> عدن «الأيام»:
بدأت، اليوم، في العاصمة عدن، أعمال ورشة العمل الوطنية التدريبية حول النظام الإقليمي لإدارة المعلومات، والتي تنظمها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية البيئة، وبدعم من البنك الدولي، ضمن مشروع التنمية المستدامة للثروة السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وتهدف الورشة التي تستمر ثلاثة أيام، إلى تعزيز قدرات 30 مختصًا من وزارة المياه والبيئة، والهيئة العامة لحماية البيئة، والشؤون البحرية، ومؤسسات الموانئ، وجامعة عدن، علوم البحار والبيئة البحرية، وتمكينهم من استخدام وتطبيق النظام الإقليمي لإدارة المعلومات، من خلال استعراض مكونات النظام، ووحدة إدارة المعلومات التابعة للهيئة الإقليمية، ومناقشة قواعد البيانات الخاصة بالمخزون السمكي، والصيد غير القانوني، وغير المنظم، وآليات تقييمه في اليمن.
وأكد وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة، عبدالسلام الجعبي، أهمية الورشة في دعم جهود اليمن لتعزيز إدارة المعلومات البيئية والسمكية، وتوفير أدوات فعالة لتقييم ومراقبة الصيد غير القانوني، والمحميات البحرية، والنفايات البحرية.
فيما أشار ممثل الهيئة الإقليمية، زاهر الأغوان، إلى أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة الإقليمية الرامية إلى تحسين نظم المعلومات البيئية والسمكية.
بدوره، قدم مدير وحدة المعلومات بالهيئة الإقليمية، إسلام طه، عرضًا عبر تقنية الزوم، استعرض فيه مكونات النظام الإقليمي لإدارة المعلومات، الذي يهدف إلى توحيد البيانات البيئية والسمكية لدول الإقليم ضمن منصة إلكترونية موحدة، مبينًا أن النظام يعزز من الشفافية في تبادل البيانات ويسهم في دعم خطط التنمية المستدامة، وداعيًا إلى أهمية الربط بين قواعد البيانات الوطنية والنظام الإقليمي وتوسيع نطاق التعاون الفني بين الدول الأعضاء.
وتهدف الورشة التي تستمر ثلاثة أيام، إلى تعزيز قدرات 30 مختصًا من وزارة المياه والبيئة، والهيئة العامة لحماية البيئة، والشؤون البحرية، ومؤسسات الموانئ، وجامعة عدن، علوم البحار والبيئة البحرية، وتمكينهم من استخدام وتطبيق النظام الإقليمي لإدارة المعلومات، من خلال استعراض مكونات النظام، ووحدة إدارة المعلومات التابعة للهيئة الإقليمية، ومناقشة قواعد البيانات الخاصة بالمخزون السمكي، والصيد غير القانوني، وغير المنظم، وآليات تقييمه في اليمن.
وأكد وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة، عبدالسلام الجعبي، أهمية الورشة في دعم جهود اليمن لتعزيز إدارة المعلومات البيئية والسمكية، وتوفير أدوات فعالة لتقييم ومراقبة الصيد غير القانوني، والمحميات البحرية، والنفايات البحرية.
فيما أشار ممثل الهيئة الإقليمية، زاهر الأغوان، إلى أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة الإقليمية الرامية إلى تحسين نظم المعلومات البيئية والسمكية.
بدوره، قدم مدير وحدة المعلومات بالهيئة الإقليمية، إسلام طه، عرضًا عبر تقنية الزوم، استعرض فيه مكونات النظام الإقليمي لإدارة المعلومات، الذي يهدف إلى توحيد البيانات البيئية والسمكية لدول الإقليم ضمن منصة إلكترونية موحدة، مبينًا أن النظام يعزز من الشفافية في تبادل البيانات ويسهم في دعم خطط التنمية المستدامة، وداعيًا إلى أهمية الربط بين قواعد البيانات الوطنية والنظام الإقليمي وتوسيع نطاق التعاون الفني بين الدول الأعضاء.
