> المكلا «الأيام» خاص:
استضافت مدينة سيئون اليوم تدريبًا نوعيًا، حيث انطلقت فيها أعمال دورة متخصصة تهدف إلى تسليح المؤسسات الرسمية بأدوات القانون الدولي الإنساني اللازمة لحماية المدنيين، لا سيما الأطفال، في ظل النزاعات المسلحة.
هذه المبادرة، التي تستمر لثلاثة أيام، هي ثمرة تعاون مشترك بين وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان ومنظمة نداء جنيف، بدعم من وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية (GFFO). وقد استقطبت 25 مشاركًا من وزارات الدفاع، والداخلية، وحقوق الإنسان، والتربية والتعليم، بالإضافة إلى قيادات محلية في وادي حضرموت والصحراء، وضباط رفيعين من المنطقتين العسكريتين الأولى والثالثة.
الهدف الجوهري للدورة هو الارتقاء بقدرات هذه الكوادر عبر تزويدها بمعارف معمقة تشمل القواعد الخمس عشرة للقانون الدولي الإنساني، وفهم آليات حماية حقوق الإنسان، واستكشاف العلاقة بين القانون الدولي والشريعة الإسلامية. ويأتي في صلب البرنامج تركيز شديد على الإطار القانوني الدولي لحماية الأطفال، مع استراتيجيات وقائية وعملية للحد من ظاهرة تجنيدهم القسري في مناطق النزاع.
حيث أكد عامر العامري، وكيل محافظة حضرموت، أن تعميق الوعي بالقانون الإنساني أمر حيوي، وشدد على ضرورة تحصين الأطفال من ويلات الحرب وإعادتهم الفورية إلى بيئتهم التعليمية الطبيعية.
من جانبهم، اعتبر ممثلو وزارات الدفاع والداخلية أن هذه الدورة تمثل خطوة أساسية لتعزيز فهم اللجنة الفنية المشتركة لآليات حماية الطفولة. وأكدوا التزامهم الثابت بصياغة خطط عملية تحد من التجنيد القسري ومواجهة الانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق الطفولة اليمنية.
وفي السياق ذاته، سلطت دنيا أحمد، منسقة البرامج في منظمة نداء جنيف، الضوء على اهتمام المنظمة البالغ بتمكين المكونات المدنية والعسكرية، داعية جميع المشاركين إلى تطبيق ما اكتسبوه من مهارات ومعارف في الميدان لتعزيز ثقافة احترام القانون الإنساني بشكل عملي.
هذه المبادرة، التي تستمر لثلاثة أيام، هي ثمرة تعاون مشترك بين وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان ومنظمة نداء جنيف، بدعم من وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية (GFFO). وقد استقطبت 25 مشاركًا من وزارات الدفاع، والداخلية، وحقوق الإنسان، والتربية والتعليم، بالإضافة إلى قيادات محلية في وادي حضرموت والصحراء، وضباط رفيعين من المنطقتين العسكريتين الأولى والثالثة.
الهدف الجوهري للدورة هو الارتقاء بقدرات هذه الكوادر عبر تزويدها بمعارف معمقة تشمل القواعد الخمس عشرة للقانون الدولي الإنساني، وفهم آليات حماية حقوق الإنسان، واستكشاف العلاقة بين القانون الدولي والشريعة الإسلامية. ويأتي في صلب البرنامج تركيز شديد على الإطار القانوني الدولي لحماية الأطفال، مع استراتيجيات وقائية وعملية للحد من ظاهرة تجنيدهم القسري في مناطق النزاع.
حيث أكد عامر العامري، وكيل محافظة حضرموت، أن تعميق الوعي بالقانون الإنساني أمر حيوي، وشدد على ضرورة تحصين الأطفال من ويلات الحرب وإعادتهم الفورية إلى بيئتهم التعليمية الطبيعية.
من جانبهم، اعتبر ممثلو وزارات الدفاع والداخلية أن هذه الدورة تمثل خطوة أساسية لتعزيز فهم اللجنة الفنية المشتركة لآليات حماية الطفولة. وأكدوا التزامهم الثابت بصياغة خطط عملية تحد من التجنيد القسري ومواجهة الانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق الطفولة اليمنية.
وفي السياق ذاته، سلطت دنيا أحمد، منسقة البرامج في منظمة نداء جنيف، الضوء على اهتمام المنظمة البالغ بتمكين المكونات المدنية والعسكرية، داعية جميع المشاركين إلى تطبيق ما اكتسبوه من مهارات ومعارف في الميدان لتعزيز ثقافة احترام القانون الإنساني بشكل عملي.
