> عدن «الأيام» خاص:
عقد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد في العاصمة عدن، اجتماعه الدوري برئاسة فضيلة القاضي محسن يحيى طالب، رئيس المجلس، واتخذ من خلاله مجموعة من القرارات القضائية الهامة المتعلقة بالتكليف والنقل بين المحاكم المختلفة.
وأقر المجلس تكليف القاضي أميمة سعيد عبدالله عريشي للقيام بمهام رئيس الشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف عدن، والقاضي دنيازاد قائد محمد توكل لرئاسة الشعبة الشخصية الثانية بنفس المحكمة. كما قرر نقل القاضي رواء عبدالله مجاهد عبدالله للعمل عضواً في الشعبة الشخصية الثانية، والقاضي يوسف محمد عبيد محمد للعمل قاضياً بالمحكمة الجزائية المتخصصة بعدن.
كما شمل القرار نقل القاضي سالم أبوبكر سالم الهدار للعمل عضوًا احتياطيًّا في الشعبة التجارية بمحافظة حضرموت، ونقل القاضي سالم محمد سالم العماري للعمل عضوًا احتياطيًّا في الشعبة الجزائية المتخصصة بالمحافظة نفسها. كما أقر المجلس ندب القاضي رأفت عمر عبيد باشامخة للعمل رئيساً لمحكمة شرق المكلا الابتدائية.
وخلال الاجتماع، استعرض المجلس عددًا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، مؤكدًا على مواصلة تعزيز كفاءة الجهاز القضائي وتوزيع المهام بما يضمن انتظام العمل القضائي وتحقيق العدالة في المحاكم اليمنية.
كما أقر المجلس محضره السابق، مضيفًا أن القرارات الجديدة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير الأداء القضائي وتفعيل دور المحاكم المختلفة في المحافظات اليمنية.
وأقر المجلس تكليف القاضي أميمة سعيد عبدالله عريشي للقيام بمهام رئيس الشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف عدن، والقاضي دنيازاد قائد محمد توكل لرئاسة الشعبة الشخصية الثانية بنفس المحكمة. كما قرر نقل القاضي رواء عبدالله مجاهد عبدالله للعمل عضواً في الشعبة الشخصية الثانية، والقاضي يوسف محمد عبيد محمد للعمل قاضياً بالمحكمة الجزائية المتخصصة بعدن.
كما شمل القرار نقل القاضي سالم أبوبكر سالم الهدار للعمل عضوًا احتياطيًّا في الشعبة التجارية بمحافظة حضرموت، ونقل القاضي سالم محمد سالم العماري للعمل عضوًا احتياطيًّا في الشعبة الجزائية المتخصصة بالمحافظة نفسها. كما أقر المجلس ندب القاضي رأفت عمر عبيد باشامخة للعمل رئيساً لمحكمة شرق المكلا الابتدائية.
وخلال الاجتماع، استعرض المجلس عددًا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، مؤكدًا على مواصلة تعزيز كفاءة الجهاز القضائي وتوزيع المهام بما يضمن انتظام العمل القضائي وتحقيق العدالة في المحاكم اليمنية.
كما أقر المجلس محضره السابق، مضيفًا أن القرارات الجديدة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير الأداء القضائي وتفعيل دور المحاكم المختلفة في المحافظات اليمنية.
