثمرت المناصرة ضد الصيد الجائر للسلاحف المهددة بالانقراض في محمية خور عميرة بلحج، عن صدور قرارات وزارية وتشديد القوانين والإجراءات.
وقد أثمرت الورشة التي قادها المستشار والخبير في مجال المناخ والبيئة والتنمية المستدامة جمال باوزير، بعد استعراض ورقة سياسات عامة بعنوان "حماية محمية الأراضي الرطبة في عدن"، عن إعداد مسودة مصفوفة أولويات القضايا المناخية والبيئية في عدن، والتي ستتولى المؤسسة وشركاؤها، بالتنسيق والإشراف المباشر من الهيئة العامة لحماية البيئة، العمل على اعتمادها لتكون بمثابة خارطة طريق للجهات الحكومية المختصة والسلطات المحلية. وقد انبثقت عن هذه المسودة مقترحات أبرزها الدعوة إلى الإيقاف الفوري للتعديات على الأراضي الرطبة، وتفعيل القوانين البيئية، وإنشاء هيئة وطنية موحدة لإدارة المحميات.
وأكد رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة فيصل الثعلبي في كلمته أن عدن تُعد واحدة من أكثر المدن عالمياً عُرضة للتغيرات المناخية، مشيراً إلى أن هذه التحديات تتطلب نهجاً شاملاً. وكشف أن مخرجات وتوصيات الورشة سيتم اعتمادها بشكل فوري كـ "مصفوفة أولويات" رسمية للهيئة، وأعلن أن الهيئة والمؤسسة يعملان جنباً إلى جنب لاستكمال إعداد ملف تجهيز المحميات، وتقديمه إلى اتفاقية رامسار الدولية لتوفير الحماية والدعم الدولي اللازمين.
من جهته، وجه مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن محمد حمود، تحذيراً من مخاطر البناء في مجاري السيول والفيضانات وكارثة البناء العشوائي. وشدد على أن التعديات على محميات الأراضي الرطبة هي قضية مصيرية، مؤكداً بالقول: "القضاء على هذه المحميات الطبيعية هو القضاء على عدن بدرجات أساسية". ودعا الجميع إلى التكاتف كفريق عمل واحد لضمان إصدار قرارات جمهورية لحماية المحميات وترسيم حدودها.
وخصص رئيس مؤسسة الصحافة الإنسانية بسام القاضي جزءاً كبيراً من كلمته للتأكيد على الهدف الاستراتيجي للمؤسسة، حيث أكد أن المؤسسة والمنظمات المستهدفة سيعملون معاً نحو هدف أسمى وهو مطالبة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية بإصدار قرار جمهوري لتوفير الإطار القانوني للمحميات. وشدد القاضي على أن توفير الإطار القانوني وترسيم حدود المحميات ووضع علاماتها النهائية بقرار جمهوري سيمكن المؤسسة والهيئة العامة لحماية البيئة من تقديم ملف المحميات إلى اتفاقية رامسار وتوفير الدعم والحماية الدولية لهذه المحميات. وأكد أن المؤسسة تدعم جهود الهيئة العامة لحماية البيئة بخصوص هذا القرار، وأن فريق "أصوات عدن الخضراء" والجهات الحكومية المختصة سيعملون كفريق واحد لضمان توفيره.
كما أشار القاضي إلى أن تحقيقات المؤسسة بخصوص السفن الـ 12 المتهالكة في سواحل عدن أدت إلى إصدار قرار من المحكمة بإزالتها، وأن حملة سفينة شامبيون - المكلا أدت إلى إعادة فتح ملف القضية في المحاكم وصدور قرار بوقف الشركة التي كانت تقوم بتقطيعها وبيعها كحديد خردة. كما أثمرت المناصرة ضد الصيد الجائر للسلاحف المهددة بالانقراض في محمية خور عميرة بلحج، عن صدور قرارات وزارية وتشديد القوانين والإجراءات.
وقد أثمرت الورشة التي قادها المستشار والخبير في مجال المناخ والبيئة والتنمية المستدامة جمال باوزير، بعد استعراض ورقة سياسات عامة بعنوان "حماية محمية الأراضي الرطبة في عدن"، عن إعداد مسودة مصفوفة أولويات القضايا المناخية والبيئية في عدن، والتي ستتولى المؤسسة وشركاؤها، بالتنسيق والإشراف المباشر من الهيئة العامة لحماية البيئة، العمل على اعتمادها لتكون بمثابة خارطة طريق للجهات الحكومية المختصة والسلطات المحلية. وقد انبثقت عن هذه المسودة مقترحات أبرزها الدعوة إلى الإيقاف الفوري للتعديات على الأراضي الرطبة، وتفعيل القوانين البيئية، وإنشاء هيئة وطنية موحدة لإدارة المحميات.
