> عتق «الأيام» خاص:
اطّلع محافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير، اليوم الاثنين، على سير أعمال مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة، والجهود المبذولة في معالجة ملفات الموظفين المبعدين قسريًا من وظائفهم، والبالغ عددهم قرابة 3000 موظف، وذلك خلال لقائه بمدير عام المكتب، محمد عبدالله السليماني.
وخلال اللقاء، استعرض مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات، أبرز المهام المنجزة في هذا الملف، وفي مقدمتها استكمال وثائق المبعدين وإرسالها إلى الوزارة المختصة، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية صرف مستحقاتهم المالية، والعراقيل المرتبطة بآلية الدفع عبر البنوك التجارية، والصعوبات القانونية والإدارية المترتبة على ذلك.
وأشاد المحافظ، بالجهود التي يبذلها مكتب الخدمة المدنية والتأمينات واللجان العاملة في هذا الملف، مثمنًا مستوى الإنجاز في إعداد وتخليص البيانات، ومؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل واجبًا وطنيًا وإنسانيًا تجاه شريحة واسعة من الموظفين الذين تعرضوا للإقصاء القسري من وظائفهم.
ووجّه بن الوزير، الجهات الأمنية المختصة بتوفير الحماية اللازمة لأعمال اللجان الفنية العاملة في الميدان، بما يضمن سلامة الكوادر ويتيح لها أداء مهامها في بيئة آمنة ومستقرة، مشيرًا بحرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الإدارية وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
هذا ويأتي في إطار التزام السلطة المحلية بالمحافظة بتصحيح الاختلالات الإدارية، وإنصاف المتضررين، وترسيخ مبادئ العدالة الوظيفية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتحقيق التنمية الإدارية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرض مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات، أبرز المهام المنجزة في هذا الملف، وفي مقدمتها استكمال وثائق المبعدين وإرسالها إلى الوزارة المختصة، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية صرف مستحقاتهم المالية، والعراقيل المرتبطة بآلية الدفع عبر البنوك التجارية، والصعوبات القانونية والإدارية المترتبة على ذلك.
وأشاد المحافظ، بالجهود التي يبذلها مكتب الخدمة المدنية والتأمينات واللجان العاملة في هذا الملف، مثمنًا مستوى الإنجاز في إعداد وتخليص البيانات، ومؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل واجبًا وطنيًا وإنسانيًا تجاه شريحة واسعة من الموظفين الذين تعرضوا للإقصاء القسري من وظائفهم.
ووجّه بن الوزير، الجهات الأمنية المختصة بتوفير الحماية اللازمة لأعمال اللجان الفنية العاملة في الميدان، بما يضمن سلامة الكوادر ويتيح لها أداء مهامها في بيئة آمنة ومستقرة، مشيرًا بحرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الإدارية وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
هذا ويأتي في إطار التزام السلطة المحلية بالمحافظة بتصحيح الاختلالات الإدارية، وإنصاف المتضررين، وترسيخ مبادئ العدالة الوظيفية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتحقيق التنمية الإدارية المستدامة.
