> عدن "الأيام" علاء أحمد بدر:
رغم وجود الرئاسة والحكومة بالمعاشيق.. لا انفراجه في أزمة كهرباء عدن ولا توجيهات بشراء وقود المحطات
> أصبح المواطنون في العاصمة عدن محرومين من أبسط مقومات الحياة بينما رئيس البلاد والحكومة ينظرون إلى معاناتهم من تلة المعاشيق ولا يأبهون.
القصة بدأت قبل حلول الذكرى الثانية والستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر بثلاثة أيام وتحديدًا يوم السبت الموافق 11 أكتوبر 2025م عندما شهدنا تحسنا (طفيفا) في أداء التيار الكهربائي بواقع 7 ساعات انقطاع مقابل ساعتين من التشغيل، وذلك بقرار سياسي تمثَّل بالتوجيه بدخول الـ "توربين" الثاني لمحطة "بترو مسيلة" إلى الخدمة بمناسبة الثورة المجيدة، حيث تم رفع القدرة التوليدية للمحطة إلى 150 ميجا بدلًا عن 65 ميجا وات وبنفس كمية الوقود المتوفرة لدى مؤسسة كهرباء عدن.
وهذا معناه أن الخدمة سيطرأ عليها تغيير إيجابي لا بأس به، لتتوقف المحطة عن العمل نهائيًا بعد عدة أيام بسبب نفاد الوقود وهو الأمر الذي حصل فعلًا منذ يوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر الجاري.
وقال مواطنون "إن هناك من يعبث بالميجات الداخلة إلى الشبكة الوطنية للكهرباء"، مضيفين أنه بدلًا من إرسال التوليد الكهربائي إلى منازل السكان الذين تنقطع عنهم الخدمة لأكثر من 18 ساعة يتم تحويلها نحو الخط الساخن والذي يتوجب على الحكومة في مثل هذه الظروف أن تمنع تشغيل هذا الخط كونه يبتلع كل ما تنتجه الطاقة الكهربائية نحو مرافق لديها مخصص حكومي شهري معتمد من وقود الديزل".
ومن السخرية بمكان تأكيد وزارة الكهرباء والطاقة أنه باستطاعتها تشغيل محطة الرئيس بكامل طاقتها الـ 264 ميجا دون توقف لكن شحة إمدادات النفط الخام هي التي تمنع الوزارة من القيام بذلك.. فهل يعني ذلك أن على الشعب أن يقوم بجلب الوقود للمحطة من محافظة حضرموت والتي تخضع لحكم الإدارة الشرعية في العاصمة عدن؟.
"الأيام" تلقت شكاوى من مواطنين حول الارتفاع القياسي لغياب الكهرباء عن منازلهم بالرغم من وجود رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي في قصره العالي بالمعاشيق متسائلين لماذا لا يوجِّـه رئيس البلاد شركة بترومسيلة في حضرموت بتموين محطة الكهرباء التي تحمل اسمها في العاصمة عدن بالنفط الخام بقوة القانون الذي يمنحه اتخاذ القرارات النافذة والعائدة لصالح المواطنين؟
وأضاف أهالي: "هل يعلم رئيس مجلس الوزراء وزير المالية سالم بن بريك أن السكان في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية يعيشون دون كهرباء؟ وهل يطلع على الأخبار ويشاهد أزمة عدم توفر خدمة التيار الكهربائي في بلاده؟".
إلى ذلك وبحسب إفادات صحفية، فقد قام عدد من المسلحين بالتقطع على قاطرات النفط الخام والتي كان سائقوها قادمون بها من محافظة حضرموت ومتجهون نحو العاصمة عدن من أجل تشغيل محطة الرئيس للمحافظة بواقع ساعتين تشغيل يتيمتين طوال الـ 24 ساعة، ليشمر مدير عام المؤسسة العامة لكهرباء العاصمة عدن المهندس سالم الوليدي عن ساعديه ويقود سيارته نحو منطقة أحور حيث يقبع المسلحون هناك يمنعون الشاحنات من التحرك، فتم التفاوض معهم بالحسنى لكي يسمحوا لها بمواصلة السير إلى بغيتها في محطة الرئيس.
وفي المقابل استغرب أهالي من مختلف مديريات العاصمة عدن من تدهور وضع الكهرباء حتى مع دخول التوليد الكهربائي الصادر عن محطة الطاقة الشمسية الإماراتية والتي من المفترض أن تنتج 120 ميجا أثناء فترة النهار من الساعة السادسة والنصف صباحًا وحتى الخامسة عصرًا.
وظلت "الأيام" إلى حد كتابة هذا الخبر في مساء أمس السبت الموافق 18 أكتوبر 2025م تنتظر أن تأتي انفراجة لأزمة الكهرباء حتى تبشر بها قراءها لكن التبة العالية في جبل المعاشيق والتي ينظر من خلالها رئيس الدولة إلى مواطنيه وهم في أسوأ حال حالت دون أن ينعموا بأقل خدمة يتوجب على الحكومة تقديمها لشعبها.
