> عدن"الأيام" علاء أحمد بدر:

استلم عدد من منتسبي القطاع العسكري راتب شهر يونيو، بينما تم صرف مرتب يوليو لبعض الجهات المدنية في يومي الأحد والاثنين الماضيين وسط حالات تذمر وخيبة أمل عبر عنها الموظفون.

ووفقًا للمعلومات المصرفية فقد تم إيداع نقود مرتب شهر ستة "يونيو" لبعض الألوية العسكرية وهي: (الثالث مشاة، والثاني دعم وإسناد، والنقل الخفيف، وقطاع المحفد، ومحور عتق، وعشرين مشاة، و 131 مشاة العند، و 119 مشاة، ومحور عتق كتيبة 11، والرابع حماية منشآت، والوحدات العسكرية الداخلين في خطة الإنفاق المباشر، والدفاع الساحلي، وكتيبة سلمان الحزم، والحماية، والمنطقة الرابعة كتيبة معوان، و201 ميكا) بالإضافة إلى دائرة الخدمات الطبية العسكرية، ومستشفى باصهيب العسكري، ودائرة شؤون الأفراد.

أما المرافق الحكومية المدنية التي تم تعزيز رصيدها البنكي براتب الشهر السابع من العام الجاري فهي مكتب وزارة التربية والتعليم، بمعية الصحة العامة في العاصمة عدن، ونيابة شؤون طلاب جامعة عدن.

وفي محافظة أبين استلم موظفو مكتب التربية، والخدمة المدنية والتأمينات، والتخطيط والتعاون الدولي مرتبهم اليتيم، لكن منتسبي هيئة مستشفى الرازي العام فقد تم صرف مرتباتهم للأشهر يوليو، وأغسطس، وسبتمبر.

ووصلت إشعارات الراتب لموظفي جامعة لحج، بالإضافة إلى تربويي ومعلمي المحافظة.

وفي مقابل ذلك أفاد الناشط المجتمعي أحمد سعيد كرامة أن خصومات مستمرة طالت عددًا من جنود الألوية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بذريعة أن البعض لا يداوم.

وأضاف كرامة أن الراتب الأساسي للجنود الشرعية كان (60) ألف ريال يمني، ثم أصبح 50 ألف ريال، مضيفًا بقوله "الآن هناك من يستلم (30) ألف ريال، وآخرون يحصلون من مرتبهم 25 ألف ريال". وتساءل أحمد كرامة بقوله "هل حرام على الجنود وحلال عليهم؟

ووجَّـه كرامة مناشدته إلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، قائلًا "اعتبروها دعمًا للجميع دون خصميات في مثل هذه الأوضاع المعيشية الصعبة للغاية".

إلى ذلك شدد مكتب المالية في المرافق الحكومية على الموظفين استخراج البطاقة الإلكترونية كشرط لاستلام راتب شهر أغسطس، وكذا الأشهر القادمة.

وقال لـ "الأيام" عدد من العمال "إن راتبهم الشهري مقداره خمسون ألف ريال يمني، وهذا معناه أن الحكومة تريد أن تستعيد المرتب من خلال الرسوم المصاحبة أثناء المعاملة للحصول على البطاقة الذكية، حيث إن أجر استخراجها يبلغ (25) ألف ريال في المعاملات العادية، ويزيد المبلغ عند التسريع بإجراءات إصدارها".