> عدن «الأيام»:
بحث نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، محمد باسردة، اليوم، في العاصمة عدن، مع مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن، محمد نصري، آفاق التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تطوير الشراكة في المجالات الإنسانية والحقوقية.
وناقش اللقاء، مجالات التنسيق الفني واللوجستي، ودعم برامج التدريب وبناء القدرات، بما يسهم في تعزيز حماية حقوق اللاجئين وتحسين بيئة العمل الإنساني في البلاد.
وأكد نائب الوزير، أهمية توسيع مجالات التعاون مع المفوضية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على بناء شراكات استراتيجية مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني.
وأشار إلى أن الموقع الجغرافي لليمن يجعله محطة عبور واستقرار للعديد من اللاجئين، ما يشكل عبئًا إضافيًا على الدولة، ويستدعي تعزيز جهود التنسيق مع الشركاء الدوليين لوضع أطر قانونية واضحة تنظم عملية اللجوء، مشيدًا بجهود المفوضية في هذا السياق، ومؤكدًا استعداد الوزارة لمواصلة التنسيق في كل ما يتعلق بإعداد التشريعات والسياسات المتعلقة باللجوء، وتطوير آليات الرقابة والرصد والتوثيق لضمان الحماية القانونية والإنسانية للاجئين في مختلف المحافظات.
من جهته، أعرب مدير مكتب المفوضية في اليمن، عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، مشيرًا إلى التحديات التي تواجهها اليمن نتيجة تدفق اللاجئين، ومعززًا التزام المفوضية بمواصلة دعمها الفني والمؤسسي، بما يخدم حماية اللاجئين.
وناقش اللقاء، مجالات التنسيق الفني واللوجستي، ودعم برامج التدريب وبناء القدرات، بما يسهم في تعزيز حماية حقوق اللاجئين وتحسين بيئة العمل الإنساني في البلاد.
وأكد نائب الوزير، أهمية توسيع مجالات التعاون مع المفوضية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على بناء شراكات استراتيجية مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني.
وأشار إلى أن الموقع الجغرافي لليمن يجعله محطة عبور واستقرار للعديد من اللاجئين، ما يشكل عبئًا إضافيًا على الدولة، ويستدعي تعزيز جهود التنسيق مع الشركاء الدوليين لوضع أطر قانونية واضحة تنظم عملية اللجوء، مشيدًا بجهود المفوضية في هذا السياق، ومؤكدًا استعداد الوزارة لمواصلة التنسيق في كل ما يتعلق بإعداد التشريعات والسياسات المتعلقة باللجوء، وتطوير آليات الرقابة والرصد والتوثيق لضمان الحماية القانونية والإنسانية للاجئين في مختلف المحافظات.
من جهته، أعرب مدير مكتب المفوضية في اليمن، عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، مشيرًا إلى التحديات التي تواجهها اليمن نتيجة تدفق اللاجئين، ومعززًا التزام المفوضية بمواصلة دعمها الفني والمؤسسي، بما يخدم حماية اللاجئين.
