الذي كنا وكان معنا كل مواطن تسحقه المعاناة نطالب ندعو للدخول لأعماق أزمة البلاد الاقتصادية بأبعادها الهيكلية البنيوية وفاجأتنا الأيام بقرار له وقع المفاجأة المدوية تستحق الإشادة، ولكن اللحظة الحرجة في حياة الناس تسألني أهي سياسة سارة أم غامضة أم هي بين البين تحجب عين الشمس عن ساحة المعركة، معركة البلاد الاقتصادية التي فاقمتها الحرب الضروس التي أتت على الأخضر واليابس.
قلنا للنفس المترعة بالحزن والقلق صبرًا آل ياسر هناك ما يلوح بالأفق إذ إن ذوي الشأن قد تقاربوا مؤخرًا وأعاروا اهتمامًا لقضايا الناس هدوءً استقرارًا على مستوى المعيشة قلنا ونحن ندعم أي توجه يسير نحو المسار الصحيح يلامس قضايا الناس قضايا البلد أمنًا واستقرارًا معيشية إعادة تدوير الزوايا لكي الجراح وإجراء عمليات استئصال لمكامن الخلل وهو ما نتمنى نجاحه وتوفير كل عوامل النجاح والاستمرار لأن ما أشار إليه وتضمنه القرار الرئاسي رقم 11 لعام 2025 بشأن معالجة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وعنوانها الأبرز معالجة الاختلالات المالية وبما يؤدي ويضمن تحصيل وتوريد كافة الموارد لخزينة الدولة والبنك المركزي يضاف إلى ذلك ما أكد عليه قرار المجلس المشار إليه من ضرورات تتطلب إعداد ميزانية تحدد ضمن ضوابط صارمة للتوريد والإنفاق مع الإشارة لقضية تشكل صمام أمن يتعلق بضرورة تفعيل أجهزة الرقابة المالية إلى جانب القيام بإغلاق الحسابات لكافة المؤسسات تلك عناوين جدا تسر الخاطر نأمل أن تمارس بجدية وان تتوافر لها عناصر النجاح والحسم مع أي بوادر تعوق أو تحاول إعاقة نجاح هذا التوجه إلى هنا والأمور يقرأها الرشيد بفهم وتفهم وحسن نية.
من باب ضرورة توفر وتهيئة كافة المناخات التي تنقل البلد فعلا سلطات عليا وحكومة تنفيذية وحراك مجتمعي متفاعل كلها تشكل بالوعى السياسي ضرورة لابد منها لكن ذلك لا يعني النوم اللذيذ والدعاء للباري الكريم كي ينجح هكذا سياسة وهكذا توجه الأمر ابعد وأعمق من ذلك عين المجتمع وعناصر قوة الرأي العام ينبغي أن تظل غير مغمضة تنظر للأعماق لا تغرق بمستنقع ما فوق السطح خاصة وأن كافة البنود التي تضمنها قرار المجلس الرئاسي ومتعرجاته الأخرى.
نعم فيها زاد يسمن ويشبع من جوع إن لم تعترضها المعوقات وما أكثرها في واقع موبوء بالصراع وتسيد أعمال القوة والتفرد بعيدا عن سلطة الدولة الرخوة وغياب القانون وأدوات تنفيذه كل الآمال أن تكن تلك الأمور قد جرى التفاهم بشأنها من قبل كل الأطراف التي تشكل مع الأسف غطاء لكل الممارسات الخاطئة والمحمية من قبل هذا أو ذاك من أطراف فاعلة بيدها القرار لكنها عند الحاجة لتفعيل دور القانون تتحول إلى مجرد أطراف تتباين تتحول إلى مجرد ميليشيات.
اختم بما هو أخطر من كل ما سبق ذكره ولدينا دعمنا له لكن دوما كما يقول المثل فالشيطان يكمن فيما تبقى من تفاصيل وهنا نقول بوضوح كامل أن الأمر يتعلق بتحصين الإجراءات لضمان توريد كافة الموارد لكنف الدولة لتعيد ضخها وفق البنود المحددة المرتبطة بما تتضمنه ميزانية الدولة من اتفاقات علمًا بأن ضمان حشد حقيقي للموارد دونما خلل وتلكؤ سيضمن تغطية كافة القطاعات بل ويفيص وهنا يثار السؤال الأخطر ترى لماذا ترافق مع كل هذه العناوين البراقة التي تضمنها قرار المجلس الرئاسي رقم 11 المشار آلية بقرار عجيب مريب قرار يتعلق برفع سعر الدولار الجمركي بمعنى يفهمه يدركه كل حصيف وغير حصيف بأن الجهة التي أصدرت القرار لست على يقين بأن قرارها رقم 11 لن يشكل العلاج الشافي لذا ارفقوا بذيل قرارهم قرار عجيب مريب سيكون تأثيره كارثي على المواطنين التعساء المصابون بعاهات التضخم الدائم أي ارتفاع الأسعار مع عدم توفر الرواتب الهزيلة التي سيقصم ضهرها القرار العجيب المريب لأن معني رفع سعر الدولار الجمركي يعني للمواطن الضحية ثلاثة أشياء.
1 . المواطن هو من يتحمل نوافير الموارد للدولة.
2 . رفع سعر الدولار الجمركي يعني زيادة أسعار السوق للسلع والخدمات التي يحتاجها المواطن.
3 . يظل المواطن البسيط تحديدا هو الحائط المائل الذي عبره يعالج الرئاسي والحكومة مشاكلهم ومشاكل العجز المالي.
