> الحوطة «الأيام» خاص:
عقد المكتب التنفيذي بمحافظة لحج، اليوم، اجتماعًا استثنائيًا برئاسة المحافظ، أحمد تُركي، خُصّص لمناقشة مستوى الأداء التنفيذي، وتقييم سير العمل في جميع القطاعات الخدمية، والاقتصادية، والأمنية بالمحافظة، وبحث متطلَّبات المنعطف الرَّاهن والمرحلة المقبلة.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره عدد من وكلاء محافظة لحج، تقارير أداء المرافق الحكومية بالمحافظة، ومدى التزامها بتنفيذ المهمَّات الموكلة إليها ضمن الخطة العامة للمحافظة، مع التركيز على نسب الإنجاز في المشاريع التنموية والخدمية، ومستوى انضباط الإدارات في تسيير أعمالها وفق الجداول الزمنية المحددة.
وتناول الاجتماع، بشكل موسَّع آلية تحصيل الموارد العامة، وحدوث بعض الممارسات غير القانونية، التي تؤثر على دقة الإيرادات، وشدَّد المحافظ، في الاجتماع، على ضرورة وضع خطة عاجلة لتحديث الأنظمة المحاسبية والإدارية في المكاتب الإيرادية، وتفعيل أدوات الرقابة الداخلية، بما يسهم في رفع كفاءة التحصيل، وضمان وصول الموارد إلى الخزانة العامة للدولة، وفق الإجراءات القانونية والمالية المنظِّمة.
وأقر المكتب التنفيذي، توحيد إدارة الموارد المحلية بالمحافظة، ومنع أي جبايات غير قانونية، إلى جانب ربط جميع مديريات المحافظة بمنظومة التحصيل الإلكتروني، وإغلاق الحسابات البنكية المفتوحة في البنوك الخاصة للوحدات الإدارية والمحلية، مع فتح حسابات رسمية في البنك المركزي اليمني، بما يعزِّز الشفافية والمساءلة.
وعزّز المكتب، العمل على إعداد الموازنات العامة للوحدات التنفيذية والمؤسسات المحلية بمحافظة لحج، لتضمينها في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2026م، منوِّهًا بأهمية أن تراعي الموازنات الجديدة الأولويات التنموية والاحتياجات الفعلية للمحافظة، بما في ذلك تحسين البنية التحتية، وتطوير الخدمات العامة، ودعم المشاريع الاستثمارية.
كما شدّد المكتب التنفيذي، على أهمية تفعيل لجان تتبُّع استقرار الأسعار بالمحافظة ومديرياتها، بما يتناسب مع استقرار سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، إلى جانب تكليف الجهات الرقابية والضبطية باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق تجار الجملة والتجزئة المخالفين للتسعيرات الرسمية المعتمدة من وزارة الصناعة والتجارة، بهدف حماية المستهلك، ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية تمس حياة المواطنين ومعيشتهم اليومية.
وقال محافظ لحج، أن اجتماع المكتب التنفيذي يأتي ضمن سلسلة لقاءات لمتابعة تنفيذ خطط الإصلاح المؤسسي والإداري، وتعزيز النزاهة في إدارة الموارد العامة، مشيرًا إلى أن المحافظة ماضية في ترجمة توجيهات القيادة السياسية إلى خطوات عملية لتحسين الأداء التنفيذي وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، ومضيفًا بأن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير الكفاءات الإدارية والمحاسبية، وتحسين أداء القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وتنشيط الدورة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات المحلية بالتنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص، وداعيًا رجال الأعمال إلى المشاركة في دعم المشاريع التنموية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة بالمحافظة.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره عدد من وكلاء محافظة لحج، تقارير أداء المرافق الحكومية بالمحافظة، ومدى التزامها بتنفيذ المهمَّات الموكلة إليها ضمن الخطة العامة للمحافظة، مع التركيز على نسب الإنجاز في المشاريع التنموية والخدمية، ومستوى انضباط الإدارات في تسيير أعمالها وفق الجداول الزمنية المحددة.
وتطرَّق المكتب التنفيذي، إلى تقييم حجم التنسيق بين الأجهزة التنفيذية المتعدِّدة، ونطاق فاعلية تطبيقه الميداني في مواجهة التَّحدِّيات الخدمية والاقتصادية، مؤكدًا أهمية إيجاد آليات رقابة ومتابعة أكثر صرامة لضمان تحسين الأداء، وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وتناول الاجتماع، بشكل موسَّع آلية تحصيل الموارد العامة، وحدوث بعض الممارسات غير القانونية، التي تؤثر على دقة الإيرادات، وشدَّد المحافظ، في الاجتماع، على ضرورة وضع خطة عاجلة لتحديث الأنظمة المحاسبية والإدارية في المكاتب الإيرادية، وتفعيل أدوات الرقابة الداخلية، بما يسهم في رفع كفاءة التحصيل، وضمان وصول الموارد إلى الخزانة العامة للدولة، وفق الإجراءات القانونية والمالية المنظِّمة.
وأقر المكتب التنفيذي، توحيد إدارة الموارد المحلية بالمحافظة، ومنع أي جبايات غير قانونية، إلى جانب ربط جميع مديريات المحافظة بمنظومة التحصيل الإلكتروني، وإغلاق الحسابات البنكية المفتوحة في البنوك الخاصة للوحدات الإدارية والمحلية، مع فتح حسابات رسمية في البنك المركزي اليمني، بما يعزِّز الشفافية والمساءلة.
وعزّز المكتب، العمل على إعداد الموازنات العامة للوحدات التنفيذية والمؤسسات المحلية بمحافظة لحج، لتضمينها في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2026م، منوِّهًا بأهمية أن تراعي الموازنات الجديدة الأولويات التنموية والاحتياجات الفعلية للمحافظة، بما في ذلك تحسين البنية التحتية، وتطوير الخدمات العامة، ودعم المشاريع الاستثمارية.
كما شدّد المكتب التنفيذي، على أهمية تفعيل لجان تتبُّع استقرار الأسعار بالمحافظة ومديرياتها، بما يتناسب مع استقرار سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، إلى جانب تكليف الجهات الرقابية والضبطية باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق تجار الجملة والتجزئة المخالفين للتسعيرات الرسمية المعتمدة من وزارة الصناعة والتجارة، بهدف حماية المستهلك، ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية تمس حياة المواطنين ومعيشتهم اليومية.
وقال محافظ لحج، أن اجتماع المكتب التنفيذي يأتي ضمن سلسلة لقاءات لمتابعة تنفيذ خطط الإصلاح المؤسسي والإداري، وتعزيز النزاهة في إدارة الموارد العامة، مشيرًا إلى أن المحافظة ماضية في ترجمة توجيهات القيادة السياسية إلى خطوات عملية لتحسين الأداء التنفيذي وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، ومضيفًا بأن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير الكفاءات الإدارية والمحاسبية، وتحسين أداء القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وتنشيط الدورة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات المحلية بالتنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص، وداعيًا رجال الأعمال إلى المشاركة في دعم المشاريع التنموية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة بالمحافظة.
