> عدن "الأيام" خاص:
الإقرار بألا وجه لإقامة الدعوى على 3 متهمين والإفراج عن 2 منهما دون ضمانات
> عقدت محكمة الاستئناف العسكرية للمنطقة الرابعة في عدن، برئاسة القاضي حسن يحيى وعضوية القاضيين سمير السيد وصباح حمزة، أمس الأربعاء، أولى جلساتها للنظر في الطعن المقدم من أولياء دم المجني عليه الجندي ماجد أحمد مقبل رشدة ضد قرار النيابة القاضي بعدم إقامة الدعوى الجزائية مؤقتًا بحق ثلاثة من المتهمين والإفراج عن اثنين منهما دون ضمانات، والاكتفاء بإقامة الدعوى على المتهم الرابع الفار من وجه العدالة منصر علوي النسي.
وخلال الجلسة التي انعقدت في مقر المنطقة العسكرية الرابعة بالتواهي، حضر ممثل نيابة الاستئناف العسكري القاضي سيف الشبحي، إلى جانب وكيل أولياء الدم ومحاميهم عارف الحالمي، الذي قدّم للمحكمة مذكرات صادرة عن النيابة الابتدائية ونيابة الاستئناف العسكري، تؤكد عدم وجود أي ضمانات قانونية محفوظة لدى النيابة عن المتهمين المفرج عنهم.
وأشار محامي أولياء الدم إلى أن قرار النيابة بالإفراج عن المتهمين أشرف أحمد صالح محمد وهمام فضل فريد وصقر النسي جاء مخالفًا للقانون، لوجود أدلة واعترافات تثبت مشاركتهم في جريمة اختطاف وقتل المجني عليه، إذ أقرّ المتهمان في محاضر التحقيقات بمساهمتهما في واقعة الاختطاف، واتفاقهما مع المتهم الرئيسي منصر علوي النسي على تنفيذ الجريمة بدافع الثأر.
وأشار المحامي إلى أن النيابة كانت قد أحالت متهمًا واحدًا فقط إلى المحكمة الابتدائية بتهمة قتل المجني عليه، بينما أصدرت قرارًا بعدم إقامة الدعوى ضد متهمين آخرين، وهو ما اعتبره دليلًا على وجود تناقض في الموقف القانوني وقرينة على صحة استئناف أولياء الدم.
كما لفت الدفاع إلى أن قيادة اللواء الخامس دعم وإسناد متورطة في التستر على المتهمين والعبث بمسرح الجريمة، ما حال دون استكمال إجراءات العدالة، مؤكدين أن قرار النيابة بعدم إقامة الدعوى مؤقتًا يخالف القانون والوقائع الثابتة في ملف القضية.
وطالب محامي أولياء الدم المحكمة بإصدار قرار بوقف نظر الدعوى الجزائية أمام المحكمة العسكرية الابتدائية إلى حين البت في الطعن الاستئنافي المقدم ضد قرار الإفراج عن المتهمين.
وعقب المداولات أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية قرارًا بوقف نظر القضية أمام المحكمة الابتدائية العسكرية حتى الفصل في الاستئناف المقدم من أولياء الدم، كما قررت تأجيل الجلسة إلى الأول من ديسمبر 2025 لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالطعن.
> عقدت محكمة الاستئناف العسكرية للمنطقة الرابعة في عدن، برئاسة القاضي حسن يحيى وعضوية القاضيين سمير السيد وصباح حمزة، أمس الأربعاء، أولى جلساتها للنظر في الطعن المقدم من أولياء دم المجني عليه الجندي ماجد أحمد مقبل رشدة ضد قرار النيابة القاضي بعدم إقامة الدعوى الجزائية مؤقتًا بحق ثلاثة من المتهمين والإفراج عن اثنين منهما دون ضمانات، والاكتفاء بإقامة الدعوى على المتهم الرابع الفار من وجه العدالة منصر علوي النسي.
وخلال الجلسة التي انعقدت في مقر المنطقة العسكرية الرابعة بالتواهي، حضر ممثل نيابة الاستئناف العسكري القاضي سيف الشبحي، إلى جانب وكيل أولياء الدم ومحاميهم عارف الحالمي، الذي قدّم للمحكمة مذكرات صادرة عن النيابة الابتدائية ونيابة الاستئناف العسكري، تؤكد عدم وجود أي ضمانات قانونية محفوظة لدى النيابة عن المتهمين المفرج عنهم.
وأشار المحامي إلى أن النيابة كانت قد أحالت متهمًا واحدًا فقط إلى المحكمة الابتدائية بتهمة قتل المجني عليه، بينما أصدرت قرارًا بعدم إقامة الدعوى ضد متهمين آخرين، وهو ما اعتبره دليلًا على وجود تناقض في الموقف القانوني وقرينة على صحة استئناف أولياء الدم.
كما لفت الدفاع إلى أن قيادة اللواء الخامس دعم وإسناد متورطة في التستر على المتهمين والعبث بمسرح الجريمة، ما حال دون استكمال إجراءات العدالة، مؤكدين أن قرار النيابة بعدم إقامة الدعوى مؤقتًا يخالف القانون والوقائع الثابتة في ملف القضية.
وطالب محامي أولياء الدم المحكمة بإصدار قرار بوقف نظر الدعوى الجزائية أمام المحكمة العسكرية الابتدائية إلى حين البت في الطعن الاستئنافي المقدم ضد قرار الإفراج عن المتهمين.
وعقب المداولات أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية قرارًا بوقف نظر القضية أمام المحكمة الابتدائية العسكرية حتى الفصل في الاستئناف المقدم من أولياء الدم، كما قررت تأجيل الجلسة إلى الأول من ديسمبر 2025 لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالطعن.
