إن هناك عددا من المعضلات يواجهها وسيواجهها المجلس الانتقالي ورئيسه اللواء عيدروس قاسم الزبيدي في سياق تمسٌكه باستعادة الدولة الجنوبية بصفته مفوٌض شعب الجنوب في حمل قضيته واستعادة دولته:
أولى هذه المعضلات: مضمون قرار مجلس الأمن في جلسته الأخيرة (عدم وجود حل عسكري للصراع في اليمن والدعوة لاستكمال الانتقال السياسي وفق مبادرة دول الخليج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ....إلخ).
لاسيما واهم مخرجات مؤتمر الحوار هو الدولة الفيدرالية بستة أقاليم أربعة في الشمال واثنان في الجنوب.
إن المعضلة الثانية: مضمون قرار المجلس رقم 2216 الصادر في أبريل عام 2015م والذي أكد في أحد بنوده أيضا على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ورغم أن القرار الأخير لم يشير إليه - تجاهله - لكنه قائما.
المعضلة الثالثة: بشان مضمون الخطاب الإقليمي والدولي كذلك عن وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه وأن
ليس هناك دولة إقليمية - عربية - خارجية وفاعلة في القرار الدولي تضمٌن خطابها صراحة حق شعب الجنوب في استعادة دولته حتى الآن.
وأن علم الدولة التي تم الإعلان عنها عام 1990م بعد توحد الدولتين ج ي د ش و ج ع ي في كيان واحد دولة الجمهورية اليمنية يتم وبصورة عامة رفعه في اللقاءات والمباحثات العربية والإقليمية والدولية ودون أن يرفع علم دولة الجنوب، رغم أن تلك الدولة- دولة الوحدة اليمنية - قد تم الانقلاب عليها وتدميرها بالحرب واحتلال الجنوب عام 1994م وإزاحة قوى الحرب الشمالية للشريك الجنوبي من معادلة الشراكة بل وشردته من وطنه إلى المنافي وحكمت الجنوب بـ (الوحدة أو الموت) بدلا عن وحدة الشراكة والتراضي الطوعية السلمية بين كيانين وطرفين .
المعضلة الرابعة: إن صح (ما قيل حينها) إن مجلس التعاون الخليجي في اجتماعه بالسعودية أكد على وحدة اليمن وأمنه واستقراره ووفقا لما تم تداوله.
المعضلة الخامسة: أن ا تجاه التسوية والحل هو دولة فيدرالية، قد تكون بستة أقاليم بحسب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقد تكون بإقليمين وفقا للوضع الحالي الموجود على الأرض الحوثي في الشمال والانتقالي في الجنوب وفي الحالتين فإنه في مضمونه يتوافق مع وحدة اليمن بحسب أعلاه، وجوهر المعضلة أيضًا أن الحوثي قد يوافق على ذلك إذا تم القبول بشروطه كما قيل عنها أن تكون له قوة النفوذ في قيادة الدولة وأن تبقى قوته العسكرية وان يحصل على تعويض حرب، وعلى تغطية المرتبات، وكذلك على نصيب الأسد من ثروات الجنوب وأن تظل الموانئ والمطارات الشمالية وإيراداتها تحت يده ويرفع عنها الحضر والرقابة الدولية الجوية و البحرية ليس للاستفادة من الإيرادات ولكن ليبقى الحبل السري ممدودا إلى الدٌاعم أيضا. وإذا دخل المفاوضات سيدخلها ربما مبالغا فيما لديه من أسلحة عسكرية يهدد بها دول الإقليم ومصالح أمريكا ودول الغرب في طرق الملاحة التجارية الدولية والشحن البحري، وقد يجد قبول لشروطه غير المقبولة لدى شعب الجنوب فيما يتعلٌق بالحصول على جزء من ثروات الجنوب مقابل وقف تهديده واعتداءاته على تصدير النفط والغاز من مواني شبوة وحضرموت المطلٌة على البحر العربي فيما يريد أيضا عائدات وموارد الشمال تؤول إليه وكأن الجنوب مجرد ضيعة ارض وثروة بدون شعب وسكان.
