> الحوطة «الأيام» خاص:
تسلمت الإدارة العامة للشؤون القانونية بمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، اليوم، كميات من الأوراق الثبوتية التي ضُبطت أثناء محاولتها الدخول إلى المناطق المحررة جاءت من مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، بطرق مخالفة للقانون.
وجاءت هذه الخطوة عقب استكمال الإجراءات القانونية بإشراف الجهات المختصة، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المصلحة لحماية منظومة الأحوال المدنية من أي عبث أو تزوير، والحفاظ على دقة وسرية البيانات الرسمية وضمان نزاهة العمل المؤسسي.
وأفادت المصلحة بأن عملية الضبط جرت في نقطة حديد الأمنية بمحافظة لحج، حيث تم التحفظ على الأوراق المضبوطة وفتح تحقيق أولي لتحديد مصدرها والجهات التي تقف وراء محاولة إدخالها إلى العاصمة عدن.
وأكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، اللواء الركن د. محمد باهارون، أن المصلحة ماضية في تطبيق القوانين بكل حزم تجاه كل من يثبت تورطه في إدخال أو تداول وثائق غير شرعية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطط المصلحة لتعزيز الشفافية وصون الوثائق الرسمية من أي عبث أو تزوير.
وأضاف اللواء با هارون أن عملية إتلاف الأوراق المضبوطة ستُنفذ قريباً فور استكمال الإجراءات النظامية، مؤكداً أن بقاء هذه الوثائق أو تداولها يشكل خطراً على مصداقية البيانات الوطنية وثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية.
من جانبه، أوضح نائب مدير الشؤون القانونية في الأحزمة الأمنية العقيد صلاح الكلدي أن عملية الضبط تمت في إطار التنسيق الأمني المشترك مع مصلحة الأحوال المدنية، مؤكدًا استمرار التعاون بين الجانبين لمواجهة أي محاولات تستهدف المساس بسلامة السجلات الوطنية أو تزوير الوثائق الرسمية.
وجاءت هذه الخطوة عقب استكمال الإجراءات القانونية بإشراف الجهات المختصة، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المصلحة لحماية منظومة الأحوال المدنية من أي عبث أو تزوير، والحفاظ على دقة وسرية البيانات الرسمية وضمان نزاهة العمل المؤسسي.
وأفادت المصلحة بأن عملية الضبط جرت في نقطة حديد الأمنية بمحافظة لحج، حيث تم التحفظ على الأوراق المضبوطة وفتح تحقيق أولي لتحديد مصدرها والجهات التي تقف وراء محاولة إدخالها إلى العاصمة عدن.
وأكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، اللواء الركن د. محمد باهارون، أن المصلحة ماضية في تطبيق القوانين بكل حزم تجاه كل من يثبت تورطه في إدخال أو تداول وثائق غير شرعية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطط المصلحة لتعزيز الشفافية وصون الوثائق الرسمية من أي عبث أو تزوير.
وأضاف اللواء با هارون أن عملية إتلاف الأوراق المضبوطة ستُنفذ قريباً فور استكمال الإجراءات النظامية، مؤكداً أن بقاء هذه الوثائق أو تداولها يشكل خطراً على مصداقية البيانات الوطنية وثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية.
من جانبه، أوضح نائب مدير الشؤون القانونية في الأحزمة الأمنية العقيد صلاح الكلدي أن عملية الضبط تمت في إطار التنسيق الأمني المشترك مع مصلحة الأحوال المدنية، مؤكدًا استمرار التعاون بين الجانبين لمواجهة أي محاولات تستهدف المساس بسلامة السجلات الوطنية أو تزوير الوثائق الرسمية.