4 . لم نسمع أبدًا عن إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي وإنفاق الهيئات العليا الأمر صب جام غضبه على من لا يتسلمون رواتبهم منذ فترة ليست بالقصيرة والله المستعان على هكذا معالجات.
قلنا للنفس المترعة بالحزن والقلق صبرًا آل ياسر هناك ما يلوح بالأفق إذ إن ذوي الشأن قد تقاربوا مؤخرًا وأعاروا اهتمامًا لقضايا الناس هدوءً استقرارًا على مستوى المعيشة قلنا ونحن ندعم أي توجه يسير نحو المسار الصحيح يلامس قضايا الناس قضايا البلد أمنًا واستقرارًا معيشية إعادة تدوير الزوايا لكي الجراح وإجراء عمليات استئصال لمكامن الخلل وهو ما نتمنى نجاحه وتوفير كل عوامل النجاح والاستمرار لأن ما أشار إليه وتضمنه القرار الرئاسي رقم 11 لعام 2025 بشأن معالجة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وعنوانها الأبرز معالجة الاختلالات المالية وبما يؤدي ويضمن تحصيل وتوريد كافة الموارد لخزينة الدولة والبنك المركزي يضاف إلى ذلك ما أكد عليه قرار المجلس المشار إليه من ضرورات تتطلب إعداد ميزانية تحدد ضمن ضوابط صارمة للتوريد والإنفاق مع الإشارة لقضية تشكل صمام أمن يتعلق بضرورة تفعيل أجهزة الرقابة المالية إلى جانب القيام بإغلاق الحسابات لكافة المؤسسات تلك عناوين جدا تسر الخاطر نأمل أن تمارس بجدية وان تتوافر لها عناصر النجاح والحسم مع أي بوادر تعوق أو تحاول إعاقة نجاح هذا التوجه إلى هنا والأمور يقرأها الرشيد بفهم وتفهم وحسن نية.
من باب ضرورة توفر وتهيئة كافة المناخات التي تنقل البلد فعلا سلطات عليا وحكومة تنفيذية وحراك مجتمعي متفاعل كلها تشكل بالوعى السياسي ضرورة لابد منها لكن ذلك لا يعني النوم اللذيذ والدعاء للباري الكريم كي ينجح هكذا سياسة وهكذا توجه الأمر ابعد وأعمق من ذلك عين المجتمع وعناصر قوة الرأي العام ينبغي أن تظل غير مغمضة تنظر للأعماق لا تغرق بمستنقع ما فوق السطح خاصة وأن كافة البنود التي تضمنها قرار المجلس الرئاسي ومتعرجاته الأخرى.
نعم فيها زاد يسمن ويشبع من جوع إن لم تعترضها المعوقات وما أكثرها في واقع موبوء بالصراع وتسيد أعمال القوة والتفرد بعيدا عن سلطة الدولة الرخوة وغياب القانون وأدوات تنفيذه كل الآمال أن تكن تلك الأمور قد جرى التفاهم بشأنها من قبل كل الأطراف التي تشكل مع الأسف غطاء لكل الممارسات الخاطئة والمحمية من قبل هذا أو ذاك من أطراف فاعلة بيدها القرار لكنها عند الحاجة لتفعيل دور القانون تتحول إلى مجرد أطراف تتباين تتحول إلى مجرد ميليشيات.
اختم بما هو أخطر من كل ما سبق ذكره ولدينا دعمنا له لكن دوما كما يقول المثل فالشيطان يكمن فيما تبقى من تفاصيل وهنا نقول بوضوح كامل أن الأمر يتعلق بتحصين الإجراءات لضمان توريد كافة الموارد لكنف الدولة لتعيد ضخها وفق البنود المحددة المرتبطة بما تتضمنه ميزانية الدولة من اتفاقات علمًا بأن ضمان حشد حقيقي للموارد دونما خلل وتلكؤ سيضمن تغطية كافة القطاعات بل ويفيص وهنا يثار السؤال الأخطر ترى لماذا ترافق مع كل هذه العناوين البراقة التي تضمنها قرار المجلس الرئاسي رقم 11 المشار آلية بقرار عجيب مريب قرار يتعلق برفع سعر الدولار الجمركي بمعنى يفهمه يدركه كل حصيف وغير حصيف بأن الجهة التي أصدرت القرار لست على يقين بأن قرارها رقم 11 لن يشكل العلاج الشافي لذا ارفقوا بذيل قرارهم قرار عجيب مريب سيكون تأثيره كارثي على المواطنين التعساء المصابون بعاهات التضخم الدائم أي ارتفاع الأسعار مع عدم توفر الرواتب الهزيلة التي سيقصم ضهرها القرار العجيب المريب لأن معني رفع سعر الدولار الجمركي يعني للمواطن الضحية ثلاثة أشياء.
1 . المواطن هو من يتحمل نوافير الموارد للدولة.
2 . رفع سعر الدولار الجمركي يعني زيادة أسعار السوق للسلع والخدمات التي يحتاجها المواطن.
3 . يظل المواطن البسيط تحديدا هو الحائط المائل الذي عبره يعالج الرئاسي والحكومة مشاكلهم ومشاكل العجز المالي.
4 . لم نسمع أبدًا عن إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي وإنفاق الهيئات العليا الأمر صب جام غضبه على من لا يتسلمون رواتبهم منذ فترة ليست بالقصيرة والله المستعان على هكذا معالجات.
