​كشفت وثيقة رسمية مسرّبة مساء اليوم، عن قرار جديد لمجلس القيادة الرئاسي يحمل الرقم (11) لسنة 2025، يقضي بالموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تهدف إلى ضبط الموارد العامة وتوحيدها تحت إشراف الحكومة المركزية والبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.وبحسب نص القرار الذي حصلت "الأيام" على نسخة منه، فإن الحكومة مكلّفة بتنفيذ الخطة على وجه السرعة ابتداءً من مطلع نوفمبر المقبل، مع رفع تقارير دورية إلى مجلس القيادة الرئاسي حول مستوى التنفيذ والإجراءات المتخذة بحق الجهات المخالفة.

• إلغاء الرسوم غير القانونية وتوريد الموارد إلى البنك المركزي

كما ألزم القرار شركة النفط اليمنية وشركة مصافي عدن بتوريد قيمة مبيعات المشتقات النفطية المنتجة محليًا إلى حساب الحكومة العام لدى البنك المركزي اليمني، مع تحميل وزارة النفط مسؤولية الرقابة والإشراف على عمليات التسويق والتوريد في عموم المحافظات المنتجة.

• إغلاق المنافذ الجمركية المستحدثة وتفعيل الرقابة

وطالب مجلس القيادة الرئاسي الحكومة بـتوحيد الحسابات الإيرادية في البنك المركزي، وإلغاء الحسابات الموازية المفتوحة في البنوك التجارية أو فروع المؤسسات العامة، وفرض رقابة صارمة على عمليات الصرف والإنفاق.

• تسوية الالتزامات الحكومية وإغلاق الحسابات في مأرب

وأكد القرار على تحويل أرباح المؤسسات والوحدات الاقتصادية إلى حساب الحكومة العام، وإغلاق جميع الحسابات الجانبية في البنوك الخاصة والتجارية، في إطار مسعى شامل لإلغاء نظام التمويل الموازي خارج الموازنة الرسمية.

• إجراءات صارمة للمحاسبة والمتابعة

ونصت المادة الأخيرة على أن على رئيس الوزراء اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات التي لم تلتزم بالتنفيذ ضمن صلاحياته، ورفع النتائج إلى مجلس القيادة لاتخاذ ما يلزم، مؤكداً أن القرار يبدأ تنفيذه من تاريخ صدوره في 28 أكتوبر 2025.

• قرار في سياق اقتصادي متأزم

لكن في المقابل، يعتقد آخرون أن تطبيق القرار سيواجه تحديات كبيرة، خصوصاً في المحافظات التي اعتادت إدارة مواردها بصورة مستقلة، ما يجعل نجاح الخطة مرهوناً بإرادة سياسية موحدة وقدرة تنفيذية فعالة.