حذرت مصلحة الجمارك اليمنية من ما وصفته بـ"تجاوزات" السلطة المحلية في محافظة المهرة، بعد قيام لجنة تابعة للمحافظة بالنزول إلى منفذ شحن وإجبار موظفين على توريد الإيرادات إلى حسابات محلية، في مخالفة لقرارات الحكومة المعترف بها دولياً، وفقاً لمذكرة رسمية متداولة.

وقالت المصلحة في مذكرة وجهتها أمس الأحد إلى رئيس الوزراء وزير المالية سالم بن بريك، إن "اللجنة التي ترأسها وكيل محافظة المهرة هددت موظفي الجمرك بالسجن والطرد واستبدالهم"، مطالبة بإلزام السلطة المحلية بـ "توريد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن وفروعه، طبقًا للقوانين واللوائح المالية".

وأضافت المصلحة أن ما جرى يمثل"انتهاكًا لسلطة الدولة وتعديًّا على اختصاصات مصلحة الجمارك"، محذرة من احتمال تكرار تلك الممارسات في منفذ صرفيت ومنافذ أخرى إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لإيقافها.

وطالبت المصلحة باتخاذ "إجراءات رادعة" ضد المتورطين في الحادثة، مؤكدة أنها ستتخذ خطوات قانونية لحماية موظفيها ومنع أي تدخل في مهامهم.

وعقب ذلك، وجه رئيس الوزراء سالم بن بريك مذكرة إلى مجلس القيادة الرئاسي، قال فيها إن "محافظ المهرة امتنع عن تنفيذ قرار المجلس رقم 11 لعام 2025، والمتعلق بتوريد عائدات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي"، داعيًا إلى إلزامه بالتقيد بقرارات الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقالت مصلحة الجمارك إنها مستمرة في تنفيذ مهامها لضمان حماية المال العام وتعزيز الإيرادات لخدمة الاقتصاد، مؤكدة عدم السماح بأي تصرف خارج الأطر القانونية.