وسادسة المعضلات أن الجنوب سيدخل المفاوضات ضمن وفد الحكومة وفقا لاتفاق الرياض الموقٌع بين الحكومة والمجلس في شهر نوفمبر 2019م و ينص في بند ه ال " 8" على (مشاركة المجلس الانتقالي ضمن وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني)، وجوهر المعضلة أن المجلس الانتقالي سيدخلها - المفاوضات - متمسكا بتحقيق هدف شعب الجنوب باستعادة دولته على حدود مايو 1990م المعترف بها دوليا ويستند في ذلك على تفويضه من شعب الجنوب وبصفته حاملا لقضيته وممثله - وفق التفويض - في استعادة دولته، فيما الحكومة واطراف الشراكة الأخرى تتمسك باستعادة الدولة اليمنية وهذا الاختلاف الجوهري قد لا يكون الانتقالي توقٌعه عند التوقيع على اتفاق - الشراكة - بالرياض وفي بنده "8 " المشاركة في وفد الحكومة بحسب أعلاه.
فيما المعضلة الأخيرة حتى الأن انهم قد نجحوا في إضعاف اهتمام شعب الجنوب في استعادة دولته لجهة اهتمامه بمعيشته وخدماته ومرتبات موظفيه وبقية أمور حياته بعد أن أوصلوه إلى كارثة الفقر العوز والمجاعة.
وخلاصة القول إن المرتكز الذي يمكن للانتقالي الانطلاق منه باعتباره مصدر قوته في تجاوز كل تلك المعضلات والتحديات هو وحدة وتماسك شعب الجنوب وتأسيس جبهة وطنية جنوبية من كل الوان الطيف المؤمنة بحق شعب الجنوب في استعادة دولته والحياة الحرة والعيش الكريم سيدا على أرضه ومالكا لثرواته وقراره الوطني المستقل واستنهاض الشارع الجنوبي في الخروج بمليونيات مؤيدة لذلك وقبل أن يسبق السيف العدل.
أولى هذه المعضلات: مضمون قرار مجلس الأمن في جلسته الأخيرة (عدم وجود حل عسكري للصراع في اليمن والدعوة لاستكمال الانتقال السياسي وفق مبادرة دول الخليج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ....إلخ).
لاسيما واهم مخرجات مؤتمر الحوار هو الدولة الفيدرالية بستة أقاليم أربعة في الشمال واثنان في الجنوب.
إن المعضلة الثانية: مضمون قرار المجلس رقم 2216 الصادر في أبريل عام 2015م والذي أكد في أحد بنوده أيضا على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ورغم أن القرار الأخير لم يشير إليه - تجاهله - لكنه قائما.
المعضلة الثالثة: بشان مضمون الخطاب الإقليمي والدولي كذلك عن وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه وأن
ليس هناك دولة إقليمية - عربية - خارجية وفاعلة في القرار الدولي تضمٌن خطابها صراحة حق شعب الجنوب في استعادة دولته حتى الآن.
وأن علم الدولة التي تم الإعلان عنها عام 1990م بعد توحد الدولتين ج ي د ش و ج ع ي في كيان واحد دولة الجمهورية اليمنية يتم وبصورة عامة رفعه في اللقاءات والمباحثات العربية والإقليمية والدولية ودون أن يرفع علم دولة الجنوب، رغم أن تلك الدولة- دولة الوحدة اليمنية - قد تم الانقلاب عليها وتدميرها بالحرب واحتلال الجنوب عام 1994م وإزاحة قوى الحرب الشمالية للشريك الجنوبي من معادلة الشراكة بل وشردته من وطنه إلى المنافي وحكمت الجنوب بـ (الوحدة أو الموت) بدلا عن وحدة الشراكة والتراضي الطوعية السلمية بين كيانين وطرفين .