> أصبح المواطنون في العاصمة عدن محرومين من أبسط مقومات الحياة بينما رئيس البلاد والحكومة ينظرون إلى معاناتهم من تلة المعاشيق ولا يأبهون.
القصة بدأت قبل حلول الذكرى الثانية والستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر بثلاثة أيام وتحديدًا يوم السبت الموافق 11 أكتوبر 2025م عندما شهدنا تحسنا (طفيفا) في أداء التيار الكهربائي بواقع 7 ساعات انقطاع مقابل ساعتين من التشغيل، وذلك بقرار سياسي تمثَّل بالتوجيه بدخول الـ "توربين" الثاني لمحطة "بترو مسيلة" إلى الخدمة بمناسبة الثورة المجيدة، حيث تم رفع القدرة التوليدية للمحطة إلى 150 ميجا بدلًا عن 65 ميجا وات وبنفس كمية الوقود المتوفرة لدى مؤسسة كهرباء عدن.
وهذا معناه أن الخدمة سيطرأ عليها تغيير إيجابي لا بأس به، لتتوقف المحطة عن العمل نهائيًا بعد عدة أيام بسبب نفاد الوقود وهو الأمر الذي حصل فعلًا منذ يوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر الجاري.
وقال مواطنون "إن هناك من يعبث بالميجات الداخلة إلى الشبكة الوطنية للكهرباء"، مضيفين أنه بدلًا من إرسال التوليد الكهربائي إلى منازل السكان الذين تنقطع عنهم الخدمة لأكثر من 18 ساعة يتم تحويلها نحو الخط الساخن والذي يتوجب على الحكومة في مثل هذه الظروف أن تمنع تشغيل هذا الخط كونه يبتلع كل ما تنتجه الطاقة الكهربائية نحو مرافق لديها مخصص حكومي شهري معتمد من وقود الديزل".
ومن السخرية بمكان تأكيد وزارة الكهرباء والطاقة أنه باستطاعتها تشغيل محطة الرئيس بكامل طاقتها الـ 264 ميجا دون توقف لكن شحة إمدادات النفط الخام هي التي تمنع الوزارة من القيام بذلك.. فهل يعني ذلك أن على الشعب أن يقوم بجلب الوقود للمحطة من محافظة حضرموت والتي تخضع لحكم الإدارة الشرعية في العاصمة عدن؟.
"الأيام" تلقت شكاوى من مواطنين حول الارتفاع القياسي لغياب الكهرباء عن منازلهم بالرغم من وجود رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي في قصره العالي بالمعاشيق متسائلين لماذا لا يوجِّـه رئيس البلاد شركة بترومسيلة في حضرموت بتموين محطة الكهرباء التي تحمل اسمها في العاصمة عدن بالنفط الخام بقوة القانون الذي يمنحه اتخاذ القرارات النافذة والعائدة لصالح المواطنين؟
وأضاف أهالي: "هل يعلم رئيس مجلس الوزراء وزير المالية سالم بن بريك أن السكان في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية يعيشون دون كهرباء؟ وهل يطلع على الأخبار ويشاهد أزمة عدم توفر خدمة التيار الكهربائي في بلاده؟".
إلى ذلك وبحسب إفادات صحفية، فقد قام عدد من المسلحين بالتقطع على قاطرات النفط الخام والتي كان سائقوها قادمون بها من محافظة حضرموت ومتجهون نحو العاصمة عدن من أجل تشغيل محطة الرئيس للمحافظة بواقع ساعتين تشغيل يتيمتين طوال الـ 24 ساعة، ليشمر مدير عام المؤسسة العامة لكهرباء العاصمة عدن المهندس سالم الوليدي عن ساعديه ويقود سيارته نحو منطقة أحور حيث يقبع المسلحون هناك يمنعون الشاحنات من التحرك، فتم التفاوض معهم بالحسنى لكي يسمحوا لها بمواصلة السير إلى بغيتها في محطة الرئيس.
وفي المقابل استغرب أهالي من مختلف مديريات العاصمة عدن من تدهور وضع الكهرباء حتى مع دخول التوليد الكهربائي الصادر عن محطة الطاقة الشمسية الإماراتية والتي من المفترض أن تنتج 120 ميجا أثناء فترة النهار من الساعة السادسة والنصف صباحًا وحتى الخامسة عصرًا.
وظلت "الأيام" إلى حد كتابة هذا الخبر في مساء أمس السبت الموافق 18 أكتوبر 2025م تنتظر أن تأتي انفراجة لأزمة الكهرباء حتى تبشر بها قراءها لكن التبة العالية في جبل المعاشيق والتي ينظر من خلالها رئيس الدولة إلى مواطنيه وهم في أسوأ حال حالت دون أن ينعموا بأقل خدمة يتوجب على الحكومة تقديمها لشعبها.
