> عدن «الأيام» خاص :
التقى وفد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) اليوم، قيادة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالعاصمة عدن، حيث اطلع الوفد على مشروع السجل المدني الإلكتروني الحديث وجهود المصلحة في تعزيز التحول الرقمي للخدمات الحكومية.
وخلال اللقاء، قدم رئيس المصلحة اللواء الركن محمد باهارون عرضًا تفصيليًا حول مراحل تنفيذ المشروع وأهدافه، موضحًا أن السجل المدني الإلكتروني يُعد خطوة استراتيجية نحو بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة ومتكاملة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسريع الإجراءات اليومية.
وأشاد وفد اليونيسيف بما تم تحقيقه من تقدم في مجال التحول الرقمي داخل المصلحة، مؤكدين أن ما لمسوه من تطوير مؤسسي يعكس رؤية وطنية طموحة لتحديث أنظمة العمل وتسهيل وصول المواطنين إلى خدماتهم المدنية بطريقة حديثة وآمنة.
وأكد الوفد استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني والتقني والتدريبي اللازم لإنجاح المشروع، بما يسهم في بناء قدرات الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها في مجالات إدارة البيانات والتقنيات الحديثة.
من جانبه، ثمّن اللواء الركن الدكتور محمد باهارون دعم منظمة اليونيسيف واهتمامها بتطوير الأداء المؤسسي، مشيدًا بروح الشراكة والتعاون بين الجانبين، ومواصلة التنسيق والعمل المشترك لاستكمال مراحل مشروع السجل المدني الإلكتروني ليكون نموذجًا وطنيًا رائدًا في مجال الخدمات الذكية والتحول الرقمي، يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي وخدمة المواطنين بكفاءة وجودة عالية.
وخلال اللقاء، قدم رئيس المصلحة اللواء الركن محمد باهارون عرضًا تفصيليًا حول مراحل تنفيذ المشروع وأهدافه، موضحًا أن السجل المدني الإلكتروني يُعد خطوة استراتيجية نحو بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة ومتكاملة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسريع الإجراءات اليومية.
وأشاد وفد اليونيسيف بما تم تحقيقه من تقدم في مجال التحول الرقمي داخل المصلحة، مؤكدين أن ما لمسوه من تطوير مؤسسي يعكس رؤية وطنية طموحة لتحديث أنظمة العمل وتسهيل وصول المواطنين إلى خدماتهم المدنية بطريقة حديثة وآمنة.
وأكد الوفد استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني والتقني والتدريبي اللازم لإنجاح المشروع، بما يسهم في بناء قدرات الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها في مجالات إدارة البيانات والتقنيات الحديثة.
من جانبه، ثمّن اللواء الركن الدكتور محمد باهارون دعم منظمة اليونيسيف واهتمامها بتطوير الأداء المؤسسي، مشيدًا بروح الشراكة والتعاون بين الجانبين، ومواصلة التنسيق والعمل المشترك لاستكمال مراحل مشروع السجل المدني الإلكتروني ليكون نموذجًا وطنيًا رائدًا في مجال الخدمات الذكية والتحول الرقمي، يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي وخدمة المواطنين بكفاءة وجودة عالية.


