المعضلة الرابعة: إن صح (ما قيل حينها) إن مجلس التعاون الخليجي في اجتماعه بالسعودية أكد على وحدة اليمن وأمنه واستقراره ووفقا لما تم تداوله.
المعضلة الخامسة: أن ا تجاه التسوية والحل هو دولة فيدرالية، قد تكون بستة أقاليم بحسب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقد تكون بإقليمين وفقا للوضع الحالي الموجود على الأرض الحوثي في الشمال والانتقالي في الجنوب وفي الحالتين فإنه في مضمونه يتوافق مع وحدة اليمن بحسب أعلاه، وجوهر المعضلة أيضًا أن الحوثي قد يوافق على ذلك إذا تم القبول بشروطه كما قيل عنها أن تكون له قوة النفوذ في قيادة الدولة وأن تبقى قوته العسكرية وان يحصل على تعويض حرب، وعلى تغطية المرتبات، وكذلك على نصيب الأسد من ثروات الجنوب وأن تظل الموانئ والمطارات الشمالية وإيراداتها تحت يده ويرفع عنها الحضر والرقابة الدولية الجوية و البحرية ليس للاستفادة من الإيرادات ولكن ليبقى الحبل السري ممدودا إلى الدٌاعم أيضا. وإذا دخل المفاوضات سيدخلها ربما مبالغا فيما لديه من أسلحة عسكرية يهدد بها دول الإقليم ومصالح أمريكا ودول الغرب في طرق الملاحة التجارية الدولية والشحن البحري، وقد يجد قبول لشروطه غير المقبولة لدى شعب الجنوب فيما يتعلٌق بالحصول على جزء من ثروات الجنوب مقابل وقف تهديده واعتداءاته على تصدير النفط والغاز من مواني شبوة وحضرموت المطلٌة على البحر العربي فيما يريد أيضا عائدات وموارد الشمال تؤول إليه وكأن الجنوب مجرد ضيعة ارض وثروة بدون شعب وسكان.
وسادسة المعضلات أن الجنوب سيدخل المفاوضات ضمن وفد الحكومة وفقا لاتفاق الرياض الموقٌع بين الحكومة والمجلس في شهر نوفمبر 2019م و ينص في بند ه ال " 8" على (مشاركة المجلس الانتقالي ضمن وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني)، وجوهر المعضلة أن المجلس الانتقالي سيدخلها - المفاوضات - متمسكا بتحقيق هدف شعب الجنوب باستعادة دولته على حدود مايو 1990م المعترف بها دوليا ويستند في ذلك على تفويضه من شعب الجنوب وبصفته حاملا لقضيته وممثله - وفق التفويض - في استعادة دولته، فيما الحكومة واطراف الشراكة الأخرى تتمسك باستعادة الدولة اليمنية وهذا الاختلاف الجوهري قد لا يكون الانتقالي توقٌعه عند التوقيع على اتفاق - الشراكة - بالرياض وفي بنده "8 " المشاركة في وفد الحكومة بحسب أعلاه.
فيما المعضلة الأخيرة حتى الأن انهم قد نجحوا في إضعاف اهتمام شعب الجنوب في استعادة دولته لجهة اهتمامه بمعيشته وخدماته ومرتبات موظفيه وبقية أمور حياته بعد أن أوصلوه إلى كارثة الفقر العوز والمجاعة.
وخلاصة القول إن المرتكز الذي يمكن للانتقالي الانطلاق منه باعتباره مصدر قوته في تجاوز كل تلك المعضلات والتحديات هو وحدة وتماسك شعب الجنوب وتأسيس جبهة وطنية جنوبية من كل الوان الطيف المؤمنة بحق شعب الجنوب في استعادة دولته والحياة الحرة والعيش الكريم سيدا على أرضه ومالكا لثرواته وقراره الوطني المستقل واستنهاض الشارع الجنوبي في الخروج بمليونيات مؤيدة لذلك وقبل أن يسبق السيف العدل.
