> الحد «الأيام» خاص:
أكد فضيلة القاضي عبدالله مهدي، رئيس محكمة الحد الابتدائية (يافع)، في تصريح صحفي نشره المركز الإعلامي لمديرية الحد يافع أن أهم مكاسب المحكمة منذ وصوله هي استعادة الثقة المجتمعية بالقضاء، بعد سنوات من لجوء البعض إلى التحكيم القبلي. وأوضح القاضي مهدي أن نقطة الانطلاق كانت عبر خطاب ألقاه في صلح قبلي أكد فيه التزامه برفع الظلم وإعادة الحقوق، داعياً أبناء المديرية إلى الثقة بالمؤسسة القضائية.
أشار القاضي مهدي إلى أن النجاح في تفعيل القضاء وتحقيق الإنجازات تم بفضل التكامل والتنسيق الوثيق بين المحكمة والنيابة العامة والسلطة المحلية والأمنية.
حيث تمكنت المحكمة من إنجاز عدد كبير من القضايا في الجوانب المدنية والشخصية والجنائية بإنجاز 70 قضية مدنية ، و 40 قضية شخصية ، و 72 قضية جنائية، و 400 قضية إثبات (تم الفصل فيها بالكامل).
وأشاد رئيس المحكمة بدور وكيل النيابة، القاضي توفيق المعكر، الذي وصف أداءه بالمتميز، مشيرًا إلى أن التوافق التام بين المحكمة والنيابة ساهم في تسريع البت بالقضايا الجنائية الراكدة وتحقيق الردع العام.
واسترسل رئيس المحكمة أن سير العمل لا يزال يواجه صعوبات حقيقية، أبرزها النقص الحاد في الكادر الإداري والفني.
بقوله إن المحكمة بحاجة ماسة إلى ثلاثة موظفين إداريين إضافيين وقاضٍ آخر لمواكبة حجم العمل، مشيرًا إلى أن قلة الكادر تتسبب في تأخر تسليم الأحكام للمواطنين، مما يخلق سوء فهم تجاه المحكمة.
يضطر فريق المحكمة إلى العمل بنظام دوام مزدوج (صباحي ومسائي) لمواكبة تزايد القضايا المدنية والجنائية.
وفي الختام، دعا القاضي عبدالله مهدي أبناء مديرية الحد إلى نبذ الثارات والتوجه إلى القضاء لحل النزاعات، مؤكدًا أن العدالة ستتحقق رغم احتمال تطاول الإجراءات. كما دعا قيادة السلطة المحلية والأمنية في محافظة لحج إلى تعزيز الأمن بقوة بشرية وأطقم عسكرية، مشددًا على أن بناء الدولة لن يتحقق إلا بوجود قضاء قوي ونزيه ومستقل يطبق النظام على الجميع.
أشار القاضي مهدي إلى أن النجاح في تفعيل القضاء وتحقيق الإنجازات تم بفضل التكامل والتنسيق الوثيق بين المحكمة والنيابة العامة والسلطة المحلية والأمنية.
حيث تمكنت المحكمة من إنجاز عدد كبير من القضايا في الجوانب المدنية والشخصية والجنائية بإنجاز 70 قضية مدنية ، و 40 قضية شخصية ، و 72 قضية جنائية، و 400 قضية إثبات (تم الفصل فيها بالكامل).
وأشاد رئيس المحكمة بدور وكيل النيابة، القاضي توفيق المعكر، الذي وصف أداءه بالمتميز، مشيرًا إلى أن التوافق التام بين المحكمة والنيابة ساهم في تسريع البت بالقضايا الجنائية الراكدة وتحقيق الردع العام.
واسترسل رئيس المحكمة أن سير العمل لا يزال يواجه صعوبات حقيقية، أبرزها النقص الحاد في الكادر الإداري والفني.
بقوله إن المحكمة بحاجة ماسة إلى ثلاثة موظفين إداريين إضافيين وقاضٍ آخر لمواكبة حجم العمل، مشيرًا إلى أن قلة الكادر تتسبب في تأخر تسليم الأحكام للمواطنين، مما يخلق سوء فهم تجاه المحكمة.
يضطر فريق المحكمة إلى العمل بنظام دوام مزدوج (صباحي ومسائي) لمواكبة تزايد القضايا المدنية والجنائية.
وفي الختام، دعا القاضي عبدالله مهدي أبناء مديرية الحد إلى نبذ الثارات والتوجه إلى القضاء لحل النزاعات، مؤكدًا أن العدالة ستتحقق رغم احتمال تطاول الإجراءات. كما دعا قيادة السلطة المحلية والأمنية في محافظة لحج إلى تعزيز الأمن بقوة بشرية وأطقم عسكرية، مشددًا على أن بناء الدولة لن يتحقق إلا بوجود قضاء قوي ونزيه ومستقل يطبق النظام على الجميع.
