> عدن «الأيام»:
واصل مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المنصورة في العاصمة عدن، اليوم، تنفيذ حملات رقابية ميدانية لضبط أسعار المواد الغذائية في محلات الجملة والتجزئة، وفي المطاعم السياحية والشعبية، بالإضافة إلى أوزان الروتي في الأفران.
وأسفرت الجهود عن إغلاق عدد من المحلات التجارية التي لم تلتزم بالقوائم السعرية، وغياب إعلان قائمة الأسعار.
جاءت هذه الإجراءات، بناءً على بلاغات من المواطنين، وبعد التحقق من عدم التزام بعض المحلات بتخفيض الأسعار بما يتلاءم مع تحسن سعر الصرف واستقرار العملة الوطنية.
ونوّه المدير، أن مكتب الصناعة والتجارة في مديرية المنصورة، لن يتهاون مع أي محاولات للتلاعب بأسعار المواد الغذائية أو استغلال احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن الحملات الميدانية ستستمر بشكل يومي لضمان استقرار الأسعار بالأسواق وحماية المستهلك.
وثمّن مدير مكتب الصناعة، دور مدير عام المديرية، أحمد الداؤودي، وجهود مدير عام مكتب الصناعة بالعاصمة، وسيم العمري، في تذليل العقبات وتقديم الدعم الكامل لإنجاح الحملة، داعيًا التجار إلى الالتزام بالتسعيرة الرسمية، ورفع قائمة أسعار المواد الغذائية والوجبات بشكل واضح أمام المستهلك، بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في استقرار القطاع التجاري المحلية.
وفي سياق متصل، نفذ مكتب الصناعة والتجارة في خور مكسر، وبتوجيهات وإشراف مباشر من مدير عام المديرية، عواس الزهري، نزولًا ميدانيًا مكثفًا استهدف الأسواق والمحلات التجارية في منطقة العريش، ضمن خطة متابعة وضبط الأسعار والسلع الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك.
وخلال النزول، تمت مراقبة أسعار الأسماك والخضروات والتأكد من التزام التجار بالنشرة اليومية للتسعيرة، كما أسفر النزول عن ضبط وتحريز كمية كبيرة من السلع الاستهلاكية غير الصالحة أو المخالفة، شملت مشروبات غازية، وحليب كامل الدسم، ومعلبات غذائية، ومواد تنظيف، ومبيدات حشرية، ومواد تجميل وكريمات، وزيوت شعر، إضافة إلى عصائر أطفال.
وتم تنفيذ عملية الضبط في منطقة غازي علوان، حيث جرى إعداد محاضر رسمية لتحريز المضبوطات تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
كما قام المكتب بتوزيع ستة تكاليف حضور صادرة عن نيابة المخالفات بوزارة الصناعة والتجارة بعدن، ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الرقابة والالتزام بالقوانين التجارية.
وأكد مكتب الصناعة والتجارة، التزامه الكامل والمطلق بمتابعة ومحاسبة كل من يتلاعب أو يغش بقوت المواطن، مشددًا على أن حقوق المواطن وسلامة غذائه خط أحمر بالنسبة للمكتب.
وأسفرت الجهود عن إغلاق عدد من المحلات التجارية التي لم تلتزم بالقوائم السعرية، وغياب إعلان قائمة الأسعار.
جاءت هذه الإجراءات، بناءً على بلاغات من المواطنين، وبعد التحقق من عدم التزام بعض المحلات بتخفيض الأسعار بما يتلاءم مع تحسن سعر الصرف واستقرار العملة الوطنية.
ولفت مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية، فيصل محمد بن محمد، إلى أن استمرار الحملة يعكس توجيهات قيادتي السلطة المحلية بالمنصورة، ومكتب الصناعة والتجارة بعدن، ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات، مشيرًا بأن إجراءات الإغلاق تمت وفق اللوائح والقوانين المعمول بها.
ونوّه المدير، أن مكتب الصناعة والتجارة في مديرية المنصورة، لن يتهاون مع أي محاولات للتلاعب بأسعار المواد الغذائية أو استغلال احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن الحملات الميدانية ستستمر بشكل يومي لضمان استقرار الأسعار بالأسواق وحماية المستهلك.
وثمّن مدير مكتب الصناعة، دور مدير عام المديرية، أحمد الداؤودي، وجهود مدير عام مكتب الصناعة بالعاصمة، وسيم العمري، في تذليل العقبات وتقديم الدعم الكامل لإنجاح الحملة، داعيًا التجار إلى الالتزام بالتسعيرة الرسمية، ورفع قائمة أسعار المواد الغذائية والوجبات بشكل واضح أمام المستهلك، بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في استقرار القطاع التجاري المحلية.
وفي سياق متصل، نفذ مكتب الصناعة والتجارة في خور مكسر، وبتوجيهات وإشراف مباشر من مدير عام المديرية، عواس الزهري، نزولًا ميدانيًا مكثفًا استهدف الأسواق والمحلات التجارية في منطقة العريش، ضمن خطة متابعة وضبط الأسعار والسلع الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك.
وخلال النزول، تمت مراقبة أسعار الأسماك والخضروات والتأكد من التزام التجار بالنشرة اليومية للتسعيرة، كما أسفر النزول عن ضبط وتحريز كمية كبيرة من السلع الاستهلاكية غير الصالحة أو المخالفة، شملت مشروبات غازية، وحليب كامل الدسم، ومعلبات غذائية، ومواد تنظيف، ومبيدات حشرية، ومواد تجميل وكريمات، وزيوت شعر، إضافة إلى عصائر أطفال.
وتم تنفيذ عملية الضبط في منطقة غازي علوان، حيث جرى إعداد محاضر رسمية لتحريز المضبوطات تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
كما قام المكتب بتوزيع ستة تكاليف حضور صادرة عن نيابة المخالفات بوزارة الصناعة والتجارة بعدن، ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الرقابة والالتزام بالقوانين التجارية.
وأكد مكتب الصناعة والتجارة، التزامه الكامل والمطلق بمتابعة ومحاسبة كل من يتلاعب أو يغش بقوت المواطن، مشددًا على أن حقوق المواطن وسلامة غذائه خط أحمر بالنسبة للمكتب.
